عقـــارات

«جيه إل إل» للاستشارات العقارية: 5 عوامل رئيسية لإنجاح تصدير العقار

منافسة الحكومة مع القطاع الخاص تنعكس فى صالح العملاء والمطورين

شارك الخبر مع أصدقائك

6 أكتوبر تشهد إقبالا بسبب المتحف المصرى الجديد وانخفاض التكلفة

قال أيمن سامي، مدير شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، إن العائد من الاستثمار، مقارنة بنسبة فائدة بالبنوك، يحدد قبلة المستثمرين، مؤكدا أنهم يبحثون عن فرص بديلة يفوق عائدها %15 واضعين فى الاعتبار نسبة مخاطر تلك الاستثمارات.

وتوقع أن تبدأ السوق العقارية فى التحسن الطفيف، بعد مرحلة من الهدوء خلال النصف الثانى من 2018، فى ظل انخفاض القدرة الشرائية، مرجحاً نمو عدد الوحدات المبنية بنحو %6 خلال عامى 2020 و 2021، مع دخول العديد من صغار المطورين للسوق.

وأشار إلى أن العائد الاستثمارى من القطاع العقارى يتسم بطول الأجل، فمن يبدأ فى البناء الآن يحصل على العائد بعد ما يقرب من 3 سنوات، مع الأخذ فى الاعتبار تقلبات القوة الشرائية، وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة التضخم.

ورجح أن تشهد السوق العقارية تباطؤً لافتاً فى حركة البيع فى ظل الارتفاع المطرد المتوقع فى الوحدات المعروضة، بما يزيد من معدل العرض بأرقام تفوق الطلب الحقيقى.

وأكد سامى ضرورة اتباع 5 معايير لإنجاح تصدير العقار للخارج: أولها تأسيس استراتجية تتيح المستهدف من تلك الوحدات هيكل أسعارها، وثانيا: ضرورة الاهتمام بالدعاية والإعلام وتوافر عنصر جذب للعملاء بالأسواق الخارجية لتصدير العقار المصري، والتركيز على أسعارها التى تعتبرمنافسة للغاية %10 من أسعار مقارنة مع مثيلاتها بالأسواق الأوروبية، ومن المهم استعراض نماذج بمناطق الساحل الشمالى لغياب الترويج الدولى عن المناطق الساحلية على عكس مناطق البحر الأحمر.

ثالثا: تقديم صورة واضحة وفقا لإحصائيات لنشاط السوق المصرية، مثل تجربة السوق التركية التى بلغت نسبة المبيعات بها 40 ألف وحده خلال العام السابق، فى حين تغيب تلك الإحصائيات عن السوق المصرية.

وشدد على أهمية أن تتكاتف الحكومة مع المطورين لتجميع تلك البيانات وإصدار إحصائيات بها، خاصة أن الجهة الحكومية التى من الممكن أن تجمع تلك البيانات هى الشهر العقاري، إضافة إلى إعلان بيانات عن العملاء الأجانب المتواجدين بالفعل، وتوضيح جنسياتهم ومناطق التواجد لجذب العملاء من الأسواق الخارجية.

رابعا: تواجد مناطق ترفيهية وخدمية بجانب الوحدات السكنية، بخلاف تواجد وحدات مكتبية «coworker space»، موضحا أن تلك الشريحة توسعت بالسوق خلال العام السابق لتمثل %1 متوقعا أن ترتفع تلك النسبة خلال العام الراهن بمعدلات مرتفعة كمثل المستوى العالمى الذى يشهد نموا يتراوح بين 20 إلى %30 نمو سنويا.

خامسا: استعراض سهولة آلية الدخول والخروج من الدولة والسوق بعيدا عن البيروقراطية، لافتا إلى أنه من المهم البدء بنماذج مصغرة متكاملة، كما أن منطقتى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وتعد سوقا واعدة لتواجد عناصر جذب؛ بسبب تواجد الجامعات العالمية ومناطق ترفيهية للكبار والصغار.

وأشار إلى أن منافسة الحكومة مع القطاع الخاص تنعكس فى صالح العملاء والمطورين؛ موضحا أن الحكومة تفتح أبوابا جديدة؛ لأنهم يخلقون مدنا جديدة، ومن ثم يدخل المطورون بمدن مكتملة لخدمات الاستثمار .

ولفت إلى أن JIL تعمل لايجاد حلول للشركات الصغيرة التى دخلت السوق العقارية منذ عامين وتريد التخارج؛ موضحا أن كان من المهم استشارتهم مسبقا لاستعراض أوضاع السوق، ولتجنب دخول تنفيذ مشروعات والتخارج منها مثل ما حدث لبعض الشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تقدم الشركة دراسة جدوى للمشروع متضمنا دراسات مالية، مما يرسم الصورة مسبقا، وتجنب خسائر الشركات، وفتح أبواب أنسب للاستثمار المناسبة لهم، وفقا للملاءة المالية للمطورين.

