جولة لـ « المال » بفروع عمر أفندى الخاوية على عروشها

جولة وتصوير آية رمزى:

«عاوزين بضاعة نفسنا نشتغل»، هى الجملة التى اتفق عليها العاملون داخل فروع «عمر أفندى»، إحدى أبرز وأعرق الشركات التجارية، التى تم تأسيسها منذ أكثر من 159 عاماً، على يد عائلة «أودلف أوروزدى» ذات الأصول النمساوية تحت اسم «أوروزدى باك» «orosdi back » وكانت الشركة منذ عدة سنوات قبلة المصريين لشراء جميع مستلزماتهم المنزلية والشخصية، بداية من الملابس والأقمشة، حتى أثاث المنزل، بجميع أشكالها وأنواعها، بل وفاق ذلك تجهيز بضائع خصيصاً لبعض الزبائن.

أجرت «المال» جولة فى فروع الشركة جميعها فى «العاصمة» المزدحمة بالسكان، لكن الفروع كانت خاوية على عروشها، حيث أصاب التدهور فروع الشركة بعد إعادة ملكيتها للدولة بحكم قضائى، قبيل ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد بيعها لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل عبدالرحمن القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه عام 2005.

ويؤكد العمال فى حديثهم مع «المال» أن الفروع كانت تضج بالزبائن، إلى أن تم بيعها للمستثمر السعودى، فى صفقة مشبوهة تربح من ورائها الكثيرون، عدا «عمر أفندى» نفسها.

جميع فروع عمر أفندى، التى تتراوح بين 5 أو 6 أدوار، لم تتعد البضائع الموجودة بها الدور الثانى، معظمها بضائع مجهولة «الماركة».

وأحوال العاملين كانت أسوأ ما فى الفروع، حيث انخفضت رواتبهم إلى ما يقرب النصف، نتيجة عدم وجود حوافز بيع على البضائع، نظراً لتراجع معدلات البيع، بعد اختفاء البضاعة الجيدة.

اختفاء المكيفات والمراوح وأى وسائل تساعد على تحمل الأجوال الحارة، زاد من إحباط العمال، الذين شعروا أن «الشركة بتموتهم» على حد قول عصام عادل، أحد العاملين فى فرع «السيدة زينب».

وطال الإهمال أعرق فروع الشركة، الموجود بشارع عبدالعزيز، والذى صممه المعمارى راؤول براندن الفرنسى على طراز «الروكوكو» عام 1905، والمكون من ستة طوابق، اغتالتها الأتربة المكدسة فى كل أركان الفرع، الذى يبدو للوهلة الأولى كقصر أثرى يصلح كمزار سياحى، وليس فرعاً تجارياً يتآكل بفعل الإهمال والنسيان.

ثلاثة أطقم قهوة وكنبة وترابيزة كل ما تحويه «فاترينة» طلعت حرب «التاريخى»

بعد مرور 40 شهراً من التسلم.. الفرع يبدأ «فرش» البضائع!

«ثلاثة أطقم قهوة، وكنبة، وترابيزة وطقم أطباق» هى كل ما تحويه «فاترينة» عرض فرع عمر أفندى، الكائن بأول شارع طلعت حرب، بينما يظهر على مرمى البصر من الداخل، أرفف خالية، وحوائط غير مكتملة الدهانات، وأربعة موظفين يجلسون حول مكتب يبدو أنه مكتب مدير الفرع.

الدور الثانى لم يكن مختلفاً كثيراً، حيث احتوى على خمسة انتريهات، وخمسة مكاتب، وبعض الأثاث المنزلى، وبهو واسع، وأرفف فارغة إلا من الأتربة.

«إحنا لسه بنبدأ نفرش البضاعة» أجاب المهندس خيرى السعدنى، مراقب ممتاز الفرع بهذه الكلمات، عندما سألته عن ماهية أحوال الفرع، وعن سبب فراغ أكثر من ثلاثة أرباعه، المكون من أربعة أدوار، من البضائع، وبالكاد تملأ البضائع أول دورين فقط.

«المنطقة كلها متأثرة لوقوعها فى محيط اشتباكات دائمة، والركود تعانى منه السوق بأكملها»، لكن عمر أفندى يعانى الأمرين لعدم توافر السيولة الكافية لملأ الفرع بالبضائع اللازمة، بالإضافة إلى وقوعه فى منطقة اشتباكات مستمرة، لم يأمن خلالها العاملون ترك بضائع فى الفرع، خوفاً من اقتحامه، كما حدث لبعض المحال، خلال الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير.

الفروع تلجأ لـ«الأمانات» لتعويض نقص السيولة.. و«الموردون» يطالبون بالمستحقات

عامل: العروسة زمان كانت تدخل الفرع متخرجش إلا وهى محملة كل جهازها

أوضح خيرى السعدنى، أن البضاعة الموجودة فى الفرع على قلتها، فهى بضاعة أمانات، يتم توريدها للفرع ويتم سداد ثمنها عند بيعها أو استردادها بعد عدة أشهر، ويقول «معظم الموردين القدام مش هيتعاملوا مع عمر أفندى، إلا بعد سداد مستحقاتهم، والبضاعة الموجودة منها بضاعة داخلة على اسمى بس».

وتعانى عمر أفندى من تحملها مديونيات تقدر بأكثر من 800 مليون جنيه، ما بين مستحقات موردين، وقروض غير مسددة للبنوك، ومديونيات لدى التأمينات، وغيرها، وتكدست معظمها بداية من شراء المستثمر جميل القنبيط للشركة حتى الآن.

«واحدة زيك زمان كانت تدخل الفرع متخرجش إلا وهى محملة كل جهازها» يتأسف «السعدنى» على أحوال عمر أفندى الحالية، بعدما كانت مقصداً لكل من أراد تجهيز منزله من الأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية، وينهى حديثه قائلاً: «مفيش مقارنة بين زمان ودلوقتى».

«شنط سفر وسجاجيد» فى «العباسية» بدلاً من «الأثاث».. والـ4 طوابق خاوية

تتشابه الحال فى فرع «العباسية» الذى تملأ البضائع طابقه الأول على استحياء، حيث تواجدت بعض شنط السفر، وبعض السجاجيد، بينما لم تكف الأدوات المنزلية لملء الدور الثانى، حيث وضعت بعض الأثاث المنزلى إلى جانبها، بينما فرغت بقية الأدوار حتى الخامس من أى بضائع.

«البضاعة دلوقتى متجيش %10 من البضاعة اللى كانت موجودة فى الفرع قبل المستثمر» كما يقول «م .م» أحد العاملين بالفرع، رافضاً ذكر اسمه، خوفاً من الإجراءات التعسفية التى قد تتخذ ضده.

ويؤكد م.م أن الفرع قبل بيع الشركة كان يحقق إيرادات شهرية تقارب مليوناً وربع المليون، وأنه الآن لا يستطيع أن يحقق 15 ألف جنيه.

ويتابع: الفرع كان يضم جميع أنواع الأثاث من أول غرف النوم لحد أصغر كرسى ممكن يحتاجه أى حد، والآن اختفى الكثير من الأقسام التى كانت تدر عائداً كبيراً على الفروع على رأسها فروع الجاهز «رجالى وحريمى»، وأقسام الأقمشة التى اختفت فى هذا الفرع بالتحديد.

وانعكست بالتالى قلة البضائع على حركة الزبائن، حيث يقول «ممكن يدخل عشر زبائن فى اليوم لو اشترى منهم 2 يبقى كويس»، مضيفاً «الفرع ممكن يقعد تلات أربع أيام ميكتبش قسايم بيع».

