Loading...

جدل حول تعريف الخزائن الحديدية

Loading...

جدل حول تعريف الخزائن الحديدية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 11 فبراير 08

نبيل سيف:
 
أشعل تعريف »الخزائن الحديدية« في البنوك، جدلاً قانونياً بين البنك الوطني للتنمية من ناحية وضريبة المبيعات من ناحية أخري، حيث فسرته ضريبة المبيعات بأنه خدمة تأجير لخزينة حديدية واردة بقانون ضريبة المبيعات تحت مسمي »استغلال الأماكن المجهزة«، في حين اعتبر البنك »الخزائن الحديدية« ليست مكاناً وإنما هي حيز، فالمكان المجهز هو تلك القاعة التي تحتوي علي مجموع الخزائن الحديدية وهي لا تستعمل في هذا النشاط وإنما الخزائن في الحيز الذي يقوم عملاء البنك بحفظ مقتنياتهم الثمينة أو أوراقهم المهمة بها ومن ثم فهي من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه مما يخرجها من الخضوع لضريبة المبيعات.

وقالت مصادر مسئولة بالبنك الوطني للتنمية لـ»المال« إن البنك كان قد قام بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب للمبيعات علي نشاط تأجير الخزائن الحديدية بطريق الخطأ، حيث إنه غير مخاطب بهذا القانون.. وحينما تقدم للمصلحة بطلب لإلغاء التسجيل من سجل الخاضعين رفضت، وأشارت إلي أن خدمة تأجير الخزينة الحديدية واردة بقانون ضريبة المبيعات تحت مسمي »استغلال الأماكن المجهزة«، علي الرغم من وجود فتوي قانونية سابقة من مجلس الدولة بعدم التزام البنوك في البيوع التي تجريها وفاء لحقوقها بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في عدم خضوع هذا النشاط لضريبة المبيعات، لأن البنك يمارس هذا النشاط كخدمة تابعة لازمة للخدمات المصرفية الأخري ولا يمارسها علي سبيل الاحتراف.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 11 فبراير 08