وقال أيمن سامى إن الإيجار مؤشر للقدرة الشرائية للسوق العقارية، متوقعا أن يشهد صعودا بنسبة تتراوح بين %15 «سكني» و %10 للتجارى والإدارى خلال العام المالى الحالي، وأن يزيداد الطلب عليه بمنطقة 6 أكتوبر للعملاء الأجانب والمصريين بسبب إنشاء المتحف المصرى الجديد وانخفاض سعر أكتوبر خلال العام الراهن، خاصة مع تأسيس العديد من الفنادق والمناطق الترفيهية والتسويقية، مشيرا إلى أن شركات الاستشارية والتسويقية تعمل تحت مظلة خدمات مهنية تقدم استشارات ولا تمتلك أو تبيع عقارات، لكنها تمتلك بيانات للسوق منذ 2010.

وأضاف سامى أنه حان الوقت لدخول النظم الذكية للسوق المصرية وضرورة تواجد كل النظم الخاصة بالتطور التكنولوجيا لتواكب تقدم العصر؛ موضحا أن ذلك لا ينطبق، فقط على قطاع العقارات، وإنما على جميع القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن البنية التحتية هى المحور الرئيسى لتأسيس مدن ذكية تواكب التطورات التكنولوجية؛ وتمتلك الوحدات المتواجدة بالسوق فى المرحلة الراهنة نسبا من التكنولوجيا وليست على مستىى نظم المدن الذكية بالمنطقة بالكامل.
واكد أن التقدم التكنولوجى ليس مقتصرا على المنازل الذكية بل من الأهم التطبيق على المبانى الإدارية والشركات، والتوسع فى تأسيس عدة مناطق كل القرية الذكية لتشمل شركات وحدات إدارية «coworker space».

وأكد أن التكنولوجيا تتحرك بسرعة؛ ومن الضرورى أن تتضمن السوق خلال المرحلة الحالية برامج تطوير، فنحن لم نعد فى عصر يحتمل أن تظل النظم قائمة بدور تطوير لمدة 10 سنوات؛ مؤكدا أن عمر التكنولوجيا أصبح قصيرا جدا.

وقال سامى لابد أن يصل وعى المواطن المصرى لأن يدفع مبالغ مرتفعة فى وحدات سكنية ذكية تطابق المعاير العالمية وتكون صديقة للبيئة، لافتا إلى أن أسعار السوق المصرية فى الكهرباء والمياه مازالت مناسبة، مقارنة بأسعار الدول المجاورة، مؤكدا فى حال ارتفاعها وفقا للأسعار الدولية، سيتحول المسار للتوجة للمدن الذكية الموفرة، مشيرا إلى أن السوق تمتلك كوادر مصرية مميزة على المستوى العالمى بمجال التكنولوجية ومدربين على تلك النظم ونظم المراقبة والتتبع عليها.

وأضاف أن «المدن الذكية» ستنتشرفى المستقبل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، وتتلخص الغاية منها فى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع تسهم فى توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة فى المستقبل القريب.

وأوضح أن المدن الذكية تستخدم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل تحليل البيانات الضخمة والنظم الذكية والذكاء الصناعى وتكنولوجيا الإنسان الآلى وإنترنت الأشياء التى توفر شبكة الاستشعار اللاسلكية والتى تتشكل من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات، ونقل كافة البيانات فى نفس الوقت للمواطنين أو السلطات المعنية بسهولة ويسر وبسرعة على مدار 24 ساعة يومياً.

إضافة إلى تشجع البيئة المحيطة فى المدن الذكية على الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاج لما توفره من تطبيقات ذكية مجانية فى مجال التعليم والصحة والثقافة والفن وريادة الأعمال وكذلك تساعد فى بناء الإنسان الذكى الرقمي، كما أنها مدن آمنة لأنه يتم مراقبة الشوارع بالكاميرات والتحكم فيها من خلال الإنترنت، وكذلك إعلانات الشوارع، مما يؤدى إلى اختفاء الظواهر السلبية والسرقات والجرائم داخلها؛ نظرا لوجود كاميرات مراقبة بجميع الشوارع وارتباطها بغرف التحكم وسهولة التعرف على المجرم حال وقوع أى جريمة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا توجد مدن ذكية وفقا للمعاير الدولية، وإنما تتواجد مدن تحمل قدرا من التقدم بمجال التكنولوجيا، بينما تسعى مصر لبناء 3 مدن ذكية حديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد الجديدة؛ متوقعا أن تكون العلمين أولى المدن الذكية افتتاحا، وتعتبر مدينة برشلونة أشهر المدن الذكية فى العالم ومدينة دبى الأشهر فى الوطن العربي.

وأوضح أن «جيه إل إل» شركة عالمية فى مجال الاستشارات العقارية، ولا تمتلك أى عقارات، لكنها تقدم خدمات عقارية، ويبلغ عدد موظفيها 80 ألف موظف، وتصل مبيعاتها العالمية، أكثر من 8 مليارات دولار، وتعتبر الشركة ضمن أكبر 500 شركة رائدة فى مجال العقارات فى العالم.

وأضاف سامى أن الشركة تتواجد فى إفريقيا والشرق الأوسط، داخل أكتر من 35 دولة، ومكتبها الرئيسى بالإمارات، ومسئول عن عدة مكاتب منها 3 فى أبو ظبي، ومكتب فى السعودية، ومكتب فى مصر، ومكتب فى المغرب، ومكتب فى جنوب أفريقيا، وتغطى الشركة جميع أنحاء الجمهورية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »