تقدمت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السماح لها بمزاولة نشاط التأمين الإجباري على السيارات لأول مرة.
وقال أنور ذكري، العضو المنتدب لـ«جمعية التعاوني» إنه تقدم بطلب للرقابة المالية للحصول على الموافقة على مزاولة نشاط الإجباري لكونها لم تمارسه من قبل، علاوة على مساهمته في تعظيم حصيلة الأقساط التأمينية الكلية للشركة، وبالتبعية زيادة الحصة السوقية لها.
وأشار إلى أنه فور الحصول على موافقة مزاولة نشاط التأمين الإجباري على السيارات، سيقدم طلب الانضمام إلى مجمعة التأمين الإجباري، على غرار شركات التأمين العامة الجديدة التى قامت بذلك.
ونص القرار على أن وحدات التأمين الأعضاء، أو التي ستصبح مستقبلًا عضوا بالمجمعة، سيعاد النظر في حصصها كل عامين، وفقًا لضوابط تحددها الرقابة المالية، أهمها الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط.
كما أنه لا يجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب لكن يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقًا لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك، حسب رؤية الهيئة فى هذا الشأن.
وعلمت «المال» من مصادرها أن الرقابة المالية وافقت لشركة «أكسا» للتأمينات العامة على طلب الحصول على مزاولة نشاط التأمين الإجباري للسيارات عند تأسيسها.
فيما طالبت «أكسا» من خلال الاتحاد المصري للتأمين قبل شهر الانضمام إلى مجمعة التأمين الإجباري، بغرض التوسع في حجم أعمالها من خلال الحصول على حصة بها باعتبارها شركة جديدة.
ومعروف أن مجمعة التأمين الإجباري على السيارات ستبدأ فى إصدار وثائقها بشكل إلكتروني خلال يوليو المقبل.
وستكون «أكسا» من بين الشركات التي ستقوم بتمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتوفير الأموال اللازمة حسب حصة كل شركة فيها لتقديم التسويات للمطالبين.
يذكر أن المجمعة سيكون لها دور كبير في تطوير خدمات التأمين، والهدف منها هو تقليل التكاليف الخاصة من التأمين الإلزامي للسيارات ومنع حالات التزوير في الوثائق التى يقوم بها البعض، والتي كانت تقلل من حصيلة الشركات من أقساط التأمين على السيارات.
كتبت – مروة عبدالنبي: