المال – خاص:
أكدت جمعية سماسرة الأوراق المالية في مذكرة رفعتها لهيئة سوق المال أن شركات السمسرة الصغيرة تواجه مشكلة كبيرة بسبب زيادة الاعباء المالية المطلوبة من جانب صندوق ضمان التسويات رغم انخفاض حجم النشاط بالسوق .
وطالبت الجمعية هيئة سوق المالي بإصدار تعديل لقواعد حساب رأس الصندوق بحيث لا يعتبر ثابتاً علي أن يتم تطبيق نفس المحاولة الحالية التي تأخذ في الاعتبار المتوسط اليومي لمشتريات شركة السمسرة من جانب والسوق من جانب آخر حيث أن تثبيت رأس المال عند 30 مليون جنيه ثم وفقاً لظروف مختلفة في بداية عمل الصندوق نتيجة لمخاوف انخفاض حجم الاموال المتاحة للصندوق إلا أن الأموال المتاحة للصندوق حاليا تكفي لمواجهة وتغطية مخاطر التسوية بالسوق حتي في حالة انخفاض رأس المال عن 30 مليون جنيه .
وأشارت الجمعية إلي أن هيئة سوق المال تملك سلطة تعديل نظام حساب حصص رأس المال للصندوق مراعاة لظروف السوق، كما أنه لا يوجد ما يمنع من تعديلها مرة أخري في حالة تحسن حجم النشاط ربما يجعل القواعد أكثر واقعية وديناميكية في تلبية حاجات السوق والمتعاملين .
وأوضحت الجمعية أن صندوق ضمان التسويات الذي بدأ عمله في يناير 2000 وقد تراكمت لدي إدارته وشركات السمسرة خبرات كبيرة خلال الفترة الماضية يجب استخدامها لتطوير نظام عمل الصندوق خاصة فيما يتعلق بتوقيت تدخل الصندوق لتغطية العمليات عن الشركات غير الملتزمة بالتسوية في موعدها المحدد، حيث أن النظام الحالي يمنح الشركات غير الملتزمة مهلة يومية قبل تغطية التزامات العضو المتخلف عن السداد ويقوم الصندوق خلال فترة التأخير بتحصيل غرامات ومقابل تأخير من الشركة غير الملتزمة إلا أن العميل البائع لا يستفيد رغم تأخر تسوية عملية البيع الخاصة به ولذلك لابد أن يكون تدخل الصندوق في ذات اليوم المحدد للتسوية حتي لو ترتب علي ذلك زيادة مقابل التأخر، لأن في ذلك تحقيقاً للعدالة ولا يجب أن يكون الخوف من زيادة عدد مرات تدخل الصندوق مبررا لعدم تعديل النظام الحالي .
وأشارت الجمعية إلي أنه إذا كانت هيئة سوق المال تطالب شركات السمسرة والأوراق المالية بالفصل بين حساباتها وحسابات العملاء فإنه يجب تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لعمليات المقاصة والتسوية وأن يتم الفصل بين حساب المقاصة لتسوية عمليات الشراء والبيع علي أرصدة المستثمرين في الأوراق المالية وحسابات كل من صندوق التسويات ومصر للمقاصة وأن يتم تحصيل الغرامات ومقابل التأخير من خلال حساب خاص بذلك حتي لا يكون هناك خلط بين أموال المستثمرين والعقوبات المقررة علي الشركات غير الملتزمة .
أكدت جمعية سماسرة الأوراق المالية في مذكرة رفعتها لهيئة سوق المال أن شركات السمسرة الصغيرة تواجه مشكلة كبيرة بسبب زيادة الاعباء المالية المطلوبة من جانب صندوق ضمان التسويات رغم انخفاض حجم النشاط بالسوق .
وطالبت الجمعية هيئة سوق المالي بإصدار تعديل لقواعد حساب رأس الصندوق بحيث لا يعتبر ثابتاً علي أن يتم تطبيق نفس المحاولة الحالية التي تأخذ في الاعتبار المتوسط اليومي لمشتريات شركة السمسرة من جانب والسوق من جانب آخر حيث أن تثبيت رأس المال عند 30 مليون جنيه ثم وفقاً لظروف مختلفة في بداية عمل الصندوق نتيجة لمخاوف انخفاض حجم الاموال المتاحة للصندوق إلا أن الأموال المتاحة للصندوق حاليا تكفي لمواجهة وتغطية مخاطر التسوية بالسوق حتي في حالة انخفاض رأس المال عن 30 مليون جنيه .
وأشارت الجمعية إلي أن هيئة سوق المال تملك سلطة تعديل نظام حساب حصص رأس المال للصندوق مراعاة لظروف السوق، كما أنه لا يوجد ما يمنع من تعديلها مرة أخري في حالة تحسن حجم النشاط ربما يجعل القواعد أكثر واقعية وديناميكية في تلبية حاجات السوق والمتعاملين .
وأوضحت الجمعية أن صندوق ضمان التسويات الذي بدأ عمله في يناير 2000 وقد تراكمت لدي إدارته وشركات السمسرة خبرات كبيرة خلال الفترة الماضية يجب استخدامها لتطوير نظام عمل الصندوق خاصة فيما يتعلق بتوقيت تدخل الصندوق لتغطية العمليات عن الشركات غير الملتزمة بالتسوية في موعدها المحدد، حيث أن النظام الحالي يمنح الشركات غير الملتزمة مهلة يومية قبل تغطية التزامات العضو المتخلف عن السداد ويقوم الصندوق خلال فترة التأخير بتحصيل غرامات ومقابل تأخير من الشركة غير الملتزمة إلا أن العميل البائع لا يستفيد رغم تأخر تسوية عملية البيع الخاصة به ولذلك لابد أن يكون تدخل الصندوق في ذات اليوم المحدد للتسوية حتي لو ترتب علي ذلك زيادة مقابل التأخر، لأن في ذلك تحقيقاً للعدالة ولا يجب أن يكون الخوف من زيادة عدد مرات تدخل الصندوق مبررا لعدم تعديل النظام الحالي .
وأشارت الجمعية إلي أنه إذا كانت هيئة سوق المال تطالب شركات السمسرة والأوراق المالية بالفصل بين حساباتها وحسابات العملاء فإنه يجب تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لعمليات المقاصة والتسوية وأن يتم الفصل بين حساب المقاصة لتسوية عمليات الشراء والبيع علي أرصدة المستثمرين في الأوراق المالية وحسابات كل من صندوق التسويات ومصر للمقاصة وأن يتم تحصيل الغرامات ومقابل التأخير من خلال حساب خاص بذلك حتي لا يكون هناك خلط بين أموال المستثمرين والعقوبات المقررة علي الشركات غير الملتزمة .