«جي بي أوتو» تشتري أسهم خزينة جديدة بعدد 481 ألف سهم

جى بى أوتو تفصح عن عملية شراء جديدة على أسهم الخزينة

«جي بي أوتو» تشتري أسهم خزينة جديدة بعدد 481 ألف سهم
رجب عزالدين

رجب عزالدين

1:06 م, الأثنين, 16 مارس 20

أعلنت شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم الخزينة بعدد 481 ألف سهم تقريبا خلال جلسة  أمس الأحد.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن تنفيذ عملية شراء على أسهم الخزينة بعدد 762.5 ألف سهم تقريبا خلال جلسة الثلاثاء الماضى.

كما نفذت جى بى أوتو عملية شراء لعدد 1.5 مليون سهم خزينة بجلسة الإثنين الماضى.

وسبق أن نفذت عمليتين سابقتين على أسهم الخزينة، أحدهما على 310 آلاف سهم، والأخرى على عدد 407 آلاف سهم خلال الأسبوع قبل الماضى.

وشهدت البورصة المصرية إعصارا مدويا أول أمس الأحد هبط بها  بنسبة 9.34%، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا الذى يضرب الأسواق العالمية منذ أسابيع.

وتواصل البورصة حالة الهبوط الحادة منذ افتتاح تعاملات الإثنين وحتى المنتصف متجاوزة نسبة 7% هبوط حتى الساعة 12.30

جى بى أوتو تستهدف شراء 10 ملايين سهم خزينة

جريدة المال

وأعلنت “جى بى أوتو” فى وقت سابق رغبتها في شراء 10 ملايين سهم خزينة، خلال الفترة من 2 مارس الحالي حتى 2 أبريل المقبل.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليه 0.9% من إجمالي أسهم “جى بى أوتو”، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

ووالشركات التى أعلنت هي “بالم هيلز للتعمير“، “أوراسكوم للتنمية مصر”، “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، القابضة المصرية الكويتية .

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الجارى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

كما اشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.