الإسكندرية

جولات ميدانية لبحث المشكلات الجمركية

معتز محمود طالب أعضاء من شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية بتنظيم جولات ميدانية لأعضاء مجلس إدارة الشعبة داخل المجمعات الجمركية، بشكل دورى للتغلب على عدد من المشكلات القائمة، والتى تتفاقم نتيجة عدم التدخل السريع. وقررت الشعبة أن تبدأ هذه الجولات الميدانية اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى، ب

شارك الخبر مع أصدقائك

معتز محمود

طالب أعضاء من شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية بتنظيم جولات ميدانية لأعضاء مجلس إدارة الشعبة داخل المجمعات الجمركية، بشكل دورى للتغلب على عدد من المشكلات القائمة، والتى تتفاقم نتيجة عدم التدخل السريع.

وقررت الشعبة أن تبدأ هذه الجولات الميدانية اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى، بعد أن تم طرح الأمر للتصويت ووافق عليه أعضاء الشعبة.

وأعلن جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الجولات الميدانية ستتم بشكل نصف شهرى  وبصورة دورية للتنسيق مع المستخلصين ومسئولى الإدارات الجمركية بشكل مباشر.

وأضاف أن تلك الجولات ستعمل على تذليل العقبات مع سرعة التواصل فى المواقع حال إصدار أى قرارات أو حدوث أى عقبات فى إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل عدة مجموعات من مجلس إدارة الشعبة للقيام بهذه الجولات بشكل تبادلى بما يؤدى لاستمرارها.

ويأتى قرار الشعبة ببدء هذه الجولات الميدانية بعد تقديمها مؤخراً من خلال الغرفة التجارية لمذكرة رسمية إلى الدكتور مجدى عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، تطالبه فيها ببعض الإجراءات الرامية إلى تسهيل الأداء الجمركى، والتيسير على المستخلصين.

وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة المقدمة طالبت بتفعيل المادة 81 من اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2006 موضحة أن تلك المادة، تنص على قيام مكاتب التخليص المعتمدة بإصدار خطابات مرفقاً بها مستندات موظفيها المؤيدة لكون هؤلاء الأشخاص يعملون لديهم لإدارة شئون المستخلصين، والحصول على رخصة مساعد مستخلص أو منوب مستخلص.

وطالبت المذكرة، بضرورة أن يتم تسهيل عمل المساعدين أو المندوبين فى الإجراءات طالما تم استيفاء بعض الضوابط، وأن يتم تقديم تعهد معتمد من صاحب مكتب التخليص من ضمن تلك المستندات ، بأنه مسئول مسئولية قانونية عن تابعيه أو موظفيه.

وأشارت إلى أن تلك الضوابط تبدأ بأن تكون الشهادة الجمركية المقدمة معتمدة من صاحب المكتب، ومرفق صورة معتمدة من رخصته، والتفويض الصادر من صاحب الشأن مدرجا به اسم هذا المنوب أو المساعد.

ولفتت إلى أن شعبة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، والصادر لها القرار الوزارى رقم 84 لسنة 1989 تعرض وجهة نظرها فى إطار القوانين واللوائح فى الموضوع ذاته.

وأوضحت أن هذا العرض جزء من عملها المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية، لعمل الشعب بالغرف التجارية فى مادتها الثالثة، والتى تنص على «العمل على حل المشكلات التى تعترض نشاطها، والسعى إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبط بهذا النشاط ».

وشدّدت على أن تلك اللائحة معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمسئولة المباشرة عن عمل الغرف التجارية وشعبها المختلفة.

وأبدت الشعبة بعض ملاحظتها فى هذه المذكرة، حول تنفيذ بعض القرارات والمنشورات، وفى مقدمتها المنشور رقم 4 لسنة 2017، والذى أصدرته المصلحة منذ عدة أسابيع والخاص بالمشكلات التى تواجه أصحاب مكاتب التخليص، ومستخلصى الجمارك فى الموانئ الجمركية.

وشدّدت على أنها ليست ضد ما أقره منشور «4» إلا أن تطبيقه على أرض الواقع أدى إلى بعض المشكلات، وهو ما تم عرض أبرزه فى المادة 81 من اللائحة التنفيذية.

وكانت مصلحة الجمارك، قد أصدرت مؤخراً ضوابط جديدة، خاصة بتعامل الأفراد داخل الإدارات التابعة لها، لإنهاء الإجراءات على الرسالة محل البيان، من خلال منشور رقم «4»، والذى نص على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن وتوقيعه على البيان، ومراجعة جميع المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.

ووفقا للمنشور المذكور، فإنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين، بما تم تجديده من التراخيص بكل فئاتها فى نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.

وحظر المنشور فى بنده الرابع، على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وفى حالة تعدد الجهات أوالشركات التى يملكها أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد، يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.

وطلب المنشور من الجمرك المختص، تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى، بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية، لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص المنشور، على أنه ستتم مراقبة تعليمات ذلك المنشور، ومتابعته بمعرفة لجنة جمركية، تتشكل بمعرفة رئيس المنطقة المختص مكونة من «الأمن الجمركى»، والتفتيش العام، ومكافحة التهرب الجمركى بكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وترفع تقاريرها لرؤساء المناطق الجمركية.

يُشار إلى أن مصلحة الجمارك بدأت مؤخراً فى اعتماد رخص المندوبين العاملين بمكاتب التخليص الجمركى فى عملية الكشف والتثمين، وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب فى إنهاء إجراءات الشهادة، بعد وصول تلك التعليمات إلى المجمعات الجمركية، وبدء تطبيقها فعليا، فى ضوء صدور موافقة مصلحة الجمارك على ذلك.

ومن جانبه، أكد على عبدالحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة وعضو مجلس إدارتها، وجود جهود ملموسة من مصلحة الجمارك فى الآونة الأخيرة فى تسهيل بعض الإجراءات.

وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل فى اعتماد رخص المندوبين فى عملية الكشف والتثمين وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب فى إنهاء إجراءات الشهادة يعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسهيل العمل، وخفض فترة إنهاء الإجراءات، وبالتالى تخفيض الغرامات ورسوم الخدمات والأرضيات.

شارك الخبر مع أصدقائك