Loading...

جدل حول التوجه اللافت من المطورين لعقد مؤتمرات خارجية لتصدير العقار

البعض يراهن على التطور التكنولوجى

جدل حول التوجه اللافت من المطورين لعقد مؤتمرات خارجية لتصدير العقار
سارة لطفي

سارة لطفي

6:38 ص, الأربعاء, 22 ديسمبر 21

ازداد توجه الشركات العاملة بالسوق العقارية المصرية خلال الفترة الأخيرة نحو المعارض الخارجية، كمساهمة فى دعم فكرة تصدير العقار، وسعيًا منها لزيادة مبيعاتها والترويج لمشروعاتها بالخارج.

وتسعى «المال» فى السطور التالية للتعرف على جدوى المعارض العقارية الخارجية، ونوعية المنتجات المطلوبة، والمناطق المستهدفة.

وسادت حالة من الجدل حول ما إذا كان مشاركة المطورين فى المعارض الخارجية ستؤدى لدعم المبيعات والأرباح، أم أن المطورين ليسوا بحاجة للتواجد خارجياً.

«حفظ الله»: طلب كبير على الوحدات السكنية بمساحات 180 مترًا

بداية، قال بهاء حفظ الله، رئيس القطاع التجارى بشركة عقار مصر، إن كثرة المعارض العقارية خلال الفترة الأخيرة تسببت فى حدوث حالة من التشتت لدى العملاء، وأصبحت بلا فائدة، ولا تحقق المستهدف منها مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف «حفظ الله»، أن القدرة الشرائية للمعارض العقارية تراجعت لكثرتها، ما سبب فى فقد رونقها وجاذبيتها.

وتابع، فى البداية كانت تعتمد الشركات على معرض سيتى سكيب بصفة أساسية فى مبيعاتها، ولكن حاليًا أصبح هناك معرض أسبوعيًا من قبل شركات التسويق فى السوق العقارية، وفقدت المعارض رونقها وجاذبيتها.

وأوضح أن شركة عقار مصر شاركت فى معارض عقارية بالخارج قبل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن تجربتها كانت سلبية، فلم تحقق المستهدف منها.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية تشهد طلبًا كبيرًا بالخارج من الوحدات التجارية والإدارية، وبمساحات ليست كبيرة، حيث تتراوح مساحات الشقق السكنية المطلوبة من 160 إلى 180 مترًا، لافتا إلى أن نوعية الإسكان المرغوب به فى الخارج هو الفاخر فقط.

وأوضح أن الشركة تعتمد فى الوصول إلى حجم المبيعات المستهدفة على الحملات التسويقية، خاصة من خلال الإنترنت، إذ تمتلك النصيب الأكبر، وأصبحت أقوى وأفضل من المعارض العقارية.

وذكر أن الشركة يعرض عليها على مدار كل أسبوع معرض عقارى، وتحاول انتقاء أفضلها.

من جانبه، أوضح باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة ريبابليك إكسبو لتنظيم المعارض، أن المعارض العقارية تشهد طلبًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، دلالة على تحرك السوق العقارية للأمام.

وتابع أنه على الرغم من ظهور وسيلة التسويق عبر الإنترنت فى الفترة الأخيرة، لكنه لم يظهر نجاحًا، إذ بقيت المعارض العقارية المستحوذ الأكبر على مبيعات الشركات.

وأضاف، المعارض العقارية الخارجية تعطلت خلال العامين الماضيين، لظهور فيروس كورونا، آملًا فى استكمال النشاط فى العام المقبل.

وتابع، تختلف مواقع الوحدات المطلوبة فى الخارج وفقاً للبلد المستقبل للمعرض، على سبيل المثال، تميل دول أمريكا وإنجلترا وأوروبا إلى السواحل، فيما تميل دول الخليج إلى مناطق العاصمة الإدارية والتجمع الخامس والشيخ زايد، مشيرًا إلى أن جميعها وحدات إسكان فاخر تتنوع بين شقق سكنية، وفيلات.

وأفاد، بأن المعارض العقارية الخارجية أصبحت تشهد إقبالًا كبيرًا بنسبة %90 فى الفترة الأخيرة قبل كورونا.

وأرجع «كليلة» ذلك لعدة أسباب، منها تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر، وثبات الأوضاع فى قطاع العقارات، إضافة إلى تزايد الطلب على العقارات فى الفترة الأخيرة باعتباره ملاذًا آمنًا لكثير من المستثمرين فى الخارج، علاوة على تنوع المنتجات العقارية فى السوق المصرية، وزيادة ربحيتها، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وأكد «كليلة»، أن شركات التطوير العقارى تعتمد فى زيادة مبيعاتها على المعارض العقارية، سواء كانت الخارجية أو المحلية، والحملات التسويقية، بالتوازى.

