أثارت القواعد الجديدة لقيد الشركات في مؤشر case 30 جدلاً واسعاً في السوق بين مؤيدين ومعارضين منذ أفصحت البورصة يوم 3 يوليو الجاري في اجتماع للجنة المؤشر عن تعديل قاعدتين من قواعد المؤشر أولاهما السماح بإضافة الشركات المتداولة بعملة أجنبية ضمن مكونات المؤشر أما القاعدة الثانية فتقر باستبعاد الشركات التي تحقق خسائر لمدة ثلاثة أعوام متتالية من المؤشر.
واختلفت آراء العاملين في سوق المال علي هذه القرارات، إذ رأي البعض أن هذه القواعد الجديدة من شأنها إرساء التوازن في السوق بينما رأي البعض الآخر أن هذه التعديلات ليست جوهرية ولن يكون لها أثر علي البورصة.
وأكدوا ضرورة مراعاة الأوزان النسبية للأسهم الداخلة في حساب المؤشر حتي تكون معبرة تماماً عن السوق إذ أن ارتفاع الأوزان النسبية لبعض الأسهم يقود المؤشر أحياناً بعيداً عن بقية الأسهم ذات الأوزان النسبية المنخفضة .
اتفقت معظم الآراء علي أن القاعدة الأولي التي تنص علي السماح بإضافة الشركات المتداولة بعملة أجنبية ضمن مكونات المؤشر – علماً بأن أسعارها تقوم بالجنيه المصري عقب كل جلسة تداول – سوف يكون لها أثر إيجابي علي السوق إذ ان دخول الأسهم الدولارية في المؤشر سيزيد من ثقة المستثمرين للاستثمار في هذه الأسهم. بينما أكد البعض علي ضرورة مراعاة تلك الأسهم لبقية المعايير المنصوص عليها ليتم تسجيلها في المؤشر.
وأيضا كانت القاعدة الثانية محل جدل، إذ رأي البعض أنها لن تؤثر علي السوق. وأضافوا أن هذه القاعدة الجديدة ما هي إلا للاحتياط بينما رفض البعض هذه القاعدة بسبب أن وجودها سيمنع الشركات التي تحقق خسائر من الدخول في المؤشر والذي وصفوه بأنه غير معبر عن السوق.
أكد عمرو الألفي نائب مدير مركز البحوث في شركة التجاري الدولي علي الأثر الجيد للقاعدة الأولي التي تمكن الشركات الدولارية من الدخول في المؤشر، إذ يري أن الأسهم الدولارية تعتبر من مؤشرات السوق، وعدم دخولها في حساب المؤشر يعتبر نقصاً وغير دال علي السوق بأعتبار أن بعض هذه الأسهم من الشركات النشطة في السوق، وإمكان إضافة هذه الأسهم له أثر جيد إذ سيجعل المستثمرين يرغبون في شراء هذه الأسهم ويقبلون عليها.
بينما يري الألفي أن القاعدة الثانية – والتي ستجعل بعض الشركات التي تعمل خسائر لمدة ثلاث سنوات تستبعد من المؤشر – غير معبرة عن السوق إذ يري أن المؤشر يجب أن يضم عينة شاملة من السوق وأن استبعاد الشركات الخاسرة لن يعبر عن السوق كلها.
وأضاف الألفي أن هذه القواعد الجديدة لا تعمل علي حل المشكلة الأساسية في المؤشر وهي ارتفاع الأوزان النسبية لبعض الأسهم. وأكد ضرورة وضع حدود معينة للأسهم وألا تتعدي الأوزان النسبية لبعض الأسهم تلك الحدود. بحيث لا يتعدي الحد الأقصي لوزن أي سهم في المؤشر لا نسبة %15.
بينما يري أحمد دفراوي محلل البيانات في هيرمس أن القاعدة الثانية لن يكون لها أثر علي السوق، ودلل علي ذلك قائلاً أن الشركات التي تحقق خسائر لمدة ثلاث سنوات يكون التداول عليها غير كبير وتكون من الأسهم غير النشطة وأضاف دفراوي أن المستثمرين في السوق سيبتعدون من تلقاء أنفسهم عن تلك الأسهم.
