كتب – ماهر أبوالفضل:
تدرس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين في اجتماع جمعيتها العمومية اليوم الاثنين إنشاء صندوق للمعاشات خاص بسماسرة التأمين العاملين في السوق غير التابعين لشركات التأمين، بعد معرفة جدوي إنشاء ذلك الصندوق والاشتراكات التي سيتم تحصيلها من الأعضاء والمزايا التي سيتم منحها لهم.
قال عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تمت مخاطبة الدكتور علي العشري مساعد رئيس هيئة الرقابة علي التأمين لشئون الصناديق، بذلك الملف الذي تجري دراسته بالتنسيق مع الهيئة.
وكشف شاكر في تصريحات خاصة لـ»المال« أن اجتماع الجمعية العمومية سيتطرق لعدد من الملفات المهمة ، أبرزها الملامح النهائية لعقد موحد سيتم إبرامه بين سماسرة التأمين والشركات، ويتضمن بعض الضوابط القانونية للوسيط.
وسيتم عرض العقد علي الشركات بواسطة الجمعية، لافتاً إلي أن شركات التأمين العاملة في السوق رحبت بالمبدأ، إلا أنها لم تقم بالاطلاع علي العقد حتي الآن وسيتم اطلاعها فور الانتهاء منه وموافقة الهيئة عليه.
أضاف أنه ستتم إعادة هيكلة الجمعية وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلي 9 أعضاء، إضافة إلي منح بعض المزايا الجديدة للأعضاء المشتركين في الجمعية. المعروف أن العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء دخلت أكثر من منعطف بدءاً من حظر التوكيلات عليهم، أو خفض العمولات، انتهاء إلي إعداد قائمة سلبية وخطف العمليات منهم. يقوم نشاط الوساطة التأمينية »سماسرة ومنتجين« علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والأسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنياً في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين، مقابل نسبة محددة من قسط التأمين تدفعها شركة التأمين نيابة عن العميل، حيث إنها متضمنة في قسط التأمين، ويطلق مصطلح تكلفة الإنتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التأمين لمنتجين موظفين لديها في إدارة التسويق، فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار يتعامل مع أكثر من شركة تأمين.
تدرس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين في اجتماع جمعيتها العمومية اليوم الاثنين إنشاء صندوق للمعاشات خاص بسماسرة التأمين العاملين في السوق غير التابعين لشركات التأمين، بعد معرفة جدوي إنشاء ذلك الصندوق والاشتراكات التي سيتم تحصيلها من الأعضاء والمزايا التي سيتم منحها لهم.
قال عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تمت مخاطبة الدكتور علي العشري مساعد رئيس هيئة الرقابة علي التأمين لشئون الصناديق، بذلك الملف الذي تجري دراسته بالتنسيق مع الهيئة.
وكشف شاكر في تصريحات خاصة لـ»المال« أن اجتماع الجمعية العمومية سيتطرق لعدد من الملفات المهمة ، أبرزها الملامح النهائية لعقد موحد سيتم إبرامه بين سماسرة التأمين والشركات، ويتضمن بعض الضوابط القانونية للوسيط.
وسيتم عرض العقد علي الشركات بواسطة الجمعية، لافتاً إلي أن شركات التأمين العاملة في السوق رحبت بالمبدأ، إلا أنها لم تقم بالاطلاع علي العقد حتي الآن وسيتم اطلاعها فور الانتهاء منه وموافقة الهيئة عليه.
أضاف أنه ستتم إعادة هيكلة الجمعية وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلي 9 أعضاء، إضافة إلي منح بعض المزايا الجديدة للأعضاء المشتركين في الجمعية. المعروف أن العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء دخلت أكثر من منعطف بدءاً من حظر التوكيلات عليهم، أو خفض العمولات، انتهاء إلي إعداد قائمة سلبية وخطف العمليات منهم. يقوم نشاط الوساطة التأمينية »سماسرة ومنتجين« علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والأسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنياً في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين، مقابل نسبة محددة من قسط التأمين تدفعها شركة التأمين نيابة عن العميل، حيث إنها متضمنة في قسط التأمين، ويطلق مصطلح تكلفة الإنتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التأمين لمنتجين موظفين لديها في إدارة التسويق، فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار يتعامل مع أكثر من شركة تأمين.