«إكسبو ريبابليك»: اختراق أسواق الإمارات وقطر والسعودية وكندا وأمريكا خلال 2022

وحول خطة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض، أوضح «كليلة» أن الشركة تستهدف تنظيم معارض عقارية خارجية فى دول الإمارات وقطر والسعودية وكندا وأمريكا، وذلك على مدار العام القادم، مستهدفة بيع وحدات إسكان فاخر، لافتًا إلى أن آخر تجربة للشركة كانت قبل عام كورونا.

وتابع، تستهدف إكسبو ريبابليك تحقيق مبيعات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات خلال العام المقبل 2021.

وفى ذات السياق، قال أحمد حسن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة وتد للتسويق العقارى، إن المعارض الخارجية تشهد إقبالًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد الضوابط التى وضعتها الدولة لتنظيم السوق العقارية، إضافة إلى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وما يحدث بها من تطور عمرانى لم تشهده مصر من قبل.

وأفاد بأن المعارض العقارية بصفة عامة فى الفترة الأخيرة شهدت تنوعًا بشكل ملحوظ، وفى تطور مستمر.

وأضاف، أن المعارض العقارية الخارجية يمكنها استهداف جمهور ذى ملاءة مالية مرتفعة للغاية، على غراء دول الخليج، إذ يميل سكان الخليج للاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاع العقارى، نظرًا لارتفاع الأرباح عن نظيرتها فى مناطق أخرى محيطة.

وتابع «حسن»، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ساهم فى لفت نظر العالم -خاصة دول الخليج- إلى تطور العمران فى مصر، ويأتى ذلك التنوع فى صالح المستهلك، إذ تتيح له الفرصة للحصول على أفضل العروض، والمقارنة بين أكثر من مشروع عقارى فى السوق المصرية.

وأضاف، أن شركات القطاع العقارى تعتمد فى المقام الأول على الحملات التسويقية فى تحقيق مبيعاتها المستهدفة، فيما يأتى تنظيم المعارض العقارية المختلفة فى الرتبة الثانية.

وأكد «حسن»، أن فكرة المعارض العقارية الخارجية تأتى كوسيلة لتصدير العقار وجذب رؤوس أموال أجنبية وخليجية.

وعلى صعيد متصل، أوضح عمرو علاء رئيس مجلس إدارة شركة هاشتاج للتسويق العقارى، أن شركات التطوير العقارى فى الفترة الأخيرة لا تحتاج لتسويق منتجاتها بالخارج عن طريق المشاركة فى معارض عقارية خارجية.

وأضاف، أن الشركات فى السوق العقارية المصرية تصل لأحجام بيعية مرتفعة، من خلال المشاركة فى معارض محلية، سواء تم تنظيمها من قبل شركات التسويق العقارى، أو المعارض الدورية كل عام، وبالتالى لا تحتاج لاختراق أسواق خارجية لتحقيق مستهدفاتها.

وتابع أن المعارض الخارجية تتميز بتكلفتها العالية، فى حين أن العائد عليها ليس مرتفعًا، لافتًا إلى أن الطلب على الواحدات السكنية الفاخرة يستحوذ على نصيب الأسد من الوحدات المطلوبة بالخارج.

وأشار إلى ارتفاع دور المعارض العقارية الداخلية فى الفترة الأخيرة كآلية فى تحقيق المبيعات المستهدفة، بدعم من توجيهات الدولة.

وتشهد المعارض المحلية اهتمامًا لافتًا من قبل المستثمرين والعملاء، لارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، علاوة على الخصومات والعروض الكبيرة التى تطرحها الشركات.

وذكر أن شركات التطوير العقارى فى السوق المحلية تعتمد بشكل أساسى على المعارض العقارية فى الوصول للقيم البيعية المستهدفة، لافتًا إلى أن الشركات تحقق فى اليوم الواحد حوالى 600 مليون جنيه مبيعات.

وحول كثرة المعارض العقارية خلال الفترة الأخيرة، أفاد «علاء» بأن ذلك يأتى فى صالح العميل، ليتيح له الاختيار والمقارنة بين أفضل المشروعات العقارية والعروض المختلقة.

وتابع، لم يؤثر التسويق عبر الإنترنت على أداء المعارض العقارية فى تحقيق مستهدافاتها، فلا مقارنة بينها، إذ ما زالت المعارض العقارية تستحوذ على نصيب الأسد فى مبيعات القطاع العقارى.

