كشف مسئولو شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA ، عن التقدم باقتراح ينص على السماح لشركات السمسرة بالاستثمار فى الأوراق المالية لحسابها الخاص، ضمن قائمة المقترحات الأخيرة التى قدمتها الجمعيات المهنية للدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت قائمة المقترحات، المطالبة بتحديد دور البورصة فى الترويج للاكتتابات، واشتراط افصاحات جديدة من خلال الصحف بشأن اكتتابات الطروحات الخاصة، لتوفير فرص متساوية للمستثمرين الراغبين فى الاكتتاب، فضلاً عن توفير دليل لتحديد دور المفتشين على شركات السمسرة، والوقوف على مدى فاعلية قرار الهيئة بشأن احالات شركات السمسرة للنيابة.
قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، لـ«المال»، إن الجمعيات تقدمت بمقترح للدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ينص على السماح باستثمار شركات السمسرة فى الأوراق المالية لحسابها الخاص، وأوضح أن شركات السمسرة تقوم بتسليف عملائها، لشراء أوراق مالية، وهو ما لا يعود عليها بربح جيد، مقارنة باستغلال تلك السيولة فى الاستثمار لصالحها.
ولفت إلى أن الشركات لن تمانع فى توفير المتطلبات اللازمة لأداء هذا النشاط، والمتمثلة فى تعيين مدير استثمار وتوفير مراكز بحوث.
واستبعد فتحى أن تساهم تلك الخطوة فى فتح باب جديد للتلاعبات، لأن الهيئة سيكون لها دور رقابى على تعاملات شركات السمسرة، أسوة بالعملاء العاديين بالسوق.
ولفت إلى أن المقترحات تضمنت اعتماد تقديم شركات السمسرة عقد فتح الحساب الخاص بالعميل، فى حال تقدمه بشكوى ضد الشركة، موضحاً أن العقد يضم موافقات العميل على العمليات المنفذة خلال فترة معينة، وقال إن ذلك الإجراء سيحمى الشركات من شكاوى العملاء والاحالة للنيابة.
وأشار إلى أن الورقة التى قدمتها الجمعيات للهيئة تتناول دليل التفتيش الذى يتضمن أسلوب معالجة شكاوى العملاء وحدود المفتشين على شركات السمسرة.
فى حين قال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن رئيس الهيئة أرسل خطاباً للشعبة خلال الأسبوع الماضى، تضمن موافقته المبدئية على تعديل قرارى رئيس الهيئة رقمى 49 و50 المتعلقين بخفض السرعة المطلوبة لخطوط الربط الالكترونى من 2 إلى 1 جيجا.
كما وافق الشرقاوى على استخدام التوقيع الالكترونى فى تلقى الأوامر، وتوفير حصة تجريبية لكل شركة، على أن تقدم تلك الخدمة فيما بعد بمقابل رمزى.
ولفت فتحى إلى أن رئيس الهيئة سيناقش تلك المقترحات مع أطراف السوق خلال الاجتماع المقبل المزمع انعقاده الشهر الحالى.
من جانبه، قال خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لـ«لتوفيق القابضة» إن من ضمن المقترحات التى قدمت مقترح، بتحديد دور البورصة المصرية فى الترويج للطروحات، فضلاً عن تقييم ومراجعة جودة المعايير التى يتم على أساسها اعتماد التقييمات، ومراجعة أداء المقيمين والمراقبين المستقلين.
كما أشار إلى أن الهيئة يجب أن يكون لها دور أيضاً فى تشديد عمليات الافصاح المتعلقة بالطروحات، كأن تشترط الإعلان عن ذلك الطرح فى عدد معين من الصحف لتوفير فرص متساوية أمام المستثمرين للحصول على حصة من السوق الأولية، فى ظل وجود اكتتابات تتم فى الخفاء دون علم من المستثمرين.
ولفت أبوهيف إلى ضرورة تقييم قرار الهيئة الأخير بخصوص إحالات السمسرة للنيابة للوقوف على مدى تراجع عدد الحالات، بعد قرار الهيئة الأخير تحقيق إدارة الالزام فيها واطلاع الشركة قبل اصدار قرار الإحالة.