عبدالرحمن العويسي:
أكد عبدالله طه رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت علي ان الشركة مستمرة في اتجاهها لشراء أسهمها من السوق بحد اقصي %70 من اجمالي عدد أسهم الشركة بسعر 5.6 جنيه للسهم الواحد المسدد قسطان من قيمته ومبلغ 2.8 جنيه للسهم المسدد عنه قسط واحد .
أوضح طه خلال الجمعية العامة العادية للشركة انه تم حتي الآن شراء %62,51 من أسهم الشركة وجاري استكمال النسبة الباقية لتصل إلي %70 وأشار إلي أن الأسهم التي تم شراؤها توزعت بواقع 18.338 مليون سهم مسدد قسطان و 904.4 ألف سهم مسدد قسط واحد تبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 93,9 مليون جنيه وبتكلفة مقدارها 104,5 مليون جنيه .
كشف رئيس الشركة عن أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا نهاية عام 2002 بتأجيل نشاط الشركة لمدة سنتين مشيرا إلي أن القرار جاء بعد دراسة أظهرت ان الطلب في سوق الاسمنت حاليا اقل من العرض وغالبية شركات الأسمنت تعاني من ركود في البيع .
وأضاف ان المشكلة الرئيسية لإنشاء مصنع للأسمنت تتمثل في توفير العملات الأجنبية وبخاصة الدولار وهي غير متوفرة حتي في حالة الاقتراض من البنوك الأمر الذي أدي إلي توقف البنوك خلال الفترة الحالية عن تمويل هذه الصناعة لذلك رأي مجلس الإدارة التوقف عن المشروع لمدة سنتين لحين تحسن الأوضاع السوقية موضحا أنه بعد مرور العامين ستقرر الشركة ان كانت ستبدأ في ذات المشروع أم أنها ستلجأ إلي التصفية أو التحول إلي مشروع يتم الاتفاق عليه فيما بعد .
قال عبدالله طه إن جنوب الوادي أرسلت إخطارا إلي الهيئة العامة لسوق المال لعرض قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2002/10/16 بتخفيض رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 57.7 مليون جنيه من خلال استنزال أسهم خزينة .
أشار إلي انه قد ورد إلي الشركة بتاريخ 30 يناير الماضي اخطار من الهيئة بعدم الممانعة في تخفيض رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 57,7 مليون جنيه علي ان تتم عملية تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض عدد أسهم رأس المال المصدر وكذلك بخفض القيمة الاسمية للسهم لتبلغ 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات النهائية لاتمام عملية التخفيض مع تغيير قيمة ضمانة عضوية مجلس الإدارة لتصبح 25000 سهم للشخصيات الاعتبارية و 50000 سهم للشخصيات الطبيعية .
قامت الجمعية باعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2002 كما تم التصديق علي القوائم المالية للشركة وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2002/12/31 وإعادة تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وتعيين السيد المستشار القانوني للشركة وتحديد اتعابه .
أبرزت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للاسمنت في استقرار الأصول طويلة الأجل نسبيا لتصل إلي 59,856 مليون جنيه نتيجة لاستقرار رصيد الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ والمتمثلة في عدد 1,117 مليون سهم من أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة تم تحويلها إلي شهادات إيداع دولية .
حصلت الشركة في 2003/1/26 علي عدد 117,3 ألف سهم مجاني من استثماراتها في اوراسكوم للإنشاء ليصبح اجمالي عدد شهادات الإيداع الدولية المملوكة للشركة 1,290 مليون شهادة ايداع بتكلفة دفترية 56,32 مليون جنيه .
سجلت الأصول المتداولة تراجعا كبيرا من 142,575 مليون جنيه إلي 56,03 مليون جنيه نتيجة انخفاض أرصدة النقدية التي استخدمت في عملية شراء أسهم الخزينة وارتفعت الالتزامات المتداولة من 8,12 مليون جنيه إلي 8,54 مليون جنيه في حين بلغ رصيد حقوق المساهمين 107,34 مليون جنيه مقابل 194,5 مليون جنيه .
أكد عبدالله طه رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت علي ان الشركة مستمرة في اتجاهها لشراء أسهمها من السوق بحد اقصي %70 من اجمالي عدد أسهم الشركة بسعر 5.6 جنيه للسهم الواحد المسدد قسطان من قيمته ومبلغ 2.8 جنيه للسهم المسدد عنه قسط واحد .
أوضح طه خلال الجمعية العامة العادية للشركة انه تم حتي الآن شراء %62,51 من أسهم الشركة وجاري استكمال النسبة الباقية لتصل إلي %70 وأشار إلي أن الأسهم التي تم شراؤها توزعت بواقع 18.338 مليون سهم مسدد قسطان و 904.4 ألف سهم مسدد قسط واحد تبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 93,9 مليون جنيه وبتكلفة مقدارها 104,5 مليون جنيه .
كشف رئيس الشركة عن أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا نهاية عام 2002 بتأجيل نشاط الشركة لمدة سنتين مشيرا إلي أن القرار جاء بعد دراسة أظهرت ان الطلب في سوق الاسمنت حاليا اقل من العرض وغالبية شركات الأسمنت تعاني من ركود في البيع .
وأضاف ان المشكلة الرئيسية لإنشاء مصنع للأسمنت تتمثل في توفير العملات الأجنبية وبخاصة الدولار وهي غير متوفرة حتي في حالة الاقتراض من البنوك الأمر الذي أدي إلي توقف البنوك خلال الفترة الحالية عن تمويل هذه الصناعة لذلك رأي مجلس الإدارة التوقف عن المشروع لمدة سنتين لحين تحسن الأوضاع السوقية موضحا أنه بعد مرور العامين ستقرر الشركة ان كانت ستبدأ في ذات المشروع أم أنها ستلجأ إلي التصفية أو التحول إلي مشروع يتم الاتفاق عليه فيما بعد .
قال عبدالله طه إن جنوب الوادي أرسلت إخطارا إلي الهيئة العامة لسوق المال لعرض قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2002/10/16 بتخفيض رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 57.7 مليون جنيه من خلال استنزال أسهم خزينة .
أشار إلي انه قد ورد إلي الشركة بتاريخ 30 يناير الماضي اخطار من الهيئة بعدم الممانعة في تخفيض رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 57,7 مليون جنيه علي ان تتم عملية تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض عدد أسهم رأس المال المصدر وكذلك بخفض القيمة الاسمية للسهم لتبلغ 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات النهائية لاتمام عملية التخفيض مع تغيير قيمة ضمانة عضوية مجلس الإدارة لتصبح 25000 سهم للشخصيات الاعتبارية و 50000 سهم للشخصيات الطبيعية .
قامت الجمعية باعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2002 كما تم التصديق علي القوائم المالية للشركة وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2002/12/31 وإعادة تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وتعيين السيد المستشار القانوني للشركة وتحديد اتعابه .
أبرزت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للاسمنت في استقرار الأصول طويلة الأجل نسبيا لتصل إلي 59,856 مليون جنيه نتيجة لاستقرار رصيد الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ والمتمثلة في عدد 1,117 مليون سهم من أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة تم تحويلها إلي شهادات إيداع دولية .
حصلت الشركة في 2003/1/26 علي عدد 117,3 ألف سهم مجاني من استثماراتها في اوراسكوم للإنشاء ليصبح اجمالي عدد شهادات الإيداع الدولية المملوكة للشركة 1,290 مليون شهادة ايداع بتكلفة دفترية 56,32 مليون جنيه .
سجلت الأصول المتداولة تراجعا كبيرا من 142,575 مليون جنيه إلي 56,03 مليون جنيه نتيجة انخفاض أرصدة النقدية التي استخدمت في عملية شراء أسهم الخزينة وارتفعت الالتزامات المتداولة من 8,12 مليون جنيه إلي 8,54 مليون جنيه في حين بلغ رصيد حقوق المساهمين 107,34 مليون جنيه مقابل 194,5 مليون جنيه .