بورصة وشركات

جهاز حماية المستهلك يحيل “ايجيبشن بريتيش اوتوموتيف” للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة ايجيبشن بريتيش اوتوموتيف EBA، وكيل سيارات MG إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز والذى يقضى، بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ
 
أحال جهاز حماية المستهلك، شركة ايجيبشن بريتيش اوتوموتيف EBA، وكيل سيارات MG إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز والذى يقضى، بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.
 
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكاوى وهو الامر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
 
وأشار يعقوب فى بيان له اليوم السبت إلي أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من احدى المواطنات تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة ماركة MG موديل 2014 وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك، وصدور أصوات عالية منه وباللجوء للشركة وجدت مماطلة فى حل المشكلة.
 
وقال إنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتى قامت بتجربة السيارة بعد الإصلاح وتبين ان السيارة لم تقطع سوى 10000 كم وقد ظهرت عيوب بالدركسيون، وتكررت بالرغم من قيام الشركة باصلاحها، مما أدى الى ادخال السيارة لمركز الخدمة محملة على ونش وانتهت لجنة السيارات الى عرض السيارة على كلية الهندسة لفحصها وبيان ما بها من عيوب والتحقق من قيام الشركة باتباع الاساليب الفنية السليمة فى معالجتها، وبالرغم من ذلك لم تقم الشركة بعرض السيارة على كلية الهندسة.
 
وأضاف يعقوب أنه تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكية، نظراً لأن الشركة قد فشلت فى اصلاح السيارة أكثر من مرة، مما تكون معه السيارة غير مطابقة للغرض الذى تم شرائها من أجله ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
 
وأكد أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته، من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »