أحمد الدسوقى
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع (مبادرات التنمية المحلية المصرية من خلال دعم المصريين فى الخارج)، بهدف تمويل مشروعات تنموية صغيرة للشباب بغرض الحد من الهجرة غير الشرعية ودعم إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 .
وقام الجهاز باختيار محافظة أسيوط لكونها من المحافظات ذات الأولوية طبقا لخريطة الفقر بالإضافة إلى كونها إحدى المحافظات المصدرة لأعداد كبيرة من الهجرة غير النظامية إلى الخارج وسيقوم الجهاز بإشراك المجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات المحلية وتقديم مقترحات لمشروعات يتم تمويلها.
وبناء على ذلك، فقد قام الجهاز بنشر دعوة لتقديم المقترحات في محافظة أسيوط بتاريخ 16 يناير 2018.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الآليات المستخدمة في تنفيذ المشروعات التنموية ستكون مبتكرة لتساهم في الهدف الأشمل وهو التقليل من الهجرة غير النظامية.
وأضافت: تم تحديد مجموعة من المعايير لاختيار الجمعات المشاركة، منها أن تكون مسجلة في وزارة التضامن الإجتماعي وأن يكون قد مر على تأسيسها 3 سنوات على الأقل، وأن يكون لديها خبرات سابقة في تنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى وجود مقر مجهز وجهاز إداري مناسب بالمناطق الجغرافية المستهدفة.
من جانبه، قال لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن تحسين مناخ العمل في مصر هو هدف مهم لتعزيز رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن إشراك المصريين بالخارج هو عنصر أساسي لإستراتجية المنظمة في مصر لسنة 2018.
وتعد هذه المبادرة جزءا من مشروع مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر بدعم من المصريين في الخارج، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالشراكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الآليات المؤسسية لإشراك المغتربين المصريين في التنمية الاقتصادية المحلية في مصر، وهذا بدوره يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، منها الهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ورقم 10 الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، ورقم 17 الخاص بالشراكة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما أنها تدعم تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة الركائز المتعلقة بالاقتصاد والتعليم.