أعرب مسئولو عدد من أكبر شركات السيارات ترحيبهم باعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن اعداد مشروع قانون يتضمن انشاء جهاز لمراقبة الإعلانات التجارية ودعا مسؤولو الشركات إلي ضرورة الإسراع في إنشاء هذا الجهاز لوضع حد للإعلانات المضللة التي تشيع في عدد من المطبوعات الصحفية المتخصصة باعتبار ان هذه الخطوة سوف تساهم في القضاء علي هذا النوع من الاعلانات التي تروجها بعض الشركات الصغيرة بينما قامت توكيلات السيارات في الفترة الأخيرة بالإعلان عن الحد الأدني لأسعار طرازاتها للحد من ظاهرة الاعلانات المضللة.
وفي رأي مسئولي شركات السيارات ان التعاون بين لجنة حماية المستهلك وكل من جهاز حماية المستهلك وجهاز مراقبة الاعلانات سيؤدي إلي نتائج إيجابية علي المدي البعيد في اتجاه تنقية الأسواق من الظواهر السلبية ومنها الإعلانات غير الدقيقة.
كما طالب هؤلاء المسئولون بضرورة وجود رقابة ذاتية لدي المطبوعات الصحفية علي الاعلانات التي تنشرها من أجل التأكد من مصداقيتها واستطلاع آراء القراء مع ضرورة الفصل وبسرعة في قضايا الاعلانات المضللة لإعطاء الجهاز مصداقية أكبر.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أعلن ان دور الجهاز هو حماية المستهلك من الاعلانات المضللة والخادعة مشيرا إلي ان انشاءه يستهدف استكمال منظومة حماية المستهلك التي تنفذها الوزارة والتي تشمل جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
وأوضح رشيد ان الجهاز الجديد سيتشكل علي نسق الأجهزة المماثلة في دول الاتحاد الأوروبي وسيتم عرض مشروع قانون إنشاء الجهاز علي الجهات المختصة وخبراء الإعلان ومنظمات الأعمال قبل اصداره وقال ان مهامه ستشمل اصدار الشروط والضوابط لمنع الاعلانات المضللة والخادعة في جميع أجهزةالإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
في سياق مواز قام رشيد بلقاء كريستوفر جراهام رئيس هيئة معايير الاعلان البريطانية للتعرف علي آلية عمل الهيئة المنوط بها مراقبة الاعلانات في بريطانيا.
في نفس الاطار قال شريف العالم المدير التجاري للشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل رينو ان جميع دول العالم المتقدمة لديها هيئات لمراقبة الاعلانات التي تنشر بجميع وسائل الإعلام.
وأوضح ان مهمة هذه الهيئات تختص بإعطاء الموافقة علي الاعلانات التي يتم تداولها داخل مختلف وسائل الإعلام بالاضافة إلي وضع كود خاص لكل اعلان يتم الموافقة عليه بما يسهل الوصول للاعلانات التي قد تنشئ شكوكا في المعلومات التي ترد بها.
وأشار العالم إلي ان هذه الهيئات لا تكتفي بإعطاء الموافقات علي الاعلانات فقط بل تقوم بمراقبة مدي تنفيذ ما جاء في كل اعلان من معلومات علي أرض الواقع كما تقوم برفع الدعاوي القضائية بالنيابة عن المستهلك في حالة ثبوت كذب الاعلان.
وأضاف أنه حتي في حالة وجود بعض المبالغات التي قد لا تضر المستهلك بشكل كبير فإن الشركة قد تضطر لدفع تعويضات كبيرة وذلك نظير الكذب داخل الاعلان.
وأعطي مثالا باحدي شركات السيارات العالمية التي قامت بدفع تعويض لعملائها نظير خطأ غير مقصود حول مؤشر عدد الأحصنة والذي يحدد قوة السيارة بزيادة حصانين فقط عن القوة الحقيقية حيث تحملت الشركة دفع تعويض لكل من اشتري السيارة.
وأكد ان المطبوعات الصحفية يجب ان يكون لها دور كبير في انتقاء الاعلانات التي تنشرها وان تتحري الدقة من خلال آراء القراء المنتظمين لدي الصحيفة.
وأشار العالم إلي ان بعض توكيلات السيارات بدأت خلال الفترة القليلة الأخيرة الاعلان عن الحد الأدني من سعر السيارة خلال الرسائل الاعلانية المنشورة و هو ما يسمي السعر الاسترشادي كإحدي الوسائل التي يعتقد انها ستخفف من زحف الاعلانات المضللة التي يلجأ إليها بعض التجار.
وطالب بضرورة ان يضطلع الجهاز بالفصل في قضايا الاعلانات الوهمية بأسرع وقت ممكن علي غرار ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية مثلا لإعطاء الجهاز المزمع انشاؤه أكبر قدر من المصداقية.
في حين قال عمر بلبع رئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة العامة لوكلاء وتجار وموزعي السيارات ان تأثير الاعلانات المضللة ينعكس سلبيا علي السوق ككل خاصة بالنسبة للاعلانات التي تنشرها الصحف حتي لو كان عدد هذه الإعلانات صغيرا وأرجع بلبع انتشار الاعلانات المضللة إلي انخفاض الوعي ا التسويقي بمعايير الاعلان لدي شركات السيارات الصغيرة يقابله انخفاض في حجم المعلومات الموجودة لدي المستهلك حول أسعار السيارات.
وأوضح ان اللجنة ستتعاون مع الجهاز لضمان أكبر قدر من المصداقية في الاعلانات الخاصة بالسيارات من خلال التحقق من مصداقية المعلومات المدرجة بها.
وفي رأيه ان مبلغ الغرامة المقرر سيكون رادعا وخصوصا إذا تم تطبيقه ولو لمرة واحدة في قضية اعلان مضلل لأن المهم هو التطبيق.
وطالب بلبع بضرورة الاسرع في انشاء هذا الجهاز حتي يمكن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بخصوص الاعلانات المضللة بشكل أفضل من الوقت الحالي بينما يري بهجت أدهم مدير ادارة الشكاوي بجهاز حماية المستهلك ان انشاء مثل هذا الجهاز سيؤدي إلي تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أفضل في ظل التعاون بين كل من الجهازين.
وأوضح أدهم ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حددت وصف الاعلان الخادع بأنه الاعلان الذي يتناول منتجا أو عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أمرا آخر ينصب علي عنصر أو أكثر يؤدي بطريقة مباشرة أوغير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أيا كانت وسيلة هذا الاعلان مشيرا إلي ان هذا التعريف سيسهل علي جهاز مراقبة الاعلانات القيام بمهامه بصورة دقيقة.
وأضاف ان القانون الحالي ينص أيضا علي فرض غرامات علي الاعلانات المضللة تتراوح بين 5آلاف و 100 ألف جنيه.