المال- خاص:
تقدم عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص باوراق تأسيس جمعية جديدة باسم «الجمعية المصرية لصناعة نظم المعلومات الجغرافية» لوزارة الشئون الاجتماعية. تضم قائمة المؤسسين وزارة الاتصالات وهيئة المساحة المدنية ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لمركز دعم القرار بمجلس الوزراء والذي يلعب دور وكيل المؤسسين كما سيقوم باستضافة مقر الجمعية ، وتضم قائمة المؤسسين عدداً من الشركات العاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية ومنها شركة «أوبن سوفت» و «كواليتي ستاندرد» ويسمح نظام الجمعية المقترح بانضمام افراد طبيعيين من الاشخاص اضافة للافراد الاعتباريين من المؤسسات.
وتهدف الجمعية بشكل اساسي الي تنمية صناعة نظم المعلومات الجغرافية ودعم انشطتها وتوسيع مجالات استخدامها في السوق المحلي.
وتوجد بقطاع التكنولوجيا المصري عدة جمعيات تعمل من اجل تمثيل اعضائها من الشركات، وهي منظمات غير حكومية بحكم نظامها الاساسي وطبيعة عضويتها، بينما ستواجه الجمعية الجديدة معضلة ليست بالبسيطة فهي بحكم تسجيلها كجمعية اهلية تعمل في الاطار غير الحكومي وبحكم العضوية فإن بها ممثلين لمؤسسات حكومية قوية «في إطار التوازن النسبي داخل الجمعية» وفي حين أنها ستقدم دعماً للصناعة من خلال دعمها لاهداف الجمعية فإن العضوية الحكومية سوف تشكل عنصراً معوقا عند حدوث اي تعارض بين مصالح القطاع الخاص العامل في هذا المجال ومصالح المؤسسات الحكومية
تقدم عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص باوراق تأسيس جمعية جديدة باسم «الجمعية المصرية لصناعة نظم المعلومات الجغرافية» لوزارة الشئون الاجتماعية. تضم قائمة المؤسسين وزارة الاتصالات وهيئة المساحة المدنية ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لمركز دعم القرار بمجلس الوزراء والذي يلعب دور وكيل المؤسسين كما سيقوم باستضافة مقر الجمعية ، وتضم قائمة المؤسسين عدداً من الشركات العاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية ومنها شركة «أوبن سوفت» و «كواليتي ستاندرد» ويسمح نظام الجمعية المقترح بانضمام افراد طبيعيين من الاشخاص اضافة للافراد الاعتباريين من المؤسسات.
وتهدف الجمعية بشكل اساسي الي تنمية صناعة نظم المعلومات الجغرافية ودعم انشطتها وتوسيع مجالات استخدامها في السوق المحلي.
وتوجد بقطاع التكنولوجيا المصري عدة جمعيات تعمل من اجل تمثيل اعضائها من الشركات، وهي منظمات غير حكومية بحكم نظامها الاساسي وطبيعة عضويتها، بينما ستواجه الجمعية الجديدة معضلة ليست بالبسيطة فهي بحكم تسجيلها كجمعية اهلية تعمل في الاطار غير الحكومي وبحكم العضوية فإن بها ممثلين لمؤسسات حكومية قوية «في إطار التوازن النسبي داخل الجمعية» وفي حين أنها ستقدم دعماً للصناعة من خلال دعمها لاهداف الجمعية فإن العضوية الحكومية سوف تشكل عنصراً معوقا عند حدوث اي تعارض بين مصالح القطاع الخاص العامل في هذا المجال ومصالح المؤسسات الحكومية