من ناحية أخرى، قال زياد يسرى، رئيس مجلس الادارة لشركة لوكيشن للتسويق والاستثمار العقارى، إن «كورونا» تسببت فى شل حركة المعارض العقارية الخارجية لمدة عامين، ولكن بصفة عامة تحسن أداءها بشكل لافت خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن المعارض الخارجية أفضل تنظيمًا من المحلية.

وحول نوعية الوحدات الأكثر طلبًا بالخارج، أوضح أن هناك زيادة طلب بالخارج على الوحدات السكنية، بصفة خاصة الشقق السكنية، مشيرًا إلى أن مناطق التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة تشهد إقبالًا عاليًا من العملاء بالخارج.

ولفت إلى وجود طلب بشكل ضئيل على المناطق السواحلية من قبل العرب والأجانب بالخارج، فالمستهدف الأول يكمن فى الوحدات السكنية.

وفيما يتعلق بالمعارض الداخلية، أفاد «يسرى» بأن المعارض العقارية فى الوقت الحالى لا تسهم فى تحقيق المستهدف البيعى منها بشكل كامل، إذ تراجع دورها ينسبة %60 أمام الحملات التسويقية والتسويق عبر الإنترنت.

وتابع، أن المعارض العقارية ما زال لها دور رئيسى فى تسويق المنتجات التنوعة لشركات التطوير، ولكنها شهدت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، فالحملات التسويقية تتواجد طوال العام ولا ترتبط بموعد محدد.

«سعد»: الفترة الماضية شهدت بعض الأخطاء من الصغار.. ويجب العمل لتحسين الصورة

وقال جون سعد، خبير الاستثمار العقارى والضرائب، إن السوق المصرية من الوهلة الأولى تتسم بتنوع الوحدات السكنية والمشروعات العقارية أو الساحلية، بما يجعلها على قمة جدول اهتمامات العملاء الأجانب عن اختراق أسواق خارجية.

ورأى “سعد” أن التطبيق الفعلى لاستقطاب العملاء الأجانب للسوق المحلية ما زال لديه الكثير من الوقت للحديث عن نجاحه وفاعليته، وهناك أكثر من تحدٍ فى الملف منه توفير وحدات متنوعة ملائمة للطلب الأجنبى أو للمصريين العاملين بالخارج.

وأكد أن الشركات العقارية عليها العمل بشكل جاد لاستعادة السمعة الجيدة للتطوير العقارى فى مصر، خاصة أن السنوات الماضية كان هناك انطباع سيئ من عملاء أجانب، نتيجة بعض الظواهر السلبية من المطورين من تأخر تسليم الوحدات أو اختلاف التصميمات النهائية.

وأوضح أن اعتماد الشركات المحلية على نظام الأوف بلان دائمًا ما يدفع العملاء الأجانب لتجنب الشراء وتفصيل شراء وحدات قائمة، ولكن الأمر ليس بالسهل، فقد يرفض العميل الشراء أيضا لاختلاف ما يصبو إليه عن المنفذ الحقيقى.

أحمد إمام:الحل الأمثل لتنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة

فيما قال أحمد إمام، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل – مصر، إن تصدير العقار هو الحصان الرابح لتنشيط حركة البيع فى مجال عقارات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك عدة عوائد مستهدفة من تنشيط حركة تصدير العقارات، وهى بيعها للأجانب المقيمين فى مصر أو المصريين العاملين بالخارج، وهى توفير العملة الصعبة للبلد، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، وأيضًا زيادة عدد الليالى السياحية لرغبة مشتريها فى استغلالها طيلة العام، من خلال الزيارة المتكررة أو دعوة آخرين لاستغلالها وتحفيز صناعة العقار المصرى، وما ينتجه من فرص عمالة كثيفة عن طريق فتح أسواق خارجية .

وأكد «إمام» أن تعديلات القوانين التى قامت بها الدولة، لا سيما موضوع إضافة رقم قومى لكل وحدة سوف يظهر كل ما يحق لها وما عليها من التزامات، وكذلك القانون الجديد والخاص بمصاريف التسجيل سوف تدفع إلى تنشيط التصدير العقارى.

وأضاف «إمام» أن العقار المصرى له قدرات تنافسية خاصة، وهى انخفاض السعر، مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة، فسعر العقار المصرى يمثل %30 فقط، مقارنة بنظرائه، كما أنه يتميز بتنوع المنتج القابل للتصدير ما بين سكنى وإدارى وتجارى وصحى وتعليمى.