وضعت شركات السيارات «الوقود» في قفص الاتهام وحمل وكلاء السيارات شركات تكرير المشتقات البترولية مسئولية انخفاض معدلات اداء سياراتهم.. واصبحت الجودة المفقودة هي العنوان الذي يتفق عليه الجميع حتي العاملين في شركات البترول اياً كانت الاسباب، فهناك من يري ان نقص الاستثمارات تمثل سبباً وراء تراجع مستوي الوقود، في حين يري آخرون غياب قانون رادع لحماية البيئة هو السبب، وفريق ثالث يتهم الفقر وتراجع معدلات الدخل الذي يدفع %65 من مقتني السيارات الي عالم المتهالك والقديم والمستعمل، ويبعدهم عن استهلاك انواع الوقود الاكثر نقاوة وأماناً.
أشرف توفيق مدير التسويق بشركة اكسون موديل مصر يؤكد أن انتاج الوقود في مصر سواء بنزين او سولار يتم طبقاً لمواصفات قياسية عالمية.
ولكنه في نفس الوقت يؤكد عدم وجود طلب كبير علي نوعي البنزين 92 و95 رغم جودتهما وذلك بسبب ارتفاع اسعار هذه المنتجات بينما يقبل المستهلك علي بنزين 90 فقط، الاقل جودة والاقل سعراً.
ويشير توفيق الي ان مستوي جودة الديزل الموجود بمصر يقل بدرجة كبيرة عن مثيله الذي يتم استخدامه في الدول الاوروبية وذلك بسبب كمية الشوائب الكبيرة الموجودة في الديزل المصري.
ويرجع توفيق انخفاض معدلات الجودة في منتجات الوقود المستخدمة في السيارات الي الدعم الحكومي لهذه المنتجات الذي يؤدي الي انخفاض نسبة الارباح من هذه المنتجات نتيجة تقديمها بأسعار منخفضة.
بينما يؤكد رضا كمال، مدير الجودة لأفريقيا والشرق الاوسط بشركة اكسون موبيل مصر وجود فجوة بين مستوي جودة البنزين والسولار الموجود بمصر والموجود بالدول الاوروبية وذلك بسبب عدم وجود قانون رادع للبيئة.
ويوضح كمال ان انخفاض مستوي جودة «الديزل» الموجود بمصر يقف عائقاً امام استخدام سيارات تعمل بمحركات ديزل .
واضاف ان انخفاض مستوي الدخل لا يشجع اصحاب السيارات كذلك علي استخدام انواع البنزين عالية الجودة مثل بنزين 95 وبالتالي تنخفض كمية المعروض من هذا النوع من البنزين والذي يتوفر في محطات وقود محددة.
ويطالب كمال بضرورة ان تكون هناك استراتيجية متكاملة لدي الحكومة لخفض التعريفة الجمركية علي السيارات وذلك للاسراع بعمليات الاحلال وتجديد السيارات القديمة.
ومن جانب آخر يري حمدي ابو النجا مستشار الصناعات البترولية باتحاد الخبراء العرب، ان سيطرة القطاع العام علي شركات البترول هو السبب الرئيسي وراء انخفاض جودة وقود السيارات، وطالب بتغيير المواصفات القياسية المصرية لكي تتوافق مع المواصفات العالمية .
ويوضح ابو النجا ان انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة في مصافي تكرير البترول يتسبب في انخفاض جودة الوقود المصري، خاصة وان المصفاة الواحدة تتكلف 400 مليون جنيه .
وطالب ابو النجا بضرورة اتاحة الفرصة لضخ استثمارات جديدة في مجال محطات تكرير البترول والمبادرة بإنشاء محطات بإمكانات افضل من الحالية كأحد الحلول لرفع درجة جودة الوقود.