عقـــارات

جدل حول تأثير قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

المؤيد يرى أنه قانون فعّال وفى صالح المواطن وسيسهم فى رفع قيمة الوحدة السكنية، والمُعارض له يرى أن التهاون فى القانون، والتصالح مع المخالفين يفتح المجال لمخالفات جديدة، ولا بد من معاقبة كل مخالف.

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت آراء الخبراء العقاريين حول تأثير قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها «قانون رقم 17 لسنة 2019» تنفيذًا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 2019، والذى تضمنت لائحته 14 مادة.

المؤيد يرى أنه قانون فعّال وفى صالح المواطن وسيسهم فى رفع قيمة الوحدة السكنية، والمُعارض له يرى أن التهاون فى القانون، والتصالح مع المخالفين يفتح المجال لمخالفات جديدة، ولا بد من معاقبة كل مخالف.

فتح الله فوزى: لن يؤثر على القطاع .. ومعظم الحالات فردية

قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لن يكون له تأثير على القطاع العقارى، سواء بالسلب أو الإيجاب، ومن ثم لن يؤثر على أسعار العقارات.

وأوضح فتح الله أنه تم صدور قانون الإزالة للمبانى المخالفة من قبل ولم يتم تطبيقه، ومن المتوقع تكرار نفس التجربة مع قانون التصالح مع مخلفات البناء، ولا سيما أن القانون لم يضع عقوبة محددة لمن يمتنع عن التقدم للتصالح.

وأشار إلى أن معظم العقارات المخالفة حالات فردية تنحصر فى مساحات صغيرة يمتلكها أفراد، ولن تؤشر بشكل ملحوظ على السوق العقارية، خاصة فى ظل كثرة المشروعات العقارية الجديدة من القطاعين الخاص والحكومى التى تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

ولفت إلى أن المبانى المقننة لن تكون الخيار الأول للعملاء، فمعظم العملاء يتجهون للمشروعات الجديدة التابعة لشركات التطوير العقارى باعتبارها أكثر جاذبية من حيث السلامة الإنشائية أو الإجراءات القانونية.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 صدرت فى شأن التصالح فـى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019 للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الثامن من يوليو من العام الحالى.

وتضمنت لائحة المستندات التى سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة؛ تيسيرًا على المواطنين، ووضع حد أدنى 125 جنيهًا فى القرية، و500 جنيه فى المدينة، وبحد أقصى 5000 جنيه، وتنقسم مراحل التصالح إلى أربع مراحل.

تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون فى 8 يوليو 2019.

حسين جمعة: يسهم فى رفع قيمة الوحدة بنسبة تتراوح بين 30 و%40

من جهته قال حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سيسهم فى رفع قيمة الوحدة ومضاعفة أسعارها، وكذلك حل مشكلات المرافق بما يرفع القيمة الاستثمارية للوحدات بنسبة تتراوح من %30 لـ%40.

وأوضح أن إقبال المواطنين على التصالح ما زال ضعيفًا جدًّا، رغم صدور لائحة القانون منذ حوالى شهر ونصف، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد للقانون، ولا سيما أنه فى صالح المواطنين ولتقنين أوضاعهم.

وشدد جمعة على ضرورة إعداد وِرش عمل لكل المحافظات يُدعى بها رؤساء الإدارات الهندسية بكل محافظة للاستماع إلى الاستفسارات بخصوص اللائحة التنفيذية والتدريب على تطبيقها، ووضع جداول وفورمات يتم التصالح على أساسها، وسرعة تشكيل لجان على مستوى الأحياء وليس المحافظات فقط.

وتوقّع جمعة مد فترة التصالح لفترة أو أكثر ليتمكن جميع المخالفين من تقديم طلبات التصالح واستكمال جميع الإجراءات، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات وضوابط جادة تجنبًا لمخالفات جديدة.

وفى المرحلة الثانية من مراحل التصالح فى مخالفات البناء، تتم دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، ويتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة فى المرحلة الثالثة، وفى حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات بالمرحلة الرابعة.

وفى حال رفض التصالح أو عدم سداد %25 على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، يصدر قرار بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

ويلتزم المخالف بدفع %100 من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح فى حالة البناء دون ترخيص ومتعدى الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو فى حال تغيير الاستخدام بالمناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية، كما يلتزم بدفع %50 من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح فى حال البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية. 

وفى حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبنفس المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، فيلتزم المخالف فى هذه الحالة بدفع %5 من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح، علمًا بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهًا للمتر المسطح.

حسين صبور: ضد صدور القانون.. ولا مجال للتصالح مع المخالفين

على صعيد آخر قال حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إنه ضد صدور قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لافتًا إلى أن مَن يخالف لا بد أن يعاقَب ولا مجال للتصالح مع المخالفين.

وأوضح أن التهاون فى القانون والتصالح مع المخالفين يفتح المجال لمخالفات جديدة، ولا سيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمبانى.

وأشار إلى أن التصالح فى المبانى التى تم بناؤها قبل عملية المسح، والمبانى القديمة، لافتًا إلى أن القانون لن يؤثر على أسعار العقارات، ولا سيما أن أغلبية المخالفات حالات فردية.

وتم تخصيص نسبة لا تزيد على %1 للجان المنصوص عليها فى القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد %25 على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

وحدّد القانون الحالات التى لا يتم فيها التصالح وهى الأعمال التى تخلّ بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

وحالة تجاوز قيود الارتفاع المقرَّرة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع فى الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمَدة من الجهة الإدارية، وأخيرًا حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »