تأميـــن

جمعية التعاوني تعتزم سداد آخر 10 ملايين جنيه لـ«القابضة» وتنمية المشروعات

الجمعية تسدد مليون جنيه شهريا بفعل الجدولة التى تمت بين الأطراف الثلاتة

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سداد آخر 10 ملايين جنيه باقى قيمة القرض التى حصلت عليه من الشركة القابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعات خلال العام المالى الجارى، الممنوح لها بقيمة 80 مليون جنيه منذ عام 2010، والانتهاء منه تماما.

ومن المعروف أن هيئة الرقابة المالية “الرقابة على التأمين سابقآ ” أصدرت بنهاية عام 2008 قرارا بإغلاق فرعى التأمين الطبى والسيارات بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، بعد أن توقفت عن صرف المستحقات المالية لعملائها وللجهات المتعاقدة معها، مما دفع الشركة القابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعات “الصندوق الاجتماعى سابقآ” إلى تدبير قرض تمويلى؛ للخروج من أزمتها وإنقاذ سمعة صناعة التأمين ككل من ردة فعل ممارسة الجمعية فى ذاك الوقت.

وقال مصدر تأمينى إن الجمعية فعليآ تسدد مليون جنيه شهريا بفعل الجدولة التى تمت بين الأطراف الثلاتة – الجمعية والقابضة والجهاز؛ لتتمكن حاليآ من سداد 70 مليون جنيه من قيمة القرض.

جمعية التعاوني تنفذ حركة تنقلات بإدارت الطبى والمخاطر والمتعثرين

وعلى صعيد متصل، قام أنور ذكرى العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، بعمل حركة تنقلات بالشركة، خلال الآونة الأخيرة أبرزها صدور قرار بتعيين مى مندور مديرة مكتبه إلى مشرف عام الإدارة الطبية.

التأمين الطبى

وكشف مصدر تأمينى أنه تم نقل داليا ماجد من إدارة تعويضات الضمان إلى إدارة المخاطر ومن المخاطر إلى إدارة متابعة المتعثرين، وذلك بعد أن تم تقنين عمل هذه الإدارة، إضافة إلى استمرار إيهاب طاهر كمديرآ للفروع والذى كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية .

جمعية التعاوني تعيد هيكلة إدارة التعويضات بطلب من الرقابة المالية

وأشار المصدر إلى أنه تم عمل إعادة الهيكلة الخاصة بالجمعية والتى سبق أن طالبت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة إدارة التعويضات التى تسبب فى السابق الى العديد من المشكلات الحاصة بصرف مستحقات العاملين والجهات المتعاقدة مع الجمعية.

وأكد أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة منظومه التعويضات بـ”جمعية التعاونى ” من خلال عدد من الإجراءات التى استهدفت وضع جميع العاملين تحت طائلة المسؤولية بالجمعية بدءآ من مدير الإدارة الذى سمح له باعتماد تعويض للعميل حتى مبلغ 10000 جنيه ونائب المدير العام حتى 25 ألف جنيه والعضو المنتدب حتى 100 الف جنيه وتمثل هذه المبالغ 70% من جملة المطالبات المقدمة للجمعية.

ولفت إلى تشكيل لجنة للتعويضات للمبالغ التى تزيد على ذلك لتتحرر الجمعية من القيود الروتينية التى تعوق صرف التعويضات إلى المتعاملين، علاوة على أنه تم منح مديرى الفروع سلطة قبول الاكتتاب حتى مليون جنيه وما زاد على ذلك تختص به لجنة الاكتتاب التى تم تشكيلها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »