الجوهرى: قانون التقييم العقارى سيظهر للنور 2018.. ومطالبات بتنظيم مؤتمر دولى
أحمد الدسوقى
تلتقى الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غدا الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.
قال المهندس زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية لـ”المال”، إن الجمعية ستناقش قانون التقييم العقارى الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب فى الوقت الراهن، والذى من المتوقع أن يظهر للنور مطلع العام المقبل 2018.
ولفت”الجوهرى” إلى أن الجمعية ستناقش أيضا إمكانية إنشاء قاعدة بيانات عقارية فى مصر لتسهيل عمل المقيمين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، أن الجمعية ستطلب من رئيس الهيئة إقامة مؤتمر دولى للتقييم العقارى خلال العام المقبل، مؤكدا أن مصر بها أفضل مقيمين عقاريين فى المنطقة العربية.
وفيما يتعلق بتوفيق مكاتب التقييم أوضاعها مع ضوابط الهيئة، قال إن هناك عددا من المكاتب وفقت أوضاعها وبالفعل أسست شركات جديدة لمزاولة النشاط فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار “الجوهرى” إلى أن هناك مكاتب أخرى تدرس فى الوقت الراهن توفيق أوضاعها وستتقدم بأوراقها للهيئة قريبا.
كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقرّ ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة.
ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
أما الشرط الثالث فيتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.