وأكد محلل البيانات في هيرمس أن إدخال الأسهم الدولارية في المؤشر سيكون له أثر جيد علي السوق، وأضاف أن تلك الأسهم تتسم بالأداء الجيد في السوق وأن عدم إدخال تلك الأسهم يفقد المؤشر جانب مهماً من أداء السوق. وأوضح أن تلك الأسهم الدولارية التي سيتم ادخالها في المؤشر وهي المصرية الكويتية القابضة، والنعيم القابضة، ستفتح الباب أمام بقية الأسهم الدولارية في امكان دخولها المؤشر إذ استوفت المعايير الأساسية للمؤشر.
وأضاف أحمد دفراوي أن الثبات الذي يشهده الدولار في سوق النقد في مصر يعتبر جيداً للسوق ومشجعاً لإضافة أسهم أخري في المؤشر.
وأكد حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لادارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أن هذه القرارات لها أثر ايجابي علي السوق، إذ يري أن أضافة الأسهم الدولارية أمر واجب حدوثه منذ فترة ولا يوجد ما يمنع دخول تلك الأسهم مادامت مستوفية بقية المعايير.
أوضح رشاد أن أي سهم يتم ادخاله في المؤشر ينظر إليه بعين الاعتبار من قبل المستثمرين، وأن إضافة الأسهم الدولارية في المؤشر سيجعل المستثمرين ينتبهون لتلك الأسهم ويزداد التداول عليه والذي سيؤثر ايجاباً علي بقية الأسهم الدولارية الأخري.
وأرجع عدم النشاط في الأسهم الدولارية إلي عدم رغبة المتعاملين في تحويل العملات وعدم الرغبة لدي البعض في التحويل نحو الدولار بالاضافة إلي عدم دخول أي من تلك الاسهم في المؤشر.
وأضاف أن استبعاد الشركات التي تحقق خسائر من المؤشر أمر جيد ودلل علي ذلك بأن هذه الأسهم يتم التداول عليها أساساً من قبل المضاربين الذين يستفيدون من الشائعات علي هذه الأسهم ويتلاعبون في أسعارها.
وأكد رشاد أن هذه القواعد لا تحل المشكلة الأساسية في المؤشر وهي أرتفاع الأوزان النسبية لبعض الأسهم وأن هذا لا يعبر عن السوق وقال أن إرتفاع أي سهم من تلك الأسهم ذات الأوزان النسبية المرتفعة يسحب المؤشر بعيداً عن بقية الأسهم ويكون غير معبر عن السوق كلها، وأكد ضرورة أعادة النظر في الاوزان النسبية للاسهم في المؤشر.
بينما أكد هاني هنداوي رئيس شركة العروبة لتداول الأوراق المالية ان هذه التعديلات غير جوهرية ولن تؤثر علي السوق وقال إن الأسهم الدولارية لن تعكس السوق بسبب ضآلة أوزانها النسبية .
وأكد هنداوي ضرورة أخذ الأوزان النسبية في الاعتبار عند تعديل المؤشر إذ يستحوذ ثلاثة اسهم علي %52 من المؤشر وهذه الأسهم الثلاثة هم أوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للأنشاء والصناعة، والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، وأن هذه النسب غير معبرة عن السوق. واكد علي ضرورة انشاء مؤشر جديد يأخذ الأوزان النسبية للأسهم في الاعتبار.
وقال هنداوي أن مؤشر case 30 يعتبر جيداً بالنسبة للمؤسسات التي يستحوذ فيها تلك الأسهم نسب كبيرة من المحافظ المالية، بينما لا يعد المؤشر عاكساً لأداء السوق بالنسبة للأفراد _ الذين يمثلون حوالي %70 من السوق – والذين يشكلون السمة الغالبة في الأسواق الناشئة.