اقتصاد وأسواق

جهود مصرية بمفاوضات حظر بعض أشكال الدعم الموجه لمصايد الأسماك

نظمت مصر اجتماعا تشاوريا موسعا بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، شاركت به الدول الأعضاء بالمنظمة (١٦٤ دولة) لاستعراض البدائل المتاحة لإدراج القواعد المنظمة لحظر بعض أشكال دعم مصايد الأسماك.

شارك الخبر مع أصدقائك

نظمت مصر والمغرب وتونس والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، اجتماعا تشاوريا موسعا بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، شاركت به الدول الأعضاء بالمنظمة (١٦٤ دولة) لاستعراض البدائل المتاحة لإدراج القواعد المنظمة لحظر بعض أشكال دعم مصايد الأسماك، التي تؤدي إلى الصيد الجائر أو غير المنظم أو المجرم قانونا، ويؤدي إلى تضخيم القدرات الإنتاجية في دول على حساب دول أخرى.

وشهد اللقاء تفاعلا من جانب الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والإشادة بالجهود المميزة التي تقوم بها مصر في هذا الملف الحيوي والهام، كما أظهر اللقاء تجاوب الدول الأعضاء بالمنظمة مع الطرح المصري بضرورة الإسراع بمناقشة هذا الملف في ضوء الصعوبات المرتبطة بتحديد نطاق الدعم المستهدف حظره وكيفية توصيف علاقة نظم إدارة مصايد الأسماك باختصاصات منظمة التجارة العالمية والأثر على التشريعات الوطنية ذات الصلة، وكذلك النطاق الجغرافي المرتبط بالدعم المستهدف حظره.

وانتهى الاجتماع بالإعلان عن قيام مصر – وبالتنسيق مع مجموعة الدول العربية الستة – بإعداد ورقة عمل تتناول البدائل القانونية لحظر دعم المصايد وعرضها على الدول الأعضاء للمنظمة وقد أعربت العديد من الدول الأعضاء، من بينها الاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا والسنغال وكوريا وكندا والأرجنتين وبيرو وسيريلانكا وفيتنام والفلبين والصين وموريشيوس وبنجلاديش والاكوادور عن تقديرهم لنشاط مصر الفاعل للوصول لنتائج ملموسة تحقق مصالح الدول النامية في هذا الملف الحيوي.

تأتي التحركات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية وسد الفجوة بين العرض والطلب تلبية لمتطلبات حماية الأمن الغذائي للمواطن المصري، ويجري التنسيق مع الدول العربية والافريقية والدول النامية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لعدم القبول بأية تنازلات تسمح بالتدخل في نطاق المياه الإقليمية والخاصة للدولة أو التطرق إلى برامج الدولة في إنشاء وتنمية المزارع السمكية.

شارك الخبر مع أصدقائك