اقتصاد وأسواق

جهود توافقية لمصر بمنظمة التجارة العالمية حول تحفظات قواعد المنشأ

وقامت مصر بجهود توافيقية لتقريب وجهات النظر بين الدول صاحبة المقترح والدول التي لديها تحفظات بشأنه، واقترحت الربط بين زيادة مستوى الشفافية وبين حصول الدول النامية والأقل نموا على المساعدات الفنية التي تساعدها على التنفيذ وتقلل تكلفته.

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت مساع مصرية في تقريب وجهات النظر فيما بين الدول النامية والمتقدمة، بمنظمة التجارة العالمية حول قواعد المنشأ.

وقال بيان للتمثيل التجاري المصري اليوم، إن مصر نجحت في تقريب وجهات النظر حول مقترح تقدمت به سويسرا ودول أخرى؛ في المناقشات الدائرة في منظمة التجارة العالمية لتعزيز شفافية ممارسات الأعضاء حول تدابيرها التجارية المتعلقة بتنفيذ التزاماتها الخاصة بقواعد المنشأ غير التفضيلية.

وقام بتلك المساعي مكتب التمثيل التجاري المصري بالبعثة المصرية الدائمة في جنيف برئاسة المستشار التجاري محمد عبد الجواد.

وقامت مصر بجهود توافيقية لتقريب وجهات النظر بين الدول صاحبة المقترح والدول التي لديها تحفظات بشأنه، واقترحت الربط بين زيادة مستوى الشفافية وبين حصول الدول النامية والأقل نموا على المساعدات الفنية التي تساعدها على التنفيذ وتقلل تكلفته.

ولاقى المقترح المصري في هذا الخصوص ترحيباً كبيراً من الجانب السويسري ومن الدول المؤيدة له ووعدوا بأخذه في الاعتبار كحل توافقي للتعامل مع شواغل الدول النامية والأقل نمواً في هذا الخصوص.

يشار إلى أن المقترح الخاص بتعزيز الشفافية حول قواعد المنشأ غير التفضيلية، سوف يسهم في زيادة المعلومات المتوافرة لدى الشركات المصرية المصدرة عن قواعد المنشأ اللازمة لأسواق الدول التي لا يربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية.

وفي السياق ذاته، وفي إطار الخطوات التي يقوم الجانب المصري لتحسين نظرة الشركاء التجاريين لمناخ الأعمال في مصر، فقد تقدمت مصر لأول مرة في نهاية مايو 2019 بإخطار في إطار لجنة التقييم الجمركي بمنظمة التجارة العالمية عن القرارات الوزارية المتعلقة بإجراءات الفحص قبل الشحن.

ولاقت تلك الخطوة استحساناً كبيراً من الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية.

كما أشارت سكرتارية منظمة التجارة العالمية في تقرير لها عن عمل لجنة العوائق التجارية أمام التجارة في عام 2018 أن مصر من بين العشرة دول الأوائل فيما يتعلق بتقديم الإخطارات للجنة، وهو ما يضع مصر في درجات مرتفعة ضمن الدول الملتزمة بمبدأ الشفافية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »