مصطفي أحمد
تباينت ردود فعل الخبراء والمتخصصين حول اقتراح انشاء بنوك أو مؤسسات لتمويل المشروعات متناهية الصغر مثل البنوك المتخصصة كالتعاونية أو غيرها من المؤسسات المالية التجارية غير المصرفية ورأي مصرفيون صعوبة تنفذ هذا الاقتراح الذي تبنته دراسة حديثة لوزارة المالية بينما أكد خبراء متخصصون في الجمعيات الأهلية الناشطة في دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية هذه النوعية من البنوك والمؤسسات لتمويل هذا النشاط في ظل اتساعه وتزايد فرص نجاحه ومساهمته في عمليات النمو والتنمية الاقتصادية.
تساءل أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق واحد المهتمين بهذا النشاط – حاليا – عن الجهة التنظيمية التي من المفترض ان تخضع لها الجمعيات الاهلية المتخصصة في منح تمويل متناهي الصغر وهل تتبع في التنظيم والرقابة لوزارة المالية أم الاستثمار أم »البنك المركزي« أم »وزارة التضامن الاجتماعي« كما هي قائمة حاليا؟!
ودعا البردعي الذي يرأس مؤسسة »ريفي« المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلي الاستقرار علي جهة رسمية لرعاية وتنظيم هذه الانشطة وإعداد قواعد تنظيمية لعمل هذه الشركات بالسوق قبل التوسع بها.
في المقابل قال محمد عبدالعزيز مدير وحدة سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية: إن الوزارة تستعد – حاليا – لاصدار تشريع يقضي بتبعية الجمعيات الاهلية المتخصصة في منح التمويل متاهي الصغر الي البنك المركزي بحيث ينطبق عليها ما يجري مع البنوك بدلا من تبعيتها الحالية لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويري عمرو أبوعش رئيس قطاع تطوير الاعمال ووحدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاسكندرية »سان بولو« عدم الحاجة إلي انشاء بنوك متخصصة للاقراض متناهي الصغر في ظل وجود ادارات ووحدات متخصصة بمعظم البنوك العاملة بالسوق المحلية لتمويل هذه الانشطة.
ومن بين البنوك التي ترعي هذه المشروعات القاهرة ومصر والاسكندرية والوطني للتنمية والذي يعد أول تجربة مصرفية في مصر لبنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كان يقرض من خلال اموال المعونة الأمريكية مطبقا النموذج المصرفي للوكالة الامريكية للتنمية الدولية عام 2000 وذلك علي الرغم من ان محفظته الائتمانية محدودة حسب قول أبوعش.
وأضاف أبوعش ان البنوك لا تعد الاداة الوحيدة لسد الفجوة الناتجة عن تمويل ورعاية هذه المشروعات لكن لابد من وجود شركات متخصصة بالاضافة الي الجمعيات الاهلية.
وأشار الي ضرورة اتخاذ آليات وادوات لمراقبة شركات الاقراض المتخصصة في التمويل متناهي الصغر حال التوسع في إنشائها للحد من امكانية توظيف الاموال وتلقي اموال من الخارج.
وأشار أبوعش الي العقبات التي تواجه انشاء هذه الشركات صعوبة التسجيل بالاضافة انها تحتاج الي تعريف لماهيتها في قانون الاستثمار لافتا الي مبادرة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين لادخال انشطة هذه الشركات بقانون الشركات.
واوضح أن هناك مباحثات تجري – حاليا – لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لامكانية انشاء شركات متخصصة في التمويل متناهي الصغر وسهولة تسجيلها وتنظيم عملها ومراقبتها.
من جانبه أكد يحيي العجمي رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ضرورة توسع البنوك في تمويل هذه المشروعات والتركيز علي التمويل متناهي الصغر.
قال إن مؤسسات التمويل متناهي الصغر التي تتخذ شكل الجمعيات الاهلية لا تخضع لاشراف متخصص في هذا المجال وانما تفرض عليها ذات الرقابة المفروضة علي غيرها من الجمعيات الاهلية الناشطة في العمل الخيري ومساعدة المجتمع المحلي وهو ما يضعف قدرتها علي تطوير سياسات ومنظومة إجراءات تدعم استمرارها.
اضاف العجمي ان البنوك تغطي نحو %22 من اجمالي السوق بقرابة 200 ألف مقترض نشط ،مشيرا في نفس الوقت الي أن جمعيات رجال الاعمال تعد الاكبر في التمويل متناهي الصغر.
من جانبه قال فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل: إن السوق تحتاج الي انشاء بنوك وشركات متخصصة في الاقراض متناهي الصغر لاسيما مع تزايد الفرص والنشاط الاقتصادي.
وحذر من أرتفاع اسعار الفائدة بالبنوك وتأثيراتها السلبية علي هذه المشروعات مشيرا الي القصور الواضح في مساندة هذه المشروعات رغم ان دورة رأسمال هذه الشركات تتميز بالسرعة.
ولفت ثابت الي غياب الدور التنموي للبنوك في هذا القطاع واغفال اهمية هذه المشروعات في خططها مشيرا الي أهتمام بعض البنوك الاجنبية مؤخرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنها »أبوظبي« و»اتش اس بي سي« مشيرا الي أهمية هذا الاتجاه لمحاربة الفقر وتحسين معدلات الدخل في المجتمع.
أما محمد حامد صالح المدير العام لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع فقد انتقد عدم وجود بنوك متخصصة لتمويل متناهي الصغر والتعامل معها ائتمانيا بنفس الاساليب المصرفية المتبعة في اقراض باقي المشروعات اضافة الي غياب الكوادر المصرفية بالبنوك لتنفيذ سياسات النهوض بهذه المشروعات بشكل صحيح باعتبارات كيفية وليس كمية – فقط – وضرورة متابعة المشروع ودراسته ائتمانياً بشكل جيد.
وأشار إلي ضرورة استغلال البنوك للسيولة المتوافرة لديها في تمويل هذه المشروعات بدلا من التركز علي المشروعات الكبري وارتفاع مخاطرها الائتمانية موكدا أن الجمعيات تهتم بالمشروعات متناهية اصغر بينما لا تلق المشروعات الصغيرة حظا في التعامل مع البنوك والشركات – ايضا.