توالت عمليات تجزئة الأسهم علي مدار الشهرين الماضيين بالعديد من الشركات مثل السادس من أكتوبر – سوديك ورواد السياحة والقاهرة للاستثمارات والتنمية، بالإضافة إلي سهم بيراميدز كابيتال لتداول الاوارق المالية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول جدوي تجزئة هذه الأسهم في الوقت الحالي، ومدي تأثيرها في السوق خاصة في ظل اتسامه بالضعف وانخفاض احجام التداول في كثير من الجلسات دون مستوي 500 مليون جنيه.
 |
| خالد الطيب |
وتباينت آراء خبراء سوق المال حول جدوي تجزئة الأسهم، حيث رأي البعض انخفاض جدواها حاليا في ظل ادراك المتعاملين محدودية تأثيرها واستمراره لفترة زمنية قصيرة، علاوة علي عدم ارتفاع القيمة السوقية لهذه الأسهم بشدة حتي يتم تجزئتها لتنشيط حركة التداول عليها، لافتين إلي أن الحالة الوحيدة التي ستتجاوب ايجابيا مع عملية التجزئة هي الأسهم ذات الأسعار السوقية المرتفعة للغاية مثل »العز الدخيلة« الذي يتحرك بالقرب من مستوي 800 جنيه.
وأكد البعض الاخر احتياج السوق بشدة خلال الفترة الحالية لأداة تنشيطية مثل التجزئة خاصة عند تجزئة العديد من الأسهم خلال فترة قصيرة مما يعمل علي جذب شريحة جديدة من السيولة إلي البورصة.
إلا أنهم اختلفوا حول كون الشريحة الكبري من الأسهم التي تتعرض للتجزئة ذات أداء مالي ضعيف، حيث اشار فريق إلي أن هذه الشريحة تكون اكثر جدوي لأنها تستحوذ علي اهتمام المتعاملين الأفراد وتدفعهم إلي ضخ سيولة بها، في حين أن الأسهم ذات الأداء المالي القوي تجذب المؤسسات المالية بمفردها غالبا مما يقلل من تأثير تجزئة الأسهم عليها، وبدروه تنخفض درجة استفادة السوق منها.
واعتبر الفريق الآخر أن تجزئة الأسهم التي تؤثر في حركة البورصة بصفة عامة ستساهم في تنشيط السوق بمجرد ارتفاع احجام التداول عليها اثر اتمام عملية التجزئة.
في هذا السياق استبعد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستثمارات المالية، أن تلقي عمليات تجزئة بعض الأسهم خلال الفترة الحالية مثل سوديك او رواد السياحة تأثيرا علي حركة سوق المال سواء سلبا او ايجابا، موضحا انه منذ فترة كان من الممكن أن تؤثر الية التجزئة علي حركة الأسهم وبدوره سينعكس ايجابا علي أداء السوق بصفة عامة خاصة عند تعدد حالات التجزئة في فترة قصيرة.
وأضاف أن الشريحة الكبري من المتعاملين بدأت في ادراك وقتية تأثير عملية تجزئة السهم علي مستوياته السعرية مما ادي إلي الاحجام عن اهتمام المستثمرين بضخ سيولة في الأسهم التي تتعرض للتجزئة، وهو ماقلل من جدوي هذه الالية حاليا، علاوة علي انخفاض أحجام التداول حاليا حيث سيقتصر الأمر علي انتقال السيولة من سهم لآخر.
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة »برايم« للاستثمارات المالية أن عملية التجزئة باتت عديمة الجدوي إلا في حالة الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة للغاية مثل العز الدخيلة الذي تداول فوق مستوي 1000 جنيه قبل أن ينخفض إلي مستوي 800 جنيه حاليا، وهو ما يتناسب مع التجزئة حتي يتمكن من جذب شريحة جديدة من المستثمرين خاصة في ظل اتسامه بأداء مالي قوي.
واكد انه في حال تجزئة هذه النوعية من الأسهم ذات المستويات السعرية المرتفعة والأداء المالي الجيد سيساهم ذلك في دعم البورصة نسبيا خلال فترة مؤقتة من جانب، وزيادة درجة تأثير هذه الأسهم في اتجاه السوق بصفة عامة.
يذكر أن تسجيل شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2010 صافي ربح قدره 559.12 مليون جنيه بمعدل نمو %52.19، مقابل 367.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت علي تجزئة القيمة الاسمية لسهم سوديك من 10 جنيهات إلي 4 جنيهات، وتجزئة سهم القاهرة للاستثمارات والتنمية من 15 جنيهاً إلي 5 جنيهات، فضلا عن تجزئة القيمة الاسمية لسهم رواد السياحة من 50 جنيهاً إلي 10 جنيهات، وتجزئة سهم براميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية من 10 جنيهات إلي جنيه واحد.
وفي سياق متصل اشار خالد الطيب عضو مجلس الإدارة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن الية تجزئة الأسهم خلال الفترة الحالية لن تكون ذات جدوي في تنشيط السوق، بغض النظر عن كون أدائها المالي جيداً من عدمه.
وأرجع الطيب ذلك إلي عاملين، في مقدمتهما اقتصار دور الية تجزئة الأسهم علي جذب سيولة من السوق إلي الأسهم محل التجزئة وعدم جذب سيولة جديدة من خارج البورصة، فيما يتمثل العامل الثاني في أن عملية تنشيط حركة التداول علي هذه الأسهم تكون مرهونة بفترة زمنية قصيرة مما يجعل من الصعب انعكاسه علي تنشيط السوق التي تعاني انخفاضاً حاداً في أحجام السيولة.
وتوقع عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة أن تتوالي طلبات تجزئة الأسهم لأنها مازالت تساهم في تنشيط حركة التداول عليها بغض النظر عن أدائها المالي، مؤكدا استمرارية اعتبار الشريحة الكبري من المتعاملين الأفراد أن هذه الآلية تدعم السهم حتي في حالة تحقيق الشركة أداء مالياً باهتاً.
ومن جانبه أكد عمرو الألفي رئيس مجموعة البحوث ببنك الاستثمار سي اي كابيتال عدم وجود علاقة بين ملاءمة توقيت تجزئة الأسهم من جانب وحالة السوق سواء اتسامها بالانتعاش او انخفاض احجام السيولة من جانب حيث يتعلق الأمر برمته علي استقرار سهم ما عند مستويات سعرية مرتفعة مما يتطلب تجزئته لجذب شريحة من لأفراد للتداول عليه مثل تحرك سهم سوديك حاليا فوق مستوي 106 جنيهات.
وذكر أنه في حال فشل عملية التجزئة في جذب سيولة جديدة للسهم سواء من السيولة المتداولة بالسوق فعليا أو سيولة جيدة، بالتزامن مع مرور البورصة بفترة تذبذب وانخفاض احجام السيولة بصورة واضحة، سيؤدي ذلك إلي تخوف المستثمرين من ضخ سيولة جديدة بسوق المال لأنها ستعطي انطباعاً بانخفاض فرص تحقيق ارباح واستمرار تذبذب المستويات السعرية للأسهم.
وأوضح أن اتسام الشريحة الكبري من الأسهم المطروحة للتجزئة علي مدار الشهرين الماضيين بأداء مالي محدود مثل سهم القاهرة للاستثمارات والتنمية ورواد السياحة لن يكون معياراً وحيداً للحكم علي تأثير هذه النوعية من الأسهم علي السوق، لان الأمر يتوقف علي اتجاهات الأسهم، حيث انه عند اتخاذها اتجاهاً صاعداً سيدعم قدرتها علي جذب سيولة جديدة، إلا أن الأمر يكون مجديا اكثر عند تمتع هذه الأسهم بدرجة تأثير أكبر في اتجاه البورصة علي غرار الأسهم القيادية.
واعتبر عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوارق المالية، أن الوقت الحالي هو انسب توقيت لتجزئة الأسهم ذات الأسعار السوقية المرتفعة مثل سوديك لأنها ستعمل علي تنشيط حجم الطلب علي مجموعة من الأسهم في وقت واحد وجذب سيولة جديدة مما يعتبر جيدا للغاية للسوق خاصة في ظل اتسامها بالضعف وانخفاض احجام التداول اليومية.
وأوضح أن تزامن عمليات التجزئة مع انتعاش سوق المال وارتفاع السيولة، يقلل من جدوي هذه الالية علي غرار ماحدث في عام 2008 واتجاه العديد من الشركات لتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها حيث واصلت الأسهم ارتفاعها بدعم من انتعاشة البورصة بصفة عامة دون أن تستفيد هذه الأسهم من التجزئة بصفة خاصة لان اتجاه اغلبها تمشي مع السوق حينها.
ولفت إلي أن الأسهم التي تحظي باهتمام الأفراد مثل سهم القاهرة للاستثمارات والتنمية تستفيد بصورة أكبر من عملية التجزئة لأنها تجذب مزيداً من هذه الشريحة من المتعاملين، في حين أن الأسهم ذات الأداء المالي القوي تجذب اهتمام المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار غالبا مما يقلل من جدوي تجزئتها.
واستبعد أن تشهد الفترة المقبلة العديد من حالات التجزئة علي غرار ما حدث في عام 2008، نظرا لاتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلي دراسة كل حالة علي حدة ورفض بعض الطلبات، ضاربا مثالا برفض الهيئة طلب شركة النساجون الشرقيون بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 إلي جنيه واحد.