اختلفت آراء الخبراء حول جدوي وجود مجمعة للتأمين علي الوحدات السكنية والادارية بمحافظات الجمهورية فيري البعض أن إنشاء أي مجمعة يأتي نتيجة وجود خطر جديد علي سوق لا تمتلك الشركات خبرة كافية عنها أو لأن مركزها المالي لا يسمح بتغطية ذلك الخطر بأكمله وكل تلك الشروط لا تنطبق علي مجمعة التأمين علي الوحدات السكنية المقترح انشاؤها .
كما أن الاخطار التي تغطيها تلك المجمعة تعد – في رأيهم – من الأخطار العادية كالحريق والسطو والشغب وتمارس الشركات ذلك النوع من التأمين بشكل فردي منذ عدة سنوات في حين رأي آخرون أنها ستكون ذات أهمية قصوي لسوق التمويل العقاري.
ومن جهته رحب مجدالدين إبراهيم رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للتمويل العقاري بفكرة انشاء مجمعة تأمينية للوحدات السكنية مشيرا الي ان انشاء مثل هذه المجمعة يعد أهم الاساليب التي يمكن من خلالها الاسراع بوتيرة منظومة التمويل العقاري.
أضاف ان انشاء مجمعة تأمينية للوحدات السكنية سييسر علي شركات التمويل عملية التفاوض أو التعامل مع العملاء فبدلا من التعامل مع أفراد بأعينهم سيتم التفاوض مع شركة التأمين التي ستدير المجمعة باعتبارها جهة اصدار الوثيقة ومسئولي تحصيل الاقساط أو الرسوم.
واوضح مجد الدين ان إنشاء المجمعة سيساهم في تحريك المنظومة العقارية الراكدة خاصة انها ستعمل علي خفض تكلفة اضرار الوثيقة نظرا لأنها ستصدر بشكل جماعي وهو ما سيدفع العملاء الي استصدار تلك النوعية من الوثائق خاصة ان شركة التمويل العقاري تطلب ضمن ما تطلب من العميل وثيقة تأمين ضد أخطار الحريق وغيرها، وتلك الوثيقة يتم إصدارها بقيمة سعرية (اقساط) أكبر من قيمتها في حالة اصدارها من قبل مجمعة تأمينية.
وقال رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري إن شركة التمويل ستستفيد من انشاء مجمعة تأمينية خاصة ان تلك المجمعة ستعمل علي المتابعة والتفتيش علي أعمال الصيانة داخل الوحدات السكنية التي تغطي الاخطار التي تتعرض لها حتي لا تتكبد شركة التأمين تعويضات مبالغاً فيها في حالة تحقق خطر مفاجئ.
وكانت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين قد تقدمت خلال الاسابيع الماضية باقتراح لاتحاد الشركات يقضي بالتأمين علي الوحدات السكنية والادارية في جميع المحافظات ضد الاخطار والكوارث التي قد تلحق بها من جراء الزلازل والسيول والحرائق والصواعق ويتمثل في اجراء تغطيات تأمينية بقيمة اجمالية تصل الي 750 مليار جنيه بواقع 50 ألف جنيه كمتوسط لكل وحدة سكنية تتعرض لخطر محدد ويستند ذلك التقدير «النظري» الي وجود 15 مليون وحدة سكنية تقريبا في انحاء الجمهورية وبافتراض ان هناك امكانية لاجراء مثل هذه التغطيات علي جميع هذه الوحدات .
واكد شريف طلعت مدير إدارة الحريق والسطو بشركة المهندس للتأمين وعضو لجنة الحريق باتحاد الشركات ان اقتراح لجنة الحريق بانشاء مجمعة تأمينية PooL للتأمين علي الوحدات السكنية والادارية بمختلف محافظات الجمهورية ظل هو الاقتراح الوحيد الذي لا محالة من طرحة مبررا ذلك بعدم توافر أي بيانات لدي مركز البحوث الاحصائية عن عدد الوحدات السكنية في مصر وكذلك قيمتها المالية التقريبية وعدد الحرائق في المحافظات واحجامها.
اضاف ان عدم توافر تلك البيانات صعب من مهمة اللجنة في وضع بعض المقترحات الاخري لاسيما ان وجود مجمعة تأمينية سيضمن تفتيت الخطر علي الشركات في حالة تحققه وهو ما لا يكبدها خسائر أو تعويضات كبيرة.
وكشف شريف طلعت النقاب عن ان مشكلة عدم وجود بيانات احصائية عن الوحدات السكنية لم تكن هي العقبة الوحيدة التي تواجه اللجنة بل هناك عقبات عديدة منها قيمة الرسوم او الاقساط والتي تم اقتراحها بفئات 20 و 30 و40 جنيها سنويا عن كل وحدة طبقا لقيمة تلك الوحدة الإنشائية وهل سيتم اضافة تلك الرسوم علي فاتورة الكهرباء الخاصة بالوحدة المؤمن عليها أم سيتم تحصيلها من قبل المجمعة التأمينية بشكل فردي؟ وهل ستساهم الحكومة بجزء من تلك الرسوم أم ان العميل (صاحب الوحدة السكنية)هو الذي سيتحمل بمفرده قيمة الرسوم أو القسط المراد تحصيله؟
اضاف ان هناك مشكلات اخري منها : هل سيتم دفع التعويض بشكل متساو واذا كانت هناك رغبة من احد العملاء في التأمين علي وحدته السكنية بقيمة 500 ألف جنيه فهل سيتم اصدار اكثر من وثيقة له علي اعتبار ان لجنة الحريق باتحاد الشركات وضعت حدا اقصي لقيمة الوحدة السكنية بـ 100 الف جنيه وفي حالة اصدار اكثر من وثيقة هل سيتم معاملة المؤمن في الـ 100 ألف جنيه الاولي بالاقساط التي تحددها المجمعة علي ان يتم تحصيل الاقساط التعريفية علي باقي المبلغ طبقا لما تتعامل به الشركات.
وأشار مدير ادارة الحريق والسطو بالمهندس للتأمين الي ان كل تلك العقبات والتساؤلات ادت الي ان تظل فكرة انشاء مجمعة تأمينية لتغطية الاخطار التي تتعرض لها الوحدات السكنية هي الفكرة الوحيدة أو الاقتراح الاقرب الي التفعيل لاسيما انه سيضمن عدم المنافسة السعرية بين الشركات بصورة تدفع بعضها لقبول اخطار اكبر من القيمة العادلة للاقساط التي يتم تحصيلها بالاضافة الي سهولة توزيع الاقساط علي شركات المجمعة التأمينية المقترح انشاؤها وبما يتلاءم مع خبرة كل شركة في ممارسة ذلك النوع من التأمين وكذلك في ضوء مركزيها المالي والاستثماري.
من جهة اخري اكد الدكتور محمد يوسف عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ورئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين السابق ان اقتراح انشاء مجمعة تأمينية لتغطية الاخطار التي تتعرض لها الوحدات السكنية له ما يميزه وله عيوبه في نفس الوقت.
اضاف ان من مميزات ذلك الاقتراح انه سيساهم في خفض كلفة اصدار الوثيقة واشار الدكتور محمد يوسف الي انه من ضمن عيوب وجود مجمعة تأمينية للوحدات السكنية انها لن تظهر حجم الخدمات المقدمة من شركات التأمين وسيقلص ذلك من حجم التنافسية المطلوبة في الوقت الحالي لكي تظهر كل شركة بخبرتها في ممارسة ذلك النوع من التأمين وكذلك الخدمات والمنتجات التي تستحدثها وهي الميزة التي تتميز بها الشركات في حالة تغطية خطر محدد دون وجود مجمعة.
أضاف ان المشكلة التي ستواجه المجمعة هي كيفية التفاوض أو التعامل مع معيدي التأمين فشركات الإعادة تتفاوض مع كل شركة تأمين بناء علي مركزها المالي وحجم الاخطار المغطاة ونسبة الخسائر أو العجز والفائض في ذلك النشاط أو تلك الاخطار اما في حالة وجود مجمعة فإن ذلك يتطلب بيانات اكثر تعقيدا وهو ما يتطلب ضرورة الاتفاق مع شركة اعادة التأمين قبل اصدار الوثيقة حتي لا ترفض شركة الاعادة خطراً معيناً أو يتم استثناؤه رغم أنه مغطي داخل وثيقة التأمين .
اضاف انه من الجائز ان تصدر وثيقة تأمين عن المجمعة التأمينية قبل التفاوض مع معيدي التأمين ولكن من الاسلم ان يتم العكس.
أما نزهي غليوم العضو المنتدب لشركة الشرق للتأمين فقد اختلف مع الدكتور محمد يوسف مشيرا الي انه من الافضل ان تصدر شركات التأمين كل علي حدة وثيقة التأمين الخاصة بتغطية الاخطار التي تتعرض لها الوحدات السكنية ومن غير المستحب حسب وصفه ان تنشأ مجمعة لهذا الغرض .
وبرر غليوم رأيه بأن انشاء أي مجمعة تأمينية مرهون بعدة اسباب الأول وجود خطر غير عادي أو الأخطار الجديدة بالسوق والتي لا يوجد لشركات التأمين خبرة كافية عنها والثاني صعوبة اعادة ذلك الخطر لدي شركات الاعادة العالمية وهي اسباب لا تتطبق علي تأمين الوحدات السكنية خاصة انها تعد ضمن الاخطار العادية التي تزاولها الشركات في الوقت الحالي.
وانتقد العضو المنتدب لشركة الشرق للتأمين الاتجاه الذي اعلنته لجنة الحريق باتحاد الشركات والذي يتضمن ان وجود مجمعة للتأمين علي الوحدات السكنية يأتي كمحاولة للحد من المنافسة وضع الاحتكار بين الشركات مشيرا الي انه في حالة ومنع الاحتكار بين الشركات مشيراً إلي أنه في حالة وضع تعريفة محددة للاخطار فإن الشركات ستلتزم بها وفي حالة الخروج عنها أو التدني بالاسعار فان هناك جهة رقابية هي هيئة الرقابة علي التأمين لديها سلطة مراجعة الشركة المخالفة للقواعد الاسترشادية.