تأميـــن

جهاز المنافسة يفتح صندوق العمليات الكبرى فى قطاع التأمين

علمت «المال» أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أرسل خطابات رسمية لشركات التأمين للاستفسار عن اتفاقات الحصول على العمليات الكبرى بالتأمينات الهندسية، وتضمنت الخطابات تحديد موعد لكل شركة تأمين على حدة للقاء مسئولى الجهاز لمناقشة هذا الملف.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – ماهر أبوالفضل
وحسام الزرقانى:

علمت «المال» أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أرسل خطابات رسمية لشركات التأمين للاستفسار عن اتفاقات الحصول على العمليات الكبرى بالتأمينات الهندسية، وتضمنت الخطابات تحديد موعد لكل شركة تأمين على حدة للقاء مسئولى الجهاز لمناقشة هذا الملف.

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن المخاطبات استفسارية واستقصائية مرتبطة بالعمليات المشتركة التى تقوم بها شركات التأمين خصوصاً فى التأمين الهندسى على المشروعات العملاقة، وإعادة التأمين «توزيع حصص من العمليات على الشركات».

وأشارت منى الجرف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن جهاز المنافسة يدرس حالياً هذا الملف، رافضة الافصاح عن سبب فتحه حالياً، وهل هناك بلاغات رسمية قدمت للجهاز ضد شركات بعينها من عدمه.

من جانبهم رفض أغلب رؤساء شركات تأمينات الممتلكات، وكذلك رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين التعليق على طلب جهاز حماية المنافسة، واصفين الملف «بالشائك».

وأكد رئيس سابق بإحدى شركات التأمين، أن توزيع حصص الشركات من المشروعات الكبرى يعد اتفاقا على العميل، اضافة إلى أنه يتعارض مع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل بمقر الاتحاد المصرى لشركات التأمين قبل التقدم بالمظاريف الفنية والمالية تعلن خلاله الشركات عن العروض السعرية التى تلقتها من معيدى التأمين بالخارج، ثم يتم الاتفاق على العروض المالية التى ستقدم للجهة الطارحة للمناقصة مع زيادة العرض المالى الذى ستتقدم به الشركة التى تم الاتفاق على اقتناصها للعملية لضمان تحقيق هامش ربح مع الالتزام بتقديم الشركات المنافسة عروضا مالية أكبر من الشركة التى تم الاتفاق على حصولها على المناقصة.

وأضاف أنه بعد انتهاء المناقصة وفوز الشركة التى تم الاتفاق عليها، يتم عقد اجتماع آخر لتوزيع الحصص على الشركات الأعضاء وفقاً لنسب اكتتاباتها بفرع التأمين الهندسى فى مقابل حصول الشركة الرائدة على حصة إضافية تصل إلى %6.5، على أن تتولى كل شركة إعادة نصيبها مع معيدى التأمين التى تتعامل معهم أو إعادة العملية داخلياً.

وأشار إلى أن تلك الآلية تعد اتفاقاً على العميل، خاصة أن الشركات تحدد الفائز مسبقاً، وأن تقديم المظاريف الفنية والمالية يعد إجراء صوريا للتحايل على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واصفاً تلك الاتفاقات بأنها جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصاً أن العميل فى تلك العمليات هو «الدولة نفسها» لأنها مالكة للمشروعات القومية.

كانت «المال» قد كشفت قبل ثلاث سنوات عن دراسة اتحاد شركات التأمين توزيع حصص أعضائه من العمليات الكبرى بعد أن أقر المجلس التنفيذى للممتلكات حينذاك نسب توزيع المشروعات الكبرى، لتتوزع بواقع %54 لشركة مصر للتأمين مقابل حصول كل شركة من الشركات التى تكتتب بالتأمينات الهندسية، وفقاً لحصتها السوقية فى آخر عام مالى، بحد أدنى %2.5 على أن يعاد التوزيع سنوياً على الشركات التى اكتتبت فى هذا النوع من التأمين.

وكانت شركات القطاع الخاص الأجنبى، قد رفضت مقترح توزيع الحصص اعتماداً على نسب اكتتابات كل شركة من التأمينات الهندسية، وطلبت من مجلس إدارة الاتحاد فتح الباب أمام جميع وحدات التأمين للمنافسة على المشروعات الكبرى دون وجود اتفاق مسبق فيما بينها على توزيع الحصص، مستهدفة اتاحة الفرصة لجميع المتنافسين على اقتناص الحصص التى تسعى إليها.

شارك الخبر مع أصدقائك