أحمد شوقي
يعتبر تقليص ودائع النقد الأجنبي للمركزي المصري في الفروع الخارجية للبنوك المحلية أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه تحت إشراف صندوق النقد الدولي؛ والذي على أساسه يتم إصدار مراجعات دورية لخطوات الإصلاح.
ووفق المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي؛ فمن المفترض إلغاء هذه الوائع بشكل كامل بحلول يونيو 2019.
ويوضح الرسم التالي خطوات خفض سقف الودائع منذ 31 ديسمبر 2017 وحتى إلغائها بشكل كامل.
