عقـــارات

جهاز الساحل الشمالى يتلقى طلبات التفاوض من الشركات على ملكية الأراضى حتى منتصف أغسطس

على إثبات ملكية الأراضى

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأ جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقى طلبات التفاوض من الشركات والجمعيات على إثبات ملكية الأراضى وغيرها حتى الخامس عشر من شهر أغسطس الجارى فى المقر المؤقت للجهاز بالكيلو 51.5 فى طريق الإسكندرية مطروح الساحلى، حيث لن يتم التعامل على طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

ويشترط لطلبات التفاوض المقدمة أن يرفق بها مستندات الملكية أو سند التواجد متضمناً تسلسل الملكية وكشف تحديد مساحى لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية وتراخيص البناء أو قرارات التقسيم والتخطيط إن وجدت أي مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة.

اقرأ أيضا  مع فترة سداد حتى 10 سنوات .. «هايد بارك» تطرح مشروعات بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي (صور)

ويأتى فتح باب التقدم لطلبات التفاوض مع تحذير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أى تعامل على قطع الأراضى التى تقع داخل القرار الجمهورى المشار إليه دون الرجوع للجهاز وذلك بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يأتى فتح باب التقدم لطلبات التفاوض حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى إجراءات غير سليمة فى ضوء صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

اقرأ أيضا  الشركات تختبر ضبابية القوى الشرائية بعروض مغرية خلال معرض «سيتى سكيب»

ويتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى فى الكيلو 51.5 فى طريق الإسكندرية مطروح الساحلى بالمقر الحالى لجهاز حماية أملاك الهيئة.

كما تحذر هيئة المجتمعات العمرانية من التعامل مع أى فرد أو جهة أخرى وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة ، مع حفظ حق الهيئة فى أتخاذ كافة الأجراءات القانونية.

ويأتى فتح باب التقدم لطلبات التفاوض مع طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المواطنين عدم الحجز أى من الوحدات بأنواعها سكنى أو تجارى أو ترفيهى من أى فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهورى المشار إليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »