دعت الجمعية المصرية لمستثمري البورصة، إدارة البورصة المصرية إلي تطبيق معايير القيد بمؤشر »EGX30« علي جميع أسهم الشركات المقيدة، كما طلبت الجمعية وضع قائمة بأسهم المضاربات، وإعلانها علي شاشات البورصة، وحث المستثمرين علي عدم الاستثمار بها، فضلاً عن وضع حد أدني لحصة المساهمين الرئيسيين في الشركات، بألا تقل عن %25، ولا تقل حصة أعضاء مجلس الإدارة عن %25، من أسهم الشركة .
وأعربت الجمعية المصرية لمستثمري البورصة عن انزعاجها من الوضع الحالي للبورصة وأداء سوق المال، خاصة ظاهرة »الجيمات« التي فرضت سيطرتها علي السوق، وأدت لارتفاعات هائلة غير مبررة في عدد كبير من الأسهم من قبل بعض المضاربين المحترفين بهدف إيجاد طلب غير حقيقي علي هذه الأسهم لتحقيق مصالح شخصية، وما يؤدي له ذلك من الإضرار بالسوق بصفة عامة ومصالح المتعاملين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية مطلع الأسبوع الحالي والذي ضم عددا من رؤساء شركات السمسرة والأعضاء المنتدبين، أشاروا خلاله إلي أن أسعار بعض الأسهم وصلت إلي مستويات خطيرة نتيجة استغلال المضاربين جهل المستثمرين وترويج شائعات فيما بينهم للارتفاع بقيم الأسهم لمستويات مبالغ فيها، وألمحوا إلي أن عمليات توفيق الأوضاع كانت أكثر الإجراءات التي استخدمها المضاربون في رفع أسعار الأسهم .
أوضح الحضور أن الزيادات المبالغ فيها في أسعار هذه الأسهم تعود لأصحاب المصالح الذين يتنوعون بين أصحاب الشركات المصدرة الذين استفادوا من المضاربات في رفع قيم شركاتهم ثم زيادة رؤوس اموالها من خلال ما جنوه من أرباح هذه المضاربات، كما أرجع البعض الآخر هذه الظاهرة إلي المضاربين الكبار في السوق، وأشاروا إلي التنسيق في عدد كبير من المضاربات بين المضاربين وأصحاب الشركات .
وطالب أعضاء الجمعية الشركات المدرجة بزيادة عدد الأسهم، خاصة نسبة التداول الحر بما يحد من أثر المضاربات، كما طالبوها بمزيد من الإفصاح عن أوضاعها، ودعوا شركات الوساطة للحد من ظاهرة الائتمان الممنوح للعملاء لتمويل عمليات شراء الأسهم، درءا للمخاطر التي تتعرض لها الشركات والعملاء .
كما طالبت الجمعية الجهات الرقابية بتفعيل دور المراقبين ورفع مستواهم لمحاربة هذه التلاعبات، والإعلان علي شاشات البورصة عن عدد أسهم التداول الحر في الشركات التي تتعرض لزيادات كبيرة في أسعار أسهمها، وأرباحها وخسائرها ومشروعاتها القائمة وموقفها المالي .
أكد عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة أمان، أن إيقاف المضاربات التي تسيطر علي السوق حاليا مسألة باتت أكبر من قدرات الجهات الرقابية علي مواجهتها، بالنظر إلي شيوعها في عدد كبير من الأسهم، بما يصعب معه إيقاف جميع هذه الأسهم عن التداول وما يرتبط بذلك من سيولة تتدفق علي السوق ومديونيات العملاء لشركات السمسرة .
وأضاف أن الدور الذي تقوم به إدارة الإفصاح عند ملاحظة ارتفاعات غير مبررة في الأسهم هو إيقاف السهم حتي يرد إليها رد الشركة عما إذا كانت هناك أحداث جوهرية من عدمه، ثم رفع الإيقاف عن السهم عقب تلقي رد الشركة الذي غالبا ما ينفي وجود أحداث جوهرية غير معلنة، لذلك يجب في حالة عدم وجود أحداث جوهرية تذكير المتعاملين بالموقف المالي للشركة، ومشروعاتها القائمة، وعدد أسهم التداول الحر ومضاعف ربحية السهم .
وقال إن الاجتماع خلص إلي ضرورة تطبيق قواعد القيد بمؤشر EGX 30 علي جميع الشركات بالسوق، وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا من قبل البورصة، إلا أنه ضروري لزيادة الشفافية بالسوق والحد من المضاربات، وزيادة الصرامة في تطبيق قواعد الحوكمة .
وتساءل فتحي عن السبب الذي يدفع الأجانب والمؤسسات للاستثمار في الأسهم الكبري المدرجة بمؤشر »EGX 30« ، وعدم الاهتمام بباقي الأسهم المدرجة بالبورصة، مشيرا إلي أن صرامة القواعد التي تلتزم بها الشركات المدرجة بالمؤشر يقلل من مخاطر الاستثمار بها، وهو ما يجب أن ينطلي علي جميع الشركات المدرجة بالسوق، بما يؤدي لضمان جميع الشركات المتداولة وكشف الشركات المتلاعبة .
وأضاف العضو المنتدب لشركة أمان ان جلسة البورصة أمس الأول كانت خير دليل علي ما تتعرض له السوق من مضاربات عنيفة، بعد أن خسر عدد من الأسهم نسبة كبيرة من رصيدها في جلسة واحدة، عقب وصول مضاعف ربحية عدد من الأسهم إلي ما يزيد علي 50 مرة .
ووصف عيسي فتحي ما يجري بالسوق حاليا بالتبجح المالي، مشيرا إلي سعر سهم البنك التجاري الدولي الذي لا يزيد علي 55 جنيهاً بينما يصل سعر عدد من أسهم الشركات المجهولة إلي 150 جنيهاً، مشيرا إلي أن المعايير المستخدمة في تقييم الأسهم حاليا اقتصرت علي هوية المضارب الذي يحركها وليس أداءها المالي، حتي هجر المتعاملون الأسهم الجيدة إلي أسهم المضاربات وهو ما زادت حدته في الفترة الأخيرة بصورة لافتة للنظر، استغلالا لسعي المتعاملين لتعويض خسائرهم المتراكمة منذ اندلاع الأزمة المالية .
وطالب فتحي بضرورة متابعة مبيعات مجالس إدارة الشركات التي تتم غالبا في الجلسات التي يصل فيها السهم لأعلي نقطة، تمهيدا للمشاركة في زيادات رؤوس الأموال التالية من أرباح عمليات المضاربة التي يتولاها مضاربون لقاء نسبة من الأرباح .
كما شدد فتحي علي ضرورة التحقق من معيار الأسهم حرة التداول، والتي غالبا ما تقع نسبة كبيرة منها تحت سيطرة جهة واحدة، بحيث يقل عدد الأسهم حرة التداول بالفعل إلي نسبة يسهل التحكم فيها والتلاعب من خلالها .
حضر الاجتماع الذي عقدته جمعية مستثمري البورصة محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم، وحسين الشربيني، العضو المنتدب لفاروس للسمسرة، وهاشم السيد، العضو المنتدب لشركة ثمار، ومحمود شعبان، رئيس شركة الجذور، وعلاء عبد الحليم، العضو المنتدب للشركة المتحدة للوساطة، وعيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة أمان، وعوني عبد العزيز، رئيس شركة وديان، وصالح غيث، رئيس شركة يونيفرسال، وأيمن صفي، مستشار الجمعية .