حذرت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من فرض هيئات الموانيء المصرية قطاع النقل البحري لرسوم جديدة علي الصادرات المصرية لأن ذلك يضر بالتعاقدات المالية للمصدرين ويكبدهم خسائر لم تكن متوقعة وتزيد من تكاليف التصدير.
وأكدت الجمعية في مذكرة عاجلة ارسلتها لرئيس الوزراء وإلي وزير التجارة الخارجية ان هيئات الموانيء تحصل غرامات علي البضائع الزائدة عن حمولات السيارات التي تحمل البضائع في طريقها إلي أرصفة السفن لتحميلها إلي الدول المستوردة.
وذلك بصرف رسوم إهلاك البنية الأساسية للأرصفة وصرف حوافز للقائمين علي التحصيل.
وأشارت الجمعية إلي ان هذه الرسوم تؤدي إلي ارتفاع تكاليف الصادرات المصرية وجعلها غير منافسة لمثيلاتها خاصة ان نوالين النقل البري في مصر مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة كما ان القرار أدي إلي تكدس شحنات الصادرات أمام بوابات الموانيء مما يحمل المصدرين غرامات تأخير تدفع بالعملة الصعبة للبواخر الراسية علي الأرصفة وكذلك تأخر دخول البضائع إلي بواخر الحاويات والخطوط المنتظمة مما يؤدي إلي تخلف البضائع المصدرة علي الأرصفة.
ويترتب علي ذلك مشاكل ونزاعات مع المستوردين الأجانب وطالب رجال الأعمال الذين أعلنوا تضررهم واستياءهم الشديد من هذه الرسوم بالغاء تحصيل هيئات الموانيء غرامات علي حمولات البضائع المصدرة وضرورة أخذ رأي رجال الأعمال من قبل الجهات المختصة قبل إصدار قرارات تزيد تكلفة الصادرات.
كما طالبوا باتاحة فرصة زمنية كافية قبل تطبيق أية رسوم أو غرامات أو مصاريف علي الصادرات ليتجنب المصدرين الخسائر.