اجتمع عدد من جمعيات سوق المال يوم الثلاثاء الماضى، للاتفاق على مقترحات موحدة على قانون الصكوك، الذى توافقت عليه وزارة المالية مع حزبى الحرية والعدالة، والنور، وينتظر أن يتم طرحه على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى للبت فيه خلال الأيام المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور رئيس جمعية الأوراق المالية «ECMA » وممثلين عن جمعية «EIMA » والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وممثلين عن شعبة الأوراق المالية، ومن المرتقب إرسال المقترحات لوزارة المالية خلال الأسبوع الحالى.
وجاءت أبرز تعديلات الجمعيات على المادة السادسة التى أثارت جدلاً حول تعريف الملكية العامة والملكية الخاصة، وطالبت التعديلات بإضافة تعريف محدد للملكية العامة والمال العام، فضلاً عن ضرورة إضافة مادة جديدة تحدد قواعد ومعايير الإفصاح للجهات المصدرة، علاوة على إلغاء الحد الأقصى للعقوبة، وتعديل البيانات المطلوبة بنشرة الاكتتاب.