الماركات المجهولة تتصدر المعروضات

ولفت البائع إلى تراجع الشركات الكبرى المعروفة لدى الجمهور عن عرض بضائعها فى الفروع، بسبب مديونيات الشركة لها، مما جعل عملية البيع أكثر صعوبة نظراً لعدم ثقة الزبائن فى ماركات «مجهولة».

يرى «م.م» أن «عمر أفندى» تحتاج إلى إدارة تجارية جيدة تستطيع اكتساب ثقة التجار والموردين مرة أخرى، ويرى أن الحل الأفضل هو محاولة الاتفاق مع الموردين لعرض بضائعهم فى الأدوار الفارغة دون مقابل، حتى تتم استعادة حركة الزبائن فى الفرع، ويتم تحصيل المقابل منهم فيما بعد.

«كنا زمان منعرفش نكلم بعضنا من كتر الزباين» أحد العاملين بفرع شارع «مراد» يصف حالة الفرع قبل بيع الشركة للمستثمر القنبيط، مؤكداً أن الزبائن كانت تجد كل ما تحتاجه فى الفروع، ولكن قلة البضائع لا تتيح للمستهلك الآن الحرية، فى اختيار وإيجاد ما يريد.

«أعواد القصب» تزين واجهات «عبدالعزيز» الأثرى

أما فرع «شارع عبدالعزيز»، أول فرع تم إنشاؤه بالشركة، فقد خلا تماماً من البضائع، ولم يوجد به سوى مدير الفرع وعاملين يجلسون على بوابة الفرع، إلى جانب كميات من قصب السكر التابعة لمحال العصائر المجاورة.

مازال الفرع محتفظاً بديكوراته الأثرية التى لم تسلم من الإهمال وتراكم الأتربة والتى لم يستطع «القنبيط» تغييرها لرفض مسئولى هيئة الآثار هدمها كبقية ديكورات الفروع الأخرى.

ويحتاج الفرع إلى ما يقرب من 2 مليون جنيه، لتجهيزه لعرض البضائع، على حد قول أحمد كامل، مدير الفرع، والذى قال إن الشركة بدأت بتطوير بعض الفروع وربما تؤجل تطوير ذلك الفرع قليلاً نظراً لما يحتاجه من مبالغ كبيرة لتجهيزه.

ولم تتوقف أزمة عمر أفندى، على عدم وجود بضائع كافية، بل عند تراجع جودة البضائع الموجودة، مما أفقد الشركة الكثير من زبائنها.

وأرجع بعض العاملين تراجع جودة البضائع، إلى نظام «الأمانات» الذى تحصل معه الشركة على البضائع أولاً، ثم تبدأ فى سداد ثمنها بعد بيعها، أو إعادتها للمورد مرة أخرى، حيث يقدم المورد بضائع قديمة إلى الفروع نظراً لاحتياجها الشديد لتشغيل الشركة بأى بضاعة.

البضائع تخاطب «الموتى»

.. والموديلات عفا عليها الزمن

«بضائع عمر أفندى الحالية تخاطب شريحة منتهية»، يقول «ع.أ» بائع فى فرع مدينة نصر معلقًا على تردى حالة البضائع، وخاصة الملابس الجاهزة الحريمى والرجالى، مضيفًا: الشباب دلوقتى بيلبسوا بدل «سلامى»، وعاوزين بناطيل جينز وجباردين، والفرع مفيهوش غير بناطيل قماش، وملابس أذواقها قديمة سواء من الحريمى أو الرجالى، ولا تناسب أذواق أكبر طبقة فى المجتمع وهى «الشباب».

ويضيف «ع.أ» أن الشركة كانت تتعاقد على صفقات توريد ملابس لشركات ضخمة مثل مصر للطيران، مترحمًا على تلك الأيام منهيًا حديثه بحزن «يا خسارة، حاجة تحزن».

فرع «مدينة نصر» المزدحم بالقمامة!!

