استثمار

جمعيات المستثمرين‮.. ‬فرس الرهان لجذب رؤوس الأموال العربية

المال خاص  أثبت عام 2010 أهمية دور جمعيات المستثمرين في الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين المستثمرين العرب لجذب المزيد من الاستثمارات في إطار الجهود الحكومية في هذا المجال.     على حمزة   وأكد العديد من رؤساء الجمعيات أهمية التغلب…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص 

أثبت عام 2010 أهمية دور جمعيات المستثمرين في الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين المستثمرين العرب لجذب المزيد من الاستثمارات في إطار الجهود الحكومية في هذا المجال.
 

 
على حمزة  

وأكد العديد من رؤساء الجمعيات أهمية التغلب علي المشاكل التي تعوق عمل المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية لتحفيز المستثمرين العرب علي ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مصر، خاصة أنه يوجد العديد من حوافز الاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، بمحافظات الصعيد، إلي جانب إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية في قطاعي الطرق والمرافق تستهدف تحفيز المستثمرين العرب خاصة والأجانب بصفة عامة.
 
وأثارت هذه الحوافز لعاب المستثمرين العرب فمن جانبه أشار علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط رئيس لجنة تنمية الصعيد، إلي إقبال المستثمرين العرب علي الاستثمار في محافظات الصعيد بعد طرح الحكومة المصرية العديد من الحوافز، لافتاً إلي وجود 5 شركات خليجية تقوم حالياً بإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لإنشاء 5 مصانع في قطاع تعبئة وتصنيع المواد الغذائية بمحافظة أسيوط.
 
واعتبر حمزة محافظات الصعيد المختلفة مؤهلة لجذب الاستثمارات العربية نظراً لكثرة الحوافز المتاحة للمستثمرين فيها، مشيراً إلي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من طريق الصعيد- البحر الأحمر، وهو ما ساهم في تيسير حركة النقل بين محافظات الصعيد ومختلف محافظات الجمهورية، إلي جانب ربط المناطق الصناعية بميناء سفاجا، الأمر الذي يساهم في فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات القائمة بالاستثمار في الصعيد، موضحاً أن الميناء يربط مصر بالأسواق العربية خاصة الخليج العربي والأسواق الأوروبية، بحيث يمكن أن تستفيد المصانع من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لترويج منتجاتها إلي جانب الأسواق الافريقية المتعطشة للمنتجات المصرية.
 
وقال رئيس لجنة تنمية الصعيد، إن اللجنة تسعي خلال المرحلة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلي المناطق الصناعية في الصعيد من خلال بذل المزيد من الجهود للتغلب علي المشكلات القائمة والمتعلقة بارتفاع أسعار مقايسات الكهرباء وشريحة المياه.
 
وأكد أهمية انتهاء وزارة البترول من إجراءات توصيل الغاز إلي المناطق الصناعية في الصعيد، مشيراً إلي استعداد المستثمرين لتحمل جزء من تكاليف توصيل الغاز إلي المناطق الصناعية، معتبراً الانتهاء من هذه الخطوة سيساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلي محافظات الصعيد.
 
وكانت لجنة تنمية الصعيد قد تقدمت بمذكرة إلي وزارة البترول خلال سبتمبر الماضي تطالب فيها بالإسراع بتنفيذ إجراءات توصيل الغاز إلي المناطق الصناعية، خاصة أن شركة الغاز انتهت بالفعل من توصيل الغاز لبعض المحافظات، غير أن المصانع لا تستفيد من الغاز نظراً لبعد خطوطه عن المناطق الصناعية.
 
وأضاف حمزة أن لجنة تنمية الصعيد وجمعية مستثمري أسيوط لن تتوقف عن الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بالصعيد خلال الفترة المقبلة من خلال تبني برامج لتأهيل العمالة بشكل مهني، الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلي الصعيد، مطالباً بضرورة التعاون بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة البترول وجمعيات المستثمرين في الصعيد، بحيث تتيح الوزارة الفرصة أمام العاملين الذين يتم تدريبهم في برنامج مبارك كول لتنمية مهاراتهم في شركات البترول التابعة للوزارة، مشيراً إلي رفع مذكرة إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول في هذا الصدد
 
ومن جانبه طالب علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمري المنيا بتطوير خطوط النقل النهري في محافظات الصعيد، التي من شأنها أن تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والافريقية للمناطق الصناعية خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات في محافظات الصعيد.
 
