استثمار

جمعيات المستثمرين تعلن موافقتها على مسودة قانون الاستثمار

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مؤتمراً صحفياً، لإعلان موقفهم من مسودة قانون الاستثمار الذي تم طرحه على الحوار المجتمعي مؤخراً، بحضور الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء جمعيات المستثمرين.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص :

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مؤتمراً صحفياً، لإعلان موقفهم من مسودة قانون الاستثمار الذي تم طرحه على الحوار المجتمعي مؤخراً، بحضور الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء جمعيات المستثمرين.

 وأعلن أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن موافقتهم على مسودة القانون من حيث المبدأ مع اقتراحهم وضع بعض التعديلات التي تهدف إلى مزيد من تبسيط الإجراءات، كما طالبوا بسرعة إصدار القانون ويلبي الكثير من مطالب المستثمرين.

وأضاف المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن مسودة القانون في مجملها تعكس طموحات المستثمرين، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو، كما نوه عن أهمية خروج القانون قبل موعد انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري لما يمثله الاستقرار التشريعي من خطوة هامة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

كما أشاروا إلى أنه تم دراسة المسودة المقدمة ومقارنتها مع قوانين الدول الأعلى في معدلات جذب الاستثمار وتم الانتهاء إلى الاتفاق على الموافقة على المسودة المقدمة من وزارة الاستثمار والتي توفر مناخ استثماري جاذب يؤهل مصر لتكون منافس على تدفقات الاستثمارات العالمية.

وفي كلمته أشار الأستاذ أشرف سالمان إلى أن الهدف من طرح مسودة قانون الاستثمار للحوار المجتمعي هو الخروج بصياغة نهائية تكون قادرة على تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، لافتاً إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد يعد من أهم النقاط الواردة بالمسودة، إضافة إلى تضمنه آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار، وفصل نشاط الترويج للاستثمارات في كيان منفصل يعمل بشكل احترافي على الترويج للفرص الاستثمارية المصرية.

وأكد سالمان أن الاستثمار هو حجر أساس النمو في الفترة القادمة التي تتطلب مزيد من الجهد ومزيد من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لدفع عملية النمو وتوفير فرص العمل، موضحاً أن مصر تستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 340 مليار جنيه واستثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليار دولار.

يذكر أن مسودة قانون الاستثمار تم إرسالها لكافة الوزارات وكافة الجهات المعنية بالدولة من جمعيات مستثمرين وجمعيات رجال أعمال وغيرها من الجهات بهدف التعرف على وجهات النظر والاستفادة من خبرات هذه الجهات.  

شارك الخبر مع أصدقائك