فرع مدينة نصر تميز بكونه أكثر الفروع امتلاءً بالبضاعة، ومع ذلك خيم الصمت على أدواره الأربعة، فلم يتعد الزبائن الدور الأول الموجود الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

ويترجم ذلك حال فاترينات العرض، التى عرضت إحداها «أربعة أطقم أطفال فقط»، وأدوات منزلية بسيطة فى فاترينة أخرى لا تكاد تملأ %10 من مساحة الفاترينة بينما لاحظت «المال» تكدس القمامة أمام مخازن الفرع المغلقة، والتى من الواضح أنها لم تطلها البضائع منذ فترة.

ويؤكد ذلك «ع.أ» العامل بالفرع، أنه لا توجد بضائع بالمخازن. ولم تكن بضائع وفروع عمر أفندى هى الأسوأ حالاً، بل جاءت أحوال العاملين فى مرتبة أسوأ.

أحوال العاملين.. تتويج للمأساة

وتوجت أحوال العاملين المتردية مأساة عمر أفندى، سواء العاملون بالشركة، الذين يعانون من تدنى مستوى رواتبهم بعد اختفاء عمولة البيع التى كانت تضاعف رواتبهم، أو المحالون على المعاش، الذين يعانون من عدم تسلم أموال التأمينات الخاصة بهم.

ويطالب العاملون بتحقيق الحد الأدنى للأجور، مشيرين إلى أن الشركة تتجاهل تحقيق ذلك المطلب، وأنها تكتفى فقط بارسال طلبات إلى «القومية للتشييد والتعمير»، التى بدورها ترجئ الموضوع لأجل غير مسمى.

وتعانى رواتب عاملى عمر أفندى، من عدم النظر إليها منذ سنوات، حتى أصبحت غير ملائمة للارتفاعات المتلاحقة فى أسعار السلع ومتطلبات الحياة اليومية.

«إحنا مش عاوزين نحس إننا بنشحت من القابضة، بس عاوزين عيشة كويسة، العمال شايلين هموم كتير أوى ومفيش فى إيديها حاجة» يقول ذلك أحد العاملين بفرع «شارع عدلى بوسط البلد» مشيرًا إلى «شيك» القبض الخاص به، والذى يظهر راتبًا أساسيًا يبلغ 590 جنيهًا بعد سنوات طويلة قضاها العامل فى خدمة الشركة.

1400 جنيه أجر عمال «شبرا» بعد 29 سنة خدمة

بينما لم يزد راتب «ح.ف» بائع فى فرع شبرا على 1400 جنيه، بعد 29 عامًا خدمة فى الشركة، ويصعب مع المبلغ تدبير أمور حياة أسرة بأكملها خاصة بعد اختفاء عمولات البيع التى تراجعت بالتوازى، مع تراجع معدلات البيع وبالتالى مع البضائع.

ويرتبط مصير العاملين نسبيًا بمدى نجاح أو فشل عمر أفندى، فأحوالهم المعيشية مرتبطة بشكل أو بآخر بأحوال الفروع، والبضائع، وحركة الزبائن.

ويتساءل «ع.أ» بائع فرع مدينة نصر، عن وضع الشركة فى ظل قانون تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى تم اطلاقه، واقتصر فيه تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فى القطاع العام، متسائلاً «مش مستعجلين على الحد الأدنى قد ما عاوزين نعرف إحنا تبع إيه بالظبط؟».

وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق قد أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين المدنيين، بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة، والهيئات الخدمية، وذلك بداية من شهر يناير بداية العام الحالى 2014.

وهو ما أحدث جدلاً واسعًا حول تطبيقه على قطاع الأعمال العام من عدمه، وذلك لتعامل الحكومة معه على أنه قطاع قادر على تمويل نفسه ذاتيًا، فى الوقت نفسه الذى تخسر فيه معظم شركاته ولا تستطيع تدبير رواتب عامليها.

