بورصة وشركات

«جي بي أوتو» تجمد مشروعات التوسعات لضمان توفير السيولة

جى بى أوتو تفصح عن إجراءات جديدة لضمان السيولة خلال الفترة القادمة

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن تجميد مشروعات التوسعات ضمن حزمة إجراءات أخرى تهدف إلى ضمان توفير السيولة المالية فى الشركة خلال الفترة القادمة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الخميس، إنها قررت تجميد جميع المشروعات التوسعية لعام 2020 فى قطاع المركبات، مع تحرير الحد الأدنى المطلوب من نفقات الصيانة فقط.

كما شرعت جي بي أوتو فى برنامج لخفض التكاليف بداية من أبريل 2020 لمواكبة الوضع الحالى، مع زيادة تركيز رأس المال العامل للحفاظ على حجم المخزون المناسب فى الوقت الراهن.

وأضاف رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة إن جى بى أوتو لديها القدرة على الاستجابة الفورية للتحديات، كما أشار إلى أن تلك الفترة مؤقتة وستتجاوزها الشركة بثقة، وفقا للإفصاح.

وقالت جى بى أوتو غبور فى وقت سابق إن لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها حتى الآن ردا على تصريحات بوجود أزمة سيولة لدى الشركة.

جاء ذلك فى إفصاح توضيحى لما صرح به د. رؤوف غبور الرئيس التنفيذى للمجموعة الأسبوع الماضى فى إحدى المداخلات الهاتفية مع قناة القاهرة والناس الفضائية.

 ووأوضح الإفصاح المرسل للبورصة 5 أبريل الجارى إنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أثره السلبى لا يقتصر عليه فحسب بل يمتد إلى معظم الشركات التى تعمل فى مصر.

وقالت غبور فى مداخلة هاتفية إن قدرة شركته على التبرع فى الوقت الحالى صعبة خاصة لو دخلت شركته فى أزمة سيولة خلال الفترة القادمة .

وأضاف غبور إن رجال الأعمال المصريين تعرضوا لخسائر ضخمة خلال الفترات الماضية،داعيا إلى ضرورة الموازنة بين ضرورة حفظ الصحة وعودة النشاط الاقتصادى لطبيعته.

تراجع أرباح جى بى أوتو إلى 223 مليون جنيه في 2019

جي بي كابيتال وجي بي أوتو
غبور أوتو للسيارات

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة تراجع صافي أرباحها إلى 223.5 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 672.3 مليون جنيه خلال 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق تراجعا طفيفا في مبيعات الشركة إلى 25.3 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بايرادات بلغت 25.6 مليار جنيه خلال 2018.

كما كشفت النتائج تراجع طفيف أيضا فى تكلفة المبيعات إلى 21.5  مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بتكلفة بلغت 21.9 مليار جنيه خلال 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة لشركة جى بى أوتو “الأم” تراجع صافى خسائرها إلى 1.9 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى خسارة قدرها 15 مليون جنيه خلال 2018.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية ، تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والصيانة وقطع الغيار والمبيعات والتمويل (غير المصرفي).

وتمتلك “جي بي أوتو” توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة،من بينهما هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو.

وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر والأردن، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى.

كما تضم الشركة قطاعا لأنشطة التمويل يضم تحت مظلته خمس شركات تابعة، تم تأسيسهم بغرض تقديم حلول التمويل لكل عملاء الشركة من كبرى المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة و التمويل متناهي الصغر.

وتقدم الشركة خدماتها عبر 25 معرض سيارات مملوك لها وخمسة مراكز لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، وكذلك 17 مركزا لخدمات المبيعات وقطع الغيار، وفقا للموقع الالكتروني للشركة.

الحكومة تعلن حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه

رئيس الوزراء

وأعلنت الحكومة  المصرية فى مارس الماضى عن حزمة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة.

كما أعلنت فى وقت لاحق عن خفض أسعار الغاز والكهرباء بالنسبة على المصانع بنسبة مختلفة.

كذلك أعلنت عن تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض بنسبة 3%،وتأجيل دفع أقساط القروض لمدة ستة أشهر،وكذلك إلغاء الضرائب على البورصة بشكل نهائى للأجانب ومؤجل للمصريين.

ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل عبر منح إجازات إجبارية للعاملين.

كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدة أسبوعين أو شهر، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي فى 11 مارس الماضى.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، من بينها إغلاق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وتعليق عمل المحاكم وغيرها .

كما سمحت لموظفى القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.

وفى وقت لاحق، فرضت الحكومة حظر تجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، اعتبارًا من الأربعاء قبل الماضى.

ويأتى هذا الحظر كخطوة إضافية مكملة تهدف إلى دعم الإجراءات السابقة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل، إضافة إلى غلق المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية.

واستثنى القرار محلات البقالة والمخابز والمواد الغذائية والصيدليات، بينما شدد على المطاعم الالتزام بخدمات التوصيل للمنازل بعد الساعة الخامسة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »