أجمع عدد من خبراء التأمين علي أن قانون التأمين الاجباري علي السيارات الجديد رقم 72 لسنة2007 ، فتح شهية شركات التأمين علي الاكتتاب في ذلك النشاط والاعتماد علي الاكشاك التي تنشئها الشركات لاستصدار وثائق التامين الاجباري في ترويج منتجات التأمين الاخري باعتبارها إحدي وسائل الترويج الاقل تكلفة اذا ما قورنت بتكلفة الانتاج متضمنة العمولات التي يحصل عليها سماسرة التأمين والمنتجون التابعون للشركات.
 |
| على بشندى |
وفي الوقت نفسه اثار توجه الشركات التي تروج منتجات تأمينية مع وثيقة الاجباري جدلا واسعا حول قانونية ذلك خاصة انه، وفقا لمسئولي بعض شركات التأمين، فإن قانون المرور حظر بيع اي منتجات تامينية بخلاف وثيقة الاجباري عبر منافذها بإدارات المرور.
علي بشندي مدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة المصرية العربية للتامين »أميج«، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين اكد ان قانون التأمين الاجباري علي السيارات فتح شهية الشركات للاكتتاب في ذلك النشاط بعد أن كان مقصوراً علي الشركات العامة نظرا لعدم وجود سقف واضح ومحدد للتعويضات التي كبدت شركات التأمين المملوكة للحكومة خسائر ضخمة.
وأشار إلي أن قانون الاجباري علي السيارات وضع حدودا قصوي لمسئولية شركات التأمين تجاه المضارين، حيث ان قيمة التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا تزيد علي 40 الف جنيه، ونسبة من ذلك التعويض في حالة العجز الجزئي المستديم بما يتناسب مع نسبة العجز، لافتا الي ان وضع حد اقصي لمسئولية شركات التأمين أدي الي تكالب الشركات الخاصة للاكتتاب في ذلك الفرع مثل شركته و»رويال _ مصر« للتأمينات العامة و»بيت التأمين المصري السعودي« للتامين التكافلي و»نايل جنرال« للتأمين التكافلي وشركة »وثاق- مصر« للتكافل اضافة الي »المصرية للتامين التكافلي«.
ولفت مدير عام الشئون الفنية بـ »أميج« الي ان شركات التأمين بدأت تروج لمنتجاتها الاخري داخل اكشاك المرور التي أنشأتها لاستصدار وثائق الاجباري وهو ما يعد مخالفة للقانون.
من جهته لفت عبد السلام أبوزيد خبير التأمين الاستشاري الي زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في السوق علي الاكتتاب في نشاط التامين الاجباري علي السيارات خاصة بعد صدور التشريع الجديد والذي حدد مسئولية شركات التأمين، لافتا إلي أن المنافسة بين لاعبي قطاع التأمين لم تقتصر علي الرغبة في ترويج اكبر عدد من وثائق الاجباري عبر منافذها المتواجدة بإدارات المرور بل تعدت ذلك لتشمل استغلال نفس الاكشاك في ترويج المنتجات الاخري.
وأضاف أبوزيد أن قانوني الاشراف والرقابة علي التأمين، وقانون المرور حظرا ترويج وثائق غير الاجباري عبر الاكشاك بادارات المرور، لافتا الي ان عددا من الشركات -فضل عدم ذكر اسمها -خالفت تلك القوانين.
قال طارق جبر، رئيس قطاع التعويضات بشركة »رويال – مصر« للتأمينات العامة، ان اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي التأمين تنص علي أنه لا يجوز لمنتج إصدار وثيقة تأمين أو صرف تعويض لعميل الشركة التابع لها المنتج أو الوسيط ولا يجوز ترويج اي وثائق تأمين بخلاف الاجباري من خلال منافذ توزيع الاجباري الموجودة بإدارات المرور، مشيراً إلي وجود عدة أضرار تعود علي شركة التأمين منها أن المنتج إذا تعارضت مصالحه او تم الاختلاف مع الشركة علي العمولة سيقوم بالتخارج من الشركة بمحفظته وبعملائه بالاضافة إلي أن المنتج غير مؤهل لاصدار بوليصة التأمين خاصة ان غالبية المنتجين والوسطاء من متوسطي المؤهل التعليمي، ويمكن ان ينتج عن ذلك خطأ في احتساب القسط التأميني.
وأضاف »جبر« ان المنتج ليس له تعريف قانوني مع شركة التأمين لذا لا يجوز له إصدار أو مراجعة لعدم تحميل شركة التأمين أي مسئولية أو مخالفة من ناحية، بالاضافة إلي أن دخول المنتج في عمليات الإصدار يمكن ان يخلق نوعا من المنافسة غير الشريفة من خلال اختطاف العملاء بالاضافة، إلي أن ترويج اي منتجات تأمينية اخري من خلال المنتج وذلك لانها ستفتقد الدقة المطلوبة حتي لو لم تكن ممنوعة بالقانون.