«مافيش تكييفات ولا مراوح

.. والزباين بتهرب من الحر»

يجلس «ع.أ» خلف فاترينة زجاجية فى الدور الثانى لفرع مدينة نصر، ممسكًا بإحدى الأوراق الكرتونية لاستخدامها فى التهوية موضحًا: مفيش تكييفات ولا مراوح لما الزباين نفسها زهقت ومبترضاش تكمل شراء لو دخلت أصلاً.

العمال يشتغلوا هنا ازاى فى الحر ده، بيهربوا يشتغلوا برًا «ح.ف» بائع فى فرع «شبرا» معترضًا على تعليمات الإدارة بترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، وعدم تشغيل أكثر من مكيف واحد فى الفرع بأكمله، وهو ما لا يطيقه بعض العمال الذين يتطلب عملهم التواجد فى أماكن بعيدة عن التكييف، واستطرد مشيرًا إلى بعض البضاعة غير المرتبة: «محدش عارف يشتغل بنفس» ولا يكاد فرع شبرا يظهر للمواطنين فى الشارع بسبب تكدس الباعة الجائلين على الرصيف المقابل له.

فى حين ينظر أحد الزبائن وخاصة الرجال على عروض الخصومات للملابس الجاهزة الرجالى، من حين لآخر قبل أن يستكمل سيره.

أتجوز إزاى وانا بقبض 310 جنيهات فى الشهر، يقولها «م.ع»، أحد العاملين بفرع السيدة زينب، الذى يعمل بالشركة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعانى فرع السيدة من نفس أزمات تراجع كمية وجودة البضائع، إلى جانب معاناة أخرى، حيث انقطعت الكهرباء عن الفرع لمدة تقارب ساعة، خلال زيارة «المال»، والتى استكملتها على ضوء الكشافات نظرًا لعدم وجود أى مولدات كهربائية.

وبخلاف الرواتب المنخفضة وأحوال الفروع يواجه العاملون أزمة أخرى، هى عدم تسلمهم أرباحهم السنوية المستحقة منذ تسلم المستثمر القنبيط الفروع، حيث امتنع حينها عن سداد الأرباح السنوية للعاملين كما امتنعت الحكومة فيما بعد عن سدادها، فلم يتم سداد سوى أرباح فروع عامى 2009 و2010 عندما أمرت المحكمة الشركة المسئولة عن صرفها ضمن خطوات قرار تسليم الشركة.

وأوضح رئيس اللجنة النقابية حسين لازم لـ«المال»، ذلك بأن الأرباح لم يتم تسليمها للعاملين حتى الآن لعدم انعقاد أى جمعية عمومية للشركة طوال الفترة الماضية، وعدم تحديد انعقاد جميعة عمومية لمناقشة الميزانية.

وينتظر العمال فى أكتوبر المقبل البت فى دعواهم المطالبة بالحصول على أرباحهم المتأخرة، محاولين إيجاد أى منفذ لتحسين مستوياتهم المعيشية.

وعلى الجبهة نفسها يحارب العمال من أجل استرداد كامل مستحقاتهم المالية حيث يعانى عدد من العمال من امتناع شركة التأمين الأهلية من صرف التأمينات الخاصة بهم بعد خروجهم على المعاش، لتوقف المستثمر القنبيط عن دفع التأمينات رغم استقطاعها من الراتب كل شهر، مما جعل الشركة تطالب بفسخ العقد، وعدم سداد المستحقات التى تم سدادها قبل المستثمر، أو حتى قبول أى قروض لسداد التأمينات المتأخرة.

ويرى بعض العمال أن الشركة القومية للتشييد والتعمير هى كلمة السر فى عدم صرف المستحقات من سداد أرباح العاملين، وكما قال «عصام عادل» 36 عاما، بائع فى فرع السيدة زينب: «القابضة بدأت مماطلة منذ صدور حكم قضائى بضم عمر أفندى لها، وتدفع بالكاد رواتبنا، وترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور، وترفض تسليمنا أرباحنا، كما ترفض ضخ أموال فى الشركة لشراء بضائع وتشغيلها».

