تعتزم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS” التفاوض مع شركة “ريفى” للتمويل متناهى الصغر لضمان مخاطر عدم السداد للقروض التى تمولها الأولى.
وقال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه فى مرحلة التفاوض مع “ريفى” على قروض بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف أنه سيتم التوقيع بين الطرفين خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كل المشاروات الخاصة حول نسبة الضمان وطرق التحصيل وكل البنود الفنية الأخرى.
ومعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تصنف الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى “أ” و”ب” و”ج” وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة الأولى “أ” 50 مليون جنيه فأكثر والثانية من 10 ملايين إلى 50 مليونا والأخيرة أقل من 10 ملايين جنيه.
ولفت “عبد العزيز” إلى أن الرقابة المالية أعلنت عن وجود قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر لتنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على قروض تقليدية.
وأشار إلى أن الجمعية تعتزم التوسع مع العديد من الجمعيات الأهلية بجانب التفاوض مع عدد من البنوك الجديدة للتعاقد معها على ضمان مخاطر عدم السداد للتمويلات التى تمنحها لعملائها من الأفراد أو المؤسسات أبرزها بنوك البركة وقناة السويس والقاهرة.
وأوضح أن جمعية التعاونى تضمن مخاطر عدم السداد للقروض التى تمولها الجهات المالية –البنوك والجمعيات الأهلية -منذ عشرين عاما وهو الغرض الذى أنشئت من أجله ولضمان استمرارية إيجاد فرص عمل والحد من الفقر وهى حاليا من أكبر شركات الضمان فى السوق المحلية.
وتابع أن جهاز تنمية المشروعات ظهير إستراتيجى للجمعية وسوف يظل يدعمها كمؤسسة بشكل مستمر، كاشفا عن سداد الجمعية القرض المشترك البالغ 80 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات والشركة القابضة للتأمين نهاية سبتمبر الماضى، والذى تم تمويلها به لإقالتها من عثرتها نهاية 2010.
وأشار إلى الجمعية تخطط لرفع رأسمالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه العام المقبل تدريجيا، مقابل 46 مليونا حاليا بتمويل من الأرباح.
وأضاف أن الجمعية حققت فائض نشاط تأمينى 88 مليون جنيه، وتم إطفاء الخسائر المرحلة منه والبالغة 75 مليونا، على أن يتم احتجاز المبالغ المتبقية لإضافتها لفائض العام المقبل وضخها لزيادة رأس المال.