تأميـــن

جمعية التعاوني تدرس العودة للاكتتاب بتأمين السيارات

المال - خاص كشف محمد محرز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاون عن دراسة شركته إعادة الاكتتاب بنشاط تأمينات السيارات بفرعيها الإجباري والتكميلي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية. ومن المعروف أن الأزمة التي تعرضت…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

كشف محمد محرز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاون عن دراسة شركته إعادة الاكتتاب بنشاط تأمينات السيارات بفرعيها الإجباري والتكميلي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية.

ومن المعروف أن الأزمة التي تعرضت لها جمعية التأمين التعاون جاءت نتيجة التوسع غير المدروس في الاكتتاب بنشاطي السيارات بفرعيه التكميلي والإجباري، إضافة إلي الطبي والمضاربة السعرية علي الفروع السابقة، مما أدي إلي زيادة حجم التعويضات بشكل لا يتناسب مع المخصصات الفنية للفروع.

وعلمت »المال« أن إعلان محرز عن دراسة عودة الاكتتاب بنشاط تأمين السيارات خلال الاجتماع الذي عقده مع العاملين بالشركة الأسبوع الماضي جاء بهدف تحفيزهم، خاصة أنه أعلن عن دراسة إعادة هيكلة الأجور وعلاج الفجوة الضخمة بين أجور القيادات العليا وقيادات الصفين الثاني والثالث.

وأشار مسئول بارز حضر الاجتماع، إلي أن حزمة التحفيزات التي أعلن عنها »محرز« استهدفت الدفع بكوادر الشركة لمنحه أصواتهم لاختياره رئيسًا للجمعية في الانتخابات التي ستجري سبتمبر المقبل، واصفًا الإغراءات السابقة، بأنها تأتي في إطار المحاولات التي استهدفت احتواء الأزمة التي اشتعلت مؤخرًا داخل أروقة الشركة، خاصة لدي صفوف العاملين ممن لم تطلهم يد التحفيز والترقي لأكثر من 5 سنوات متصلة.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ »المال« النقاب علي أن »محرز« يرغب في البقاء في منصبه الذي يتقاضي مقابله 15 ألف جنيه شهريا بخلاف بدل الجلسات، وذلك لتنشيط عمليات الضمان من خلال القروض التي يمنحها الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي به.

وأضاف أن رئيس جمعية التأمين التعاون قرر صرف نسبة الـ %15 التي أعلنت عنها حكومة تسيير الأعمال للعاملين.

 وأوضح المصدر أن قيادات الجمعية طرحت اقتراحًا بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية للقيام بمهمة إعادة هيكلة الشركة، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض، خاصة مع وجود عدد من العناصر من داخل الجمعية قادر علي أداء هذه المهمة بمقابل مادي أقل مما سيتقاضاه المكتب الاستشاري.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أعلن محرز أن الجمعية وضعت خطة إنقاذ للشركة تتضمن تعيين عضو منتدب وهو محمد أبواليزيد، وكان مرشحًا معه لتولية المنصب إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب السابق لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، إلا أنه تم اختيار الأول علي اعتبار أنه الأقل أجرًا، حيث إن راتبه الشهري لا يتجاوز الـ 65 ألف جنيه.

وأشار »محرز« خلال الاجتماع إلي أن الجمعية تعرضت خلال العامين الماضيين لأزمات مالية طاحنة نتيجة تراكم التعويضات المستحقة عليها في مقابل نقص حاد في السيولة نتيجة تجميد الاكتتاب بفرعي الطبي والسيارات بناءً علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلي أن طلب الحصول علي قرض من الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعي بقيمة 120 مليون جنيه مناصفة فيما بين الجهتين كان بمثابة الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف أن الجمعية حصلت علي 80 مليون جنيه من القرض لسداد التعويضات المستحقة وفقًا لنظام الصرف الذي تم وضعه بمعرفة اللجنة التنفيذية المشكلة لإدارة القرض، مما أعاد للجمعية مصداقيتها، علي حد قوله.

وأشار المصدر إلي أن »محرز« أكد أن الجمعية استعادت مصداقيتها بعد الإجراءات المتسارعة التي اتخذتها الفترة الماضية، مما انعكس علي استعادة نشاطها بفرع تأمينات الضمان باعتباره النشاط الرئيسي للجمعية، حيث بلغ إجمالي أقساط الفرع 45.7 مليون جنيه حتي نهاية العام المالي الأخير 2010/2009، إضافة إلي نجاح الجمعية في الحصول علي جزء كبير من مستحقاتها يصل إلي 30 مليون جنيه من شركات إعادة التأمين بالخارج التي تتعامل معها.

 

شارك الخبر مع أصدقائك