أوضحت شركة “جي بي أوتو” ان تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الذي أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بوقف استيراد التوك توك، وهو تقرير غير ملزم للمحكمة، وبالتالي ليس هناك أي أثر قانوني لهذا التقرير.
وأضاف البيان الصادر من شركة جي بي أوتو ردا على استفسارات البورصة، “إن الدعوة المودع فيها تقرير هيئة مفوضي الدولة لم يحدد لنظرها جلسة ما مفاده انه لم يصدر حكما بعد، وان الدعوة ما زالت امام اول درجة”.
وأكدت الشركة انها ليست مختصمة ولا طرفا في النزاع حاليا
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد اصدرت السبت الماضى تقريرا غير ملزم توصي فيه بوقف استيراد التوك توك، مضيفة إنه يشكل خطرًا على سلامة وأمن المواطنين .
وكانت شركة النعيم قد قالت في مذكرة بحثيه انه لو تم وقف استيراد التوك توك، قد تتأثرم ايرادات جي بي اوتو سلبيا حيث انها تعد المجمع والموزع الوحيد لعربات التوك توك في مصر.