وأشار مرسي إلي البرنامج الذي تتبناه وزارة النقل لتطوير المجري الملاحي ووحدات النقل النهري في الصعيد، إلي جانب إنشاء المراسي النهرية بالقرب من المناطق الصناعية خاصة أنها بعيدة عن المناطق السكنية ومناطق التسويق، معتبراً هذه الخطوة بداية جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلي المنطقة.
 
وقال أسامة التابعي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الجمعية قامت بجهود كبيرة للترويج لفرص الاستثمار في مصر، مشيراً إلي التنسيق مع العديد من مسئولي الاستثمار في مجموعة من الدول العربية خلال عام 2010 لتنظيم زيارات إليها لعرض فرص وحوافز الاستثمار في مصر، وبهدف جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثبتت للمستثمرين العرب في  الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أن العالم الثالث هو المكان الآمن لضخ الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تلقي هذه الزيارات قبولاً واسعاً من جانب المستثمرين العرب.
 
وأضاف التابعي: إن الترويج لفرص الاستثمار في مصر غير مقصور علي الدول العربية، وإنما تخطط الجمعية لجذب الاستثمارات الأفريقية أيضاً في إطار جهود مصرية مع العديد من الدول الأفريقية لزيادة حجم الاستثمارات البينية، مشيراً إلي زيارة مرتقبة لجمعية مستثمري دمياط إلي أوغندا بعد زيارة وفد أوغندي لمصر خلال الفترة الماضية بهدف التعرف علي فرص الاستثمار، مشيراً إلي أن دمياط الجديدة تتميز بوجود المنطقتين الصناعية الأولي والثانية وقربهما من ميناء دمياط وشبكة المواصلات الداخلية والخارجية وأنواع الأنشطة والإنتاج بهما، خصوصاً صناعة الأثاث والصناعات المغذية لها وصناعة المواد الغذائية والألبان والعصائر والجلود والأحذية والصناعات الهندسية والمعدنية والإلكترونية والمبيدات والكيماويات الزراعية وصناعة مواد البناء بجميع أنواعها والرخام والجرانيت والاسفنج الصناعي.
 
وأوضح يماني فلفلة، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن عام 2010 شهد نمواً مطرداً في حجم الاستثمارات المصرية المغربية المشتركة واستحواذ السوق المصرية علي جانب كبير منها، مضيفاً أن المجلس يسعي خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم هذه الاستثمارات من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال المصريين والمغاربة، مشيراً إلي أن السوق المصرية تتمتع بعناصر جذب وحوافز كثيرة يمكن أن تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المغربية إلي مصر في الوقت الذي تسعي فيه أيضاً الحكومة المصرية.
 
وكان ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية- الليبية لرجال الأعمال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد كشف عن نية الجمعية زيادة حجم الاستثمارات الليبية في مصر من 3 مليارات إلي 5 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة، بعد تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشدداً علي ضرورة تفعيل أداء اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة من أجل دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية مع ليبيا، كما شدد علي أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بالعديد من القطاعات من خلال الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ووزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أهمية إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في كلا البلدين.. من أجل زيادة حجم الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات والأنشطة وزيادة فرص التصدير للسوق الليبية، داعياً إلي التوسع في إنشاء الشركات الليبية المصرية المشتركة التي تجاوز عددها الـ 350 شركة.. وتعمل في الأنشطة الخدمية والسياحية والزراعية والإنشاءات والصناعة والاتصالات وغيرها.
 
وأشار بيان إلي ضرورة زيادة الاستثمارات الليبية في مجالات رئيسية هي: »الصناعة والزراعة والتمويل والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات والكهرباء والطاقة«، ولفت إلي أهمية تنشيط عمل اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وتنشيط برامج التعاون الموقعة بين البلدين، التي أسفر تأسيسها علي إنشاء 5 شركات مشتركة بين مصر وليبيا لنقل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع الليبية، فضلاً عن الموافقة علي إنشاء مدينة الفاتح متعددة الأغراض »سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية وفندقية علي مساحة تزيد علي الـ5 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة، وسيسهم الجانب الليبي في هذا المشروع- حسبما هو معلن- بنسبة %78، كما ستساهم هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة %22 في المشروع الذي يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية علي درجة كبيرة من الأهمية.

شارك الخبر مع أصدقائك