واستنكر تصريحات القومية، بأن مواردها ذاتية وأن ذلك ما يمنعها من ضخ أموال فى الشركة، متسائلاً: «الشركة القابضة للسياحة مواردها ذاتية، ولكنها استطاعت إعادة صيدناوى وبنزايون إلى الحياة مرة أخرى».

وأضاف أن البضائع الموجودة فى عمر أفندى اليوم، يعود الفضل فى توفيرها إلى رئيس الشركة الحالى المهندس عزت محمود، الذى اقترح نظام الامانات، والذى يتم بموجبه الاتفاق مع موردين لتوفير بضائع فى الفروع، ودفع ثمنها حين بيعها، أو إعادتها مرة أخرى إلى المورد، مؤكدًا «لم تدفع القومية للتشييد مليمًا واحدًا فى تلك البضاعة».

واقترح أن تعود شركة عمر أفندى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما كانت لأنها الأجدر على إدارتها على حد قوله، بدلاً من رفض القومية للتشييد إدارتها بما يليق بها.

وهو الرأى الذى تبناه أيضًا المهندس عادل فاضل، أحد العاملين بالشركة، والذى قال إن الذنب ليس على القومية، فهى لا تفقه شيئًا فى التجارة، وكان انضمام عمر أفندى لها خطأ من الأساس، والأفضل انتقالها لوزارة التموين والتجارة الداخلية كما كانت فى ثمانينيات القرن الماضى.

«أيام سودة» عاشها العمال تحت إدارة «التقسيط»

هدم الديكورات.. وقال: «مش عايز حاجة تفكرنى بعمر أفندى»

شوفنا السواد أيام المستثمر السعودى، يقول عصام عادل العامل بفرع السيدة، ويتفق معه معظم العاملين، على أن فترة المستثمر جميل القنبيط، هى الأسوأ فى تاريخ الشركة، والتى أدت إلى تدهور الأحوال إلى ما هى عليه الآن، حيث أكد العاملون أن المستثمر الذى اشترى عام 2005، بقيمة تقترب من 590 مليون جنيه، رغم أن أصول عمر أفندى تقدر بـ3 مليارات جنيه، بدأ منذ تسلمها فى فرض تخفيضات على البضائع المتواجدة بالشركة بما يقرب %50، ثم قام بشراء بضاعة «صينية» جودتها رديئة مقارنة ببضائع عمر أفندى المعروفة، مما حمل الشركة خسائر مضاعفة.

مش عايز أى حاجة تفكرنى بعمر أفندى يؤكد أحد العمال أن ذلك ما أمر به المستثمر العاملين الذين جاءوا لهدم ديكورات الفروع بعد تسلمها.

جاب شوية فشلة وقعوا الشركة بهذه الكلمات يصف «السعدنى» مراقب ممتاز فرع طلعت حرب، أحوال عمر أفندى وقت امتلاكها للمستثمر السعودى جميل القنبيط، مضيفًا جابوا بضاعة جودتها قليلة، ونزل تخفيضات على البضائع الموجودة خسرت الشركة كتير.

آخر سنة للمستثمر مكناش لاقيين مرتباتنا، الفروع بقت فى الأرض ويستطرد السعدنى، المستثمر بدأ فى بيع أصول الشركة من أسطول نقل، مكون من سيارات نقل ثقيل تقوم بتوصيل البضائع، وأتوبيسات لنقل الموظفين، وسيارتى إسعاف، وهى أصول لم يعد لها أثر يذكر الآن.

وأشار العاملون إلى المعاناة من معاملتهم غير اللائقة، بعدما عين المستثمر عاملين جددًا برواتب مضاعفة، وأمر العاملين القدامى بتدريبهم على البيع.