مني كمال:
تبدأ الشهر القادم جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والاتحاد الاوروبي في اطار ما يعرف «خارطة الطريق بين الدول الاورومتوسطية» حيث يلتقي وفد مكون من مسئولي عدد من الوزارات ترأسه د. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة الخارجية والصناعة وممثلو وحدة التنسيق لتنفيذ المشاركة المصرية الاوروبية بممثلين من ادارة التجارة بالمفوضية الاوروبية.
صرح بذلك السفير جمال بيومي مستشار وزارة التعاون الدولي لشئون المشاركة المصرية الاوروبية واشار إلي ان هذه الجولة تهدف الي قياس التقدم الذي يتحقق علي مستوي المفاوضات الثنائية بين كل من الدول المتوسطية والاتحاد الاوروبي في اطار خريطة الطريق وتتضمن بنود هذه الخريطة تحديد تجارة السلع الزراعية والزراعة المصنعة ومنتجات الاسماك والاتفاق علي تحديد قائمة السلع التي سوف يقوم كل طرف سواء مصري او اوروبي باسستثنائها باعتبارها سلعا لها حساسية اقتصادية. واضاف بيومي ان الجانب المصري سيؤكد علي ان يتم تحديد السلع بناء علي اسس غير متساوية بين الطرفين بحيث تعطي للدول غير التابعة لدول الاتحاد الاوروبي فترات سماح اطول.
كما سيشمل اجندة المفاوضات بحث آليات افضل لتسوية المنازعات وآلية لحماية اقتصاديات الدول المشاركة بالخريطة عن طريق احكام آليات للرقابة كما سيتم بحث الخطط المتعلقة بسياسة الجواد الاوروبية المقرر بدء العمل بها اعتبارا من العام القادم والتي تشمل سبع عشرة دولة. وكانت كل من الاردن وتونس والمغرب وفلسطين واسرائيل قد قام الاتحاد الاوروبي بإقرار خطط العمل الخاصة بها للانضمام الي تلك السياسة الا ان مصر لا تزال لديها نقاط خلاف حول بعض الملفات الخاصة بالمخطط الاوروبي لمصر عند الانضمام لتلك السياسة. واشار بيومي الي ان الاجتماعات ستناقش تقديم بعض المساعدات الاوروبية لمصر فيما يتعلق ببعض المشروعات الخاصة بدعم زيادة الانتاج الزراعي والحيواني وتحسين نوعية وجودة الانتاج.
واعربت باربرا ستاخر ـ سكرتير التجارة بالمفوضية الاوروبية ـ عن قلقها بشأن الموقف المصري واستعداده لتحريك الملفات الاقتصادية الخاصة بتحديد السلع الزراعية وتجارة الخدمات لما اعتبرته يحقق مصلحة الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الصادرات من هذه السلع وقدرة مصر علي المنافسة بها وذلك دون تحريك بعض الملفات السياسية التي تمثل حجر عثرة في كل التحولات التفاوضية بين مصر والاتحاد الاوروبي. وكانت تلك الملفات سبب تعثر المفاوضات التي جدت في القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب قضايا طرحها الجانب الاوروبي تتعلق ببعض الاصلاحات السياسية والاجتماعية، كما ادت الي تقدم الملفات والقضايا الاقتصادية مع استمرار تمسك كل من الطرف المصري والاوروبي بموقفه فيما يتعلق بالملفات السياسية وذلك منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.
تبدأ الشهر القادم جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والاتحاد الاوروبي في اطار ما يعرف «خارطة الطريق بين الدول الاورومتوسطية» حيث يلتقي وفد مكون من مسئولي عدد من الوزارات ترأسه د. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة الخارجية والصناعة وممثلو وحدة التنسيق لتنفيذ المشاركة المصرية الاوروبية بممثلين من ادارة التجارة بالمفوضية الاوروبية.
صرح بذلك السفير جمال بيومي مستشار وزارة التعاون الدولي لشئون المشاركة المصرية الاوروبية واشار إلي ان هذه الجولة تهدف الي قياس التقدم الذي يتحقق علي مستوي المفاوضات الثنائية بين كل من الدول المتوسطية والاتحاد الاوروبي في اطار خريطة الطريق وتتضمن بنود هذه الخريطة تحديد تجارة السلع الزراعية والزراعة المصنعة ومنتجات الاسماك والاتفاق علي تحديد قائمة السلع التي سوف يقوم كل طرف سواء مصري او اوروبي باسستثنائها باعتبارها سلعا لها حساسية اقتصادية. واضاف بيومي ان الجانب المصري سيؤكد علي ان يتم تحديد السلع بناء علي اسس غير متساوية بين الطرفين بحيث تعطي للدول غير التابعة لدول الاتحاد الاوروبي فترات سماح اطول.
كما سيشمل اجندة المفاوضات بحث آليات افضل لتسوية المنازعات وآلية لحماية اقتصاديات الدول المشاركة بالخريطة عن طريق احكام آليات للرقابة كما سيتم بحث الخطط المتعلقة بسياسة الجواد الاوروبية المقرر بدء العمل بها اعتبارا من العام القادم والتي تشمل سبع عشرة دولة. وكانت كل من الاردن وتونس والمغرب وفلسطين واسرائيل قد قام الاتحاد الاوروبي بإقرار خطط العمل الخاصة بها للانضمام الي تلك السياسة الا ان مصر لا تزال لديها نقاط خلاف حول بعض الملفات الخاصة بالمخطط الاوروبي لمصر عند الانضمام لتلك السياسة. واشار بيومي الي ان الاجتماعات ستناقش تقديم بعض المساعدات الاوروبية لمصر فيما يتعلق ببعض المشروعات الخاصة بدعم زيادة الانتاج الزراعي والحيواني وتحسين نوعية وجودة الانتاج.
واعربت باربرا ستاخر ـ سكرتير التجارة بالمفوضية الاوروبية ـ عن قلقها بشأن الموقف المصري واستعداده لتحريك الملفات الاقتصادية الخاصة بتحديد السلع الزراعية وتجارة الخدمات لما اعتبرته يحقق مصلحة الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الصادرات من هذه السلع وقدرة مصر علي المنافسة بها وذلك دون تحريك بعض الملفات السياسية التي تمثل حجر عثرة في كل التحولات التفاوضية بين مصر والاتحاد الاوروبي. وكانت تلك الملفات سبب تعثر المفاوضات التي جدت في القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب قضايا طرحها الجانب الاوروبي تتعلق ببعض الاصلاحات السياسية والاجتماعية، كما ادت الي تقدم الملفات والقضايا الاقتصادية مع استمرار تمسك كل من الطرف المصري والاوروبي بموقفه فيما يتعلق بالملفات السياسية وذلك منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.