نقل وملاحة

جدل بين شركات الملاحة حول تكاليف إعدام الحاويات المهملة

التوكيلات تطالب بتخفيض الأعباء .. وتتضرر من تحمل أعباء الخطوط التي أفلست

شارك الخبر مع أصدقائك

بحث القطاع الشمالى التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ”قناة السويس” مع شركات الملاحة آليات تطبيق التعليمات الوزارية بشأن إخلاء الموانئ من الحاويات المهملة. وتضم الحاويات المهملة أقراص مخدرة ومنشطة ومستحضرات تجميل وألعاب نارية ومواد كيمائية والصادر بشأنها قرارات إعدام والتى يقدر عددها بنحو 48 حاوية.

وقال مصدر فى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن حاويات الألعاب النارية سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة لإعدامها بينما يتم نقل حاويات الكيماويات والطرود والمبيدات الحشرية إلى مصنع النصر للكيماويات الوسيطة وتتحمل توكيلات شركات الملاحة التابع لها الحاويات المضبوطة، تكاليف النقل والإعدام.

وأشار المصدر إلى أن حاويات الحبوب المخدرة والنشطة سيتم إعدامها بمدفن وزارة البيئة وإعدام حاويات وطرود السجائر بمصنع السماد فى بورسعيد وحاويات الملابس المستعملة سيتم تسليمها للجمعيات الخيرية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، فيما يتم بيع حاويات الخردة وقطع غيار السيارات المستعملة وفقا لقانون الجمارك لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وكلاء الخطوط وشركات التوكيلات يطالبون بتخفيض تكاليف إعدام الحاويات

وفى هذا السياق، طالب وكلاء الخطوط الملاحية العالمية وشركات التوكيلات الملاحية بتخفيض تكاليف إعدام الحاويات والرجوع على الشاحن وليس الخط الناقل للبضاعة أو وكيله الملاحى.

وقال محمد الجعبرى مدير توكيل “إنشكيب” للملاحة إن المبالغ التى حددتها هيئة الميناء بالتنسيق مع الجمارك لإعدام الحاويات المهملة باهظة وتصل إلى 17ألف جنيه للطن وكافة التوكيلات الملاحية متضررة منها لأنها ستكون على نفقة الوكيل.

وطالب بأن يتحمل صاحب الحاويات المخالفة والمتحفظ عليها نفقات إعدامها فإذا تعذر الرجوع إليه تكون مسئولية الشاحن وفقا لبوليصة الشحن.

وأكد أن خسائر الخط الملاحى تتركز فى بدن الحاوية التى يمتلكها وتلزمه لتشغيل حركة نقل البضائع حيث يصل ثمن الحاوية إلى 400 ألف جنيه لذا يضطر إلى سداد تكاليف إعدام محتوياتها حتى يسترد البدن الأصلى لها.

اقرأ أيضا  «قناة السويس» تصدر 27 ألف فاتورة موحدة للسفن العابرة

وقال محمد رضوان سكرتير عام غرفة ملاحة السويس إن هيئات الموانئ بالتنسيق مع الجمارك بدأت فى تطبيق قرارات وزير المالية بإعدام البضائع المهملة والتخلص من ظاهرة تكدس الساحات بدءا من موانئ الإسكندرية حيث تتم مخاطبة الخط الملاحى لأنه فى أكثر الأحيان يكون مالك الحاوية, مثل “كوسكو” و”إيفر جرين” و”ميرسك” و”هانجين” و”هاباج لويد”.

التعليمات الوزارية بإعدام البضائع المهملة بالموانئ كفيل بالقضاء على التكدس بالساحات

وأكد أن التعليمات الوزارية الأخيرة بإعدام البضائع المهملة بالموانئ كفيل بالقضاء على التكدس بساحات الموانئ نتيجة ترك المستوردين لحاوياتهم لفترات طويلة لأنه ألزم صاحب الشأن بسحب الحاوية خلال شهر كمهلة لإعادة تصدير البضائع المحظورة أو تحمل تكاليف إعدامها.

ومن جانبه، كشف مصدر مطلع أن الخط الملاحى “كوسكو شيبينج” سدد مايقرب من 3 ملايين جنيه لإعدام الحاويات المهملة بميناء الإسكندرية بينما تبلغ البضائع التابعة لتوكيل “يانج مينج” إلى حوالى 88 طنا لتوكيل الخليج العربى و90 طنا لتوكيل “سى إم أيه” و123طنا لتوكيل “إم إس سي” بتكلفة 17 ألف جنيه للطن.

وأوضح أنه سبق وأن طالبت شركات الملاحة أمام لجنة النقل بمجلس النواب بتطبيق قانون التجارة البحرية الذى نص على عدم مسئولية الناقل والوكيل الملاحى عما بداخل الحاوية المشحونة على ظهر السفينة المسئولة عن مشمول الحاوية، كما أوصت غرف الملاحة فى اجتماعات المجلس الأعلى للموانئ بتحديد مسئولية الناقل والشحن تجاه مشمول الحاوية ولم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنها حتى الآن.

اقرأ أيضا  الماشية الحية والذرة والقمح أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

وأشار محمد شادوفه مدير توكيل “إفجي” للملاحة إلى أن الرجوع على الوكيل الملاحى بتكاليف إعدام الحاويات المهملة و اتجاه الموانئ لتسييل خطابات ضمان الشركات لديها فى حالة رفضها تحمل تكاليف الإعدام أوجد حالة من الاستياء لدى شركات الملاحة، مطالبا بالعودة إلى غرف الملاحة المصرية الأربع للتوافق على آليات تطبيق التخلص من الحاويات المهمل وتكاليف الإعدام.

وقال إن بعض الخطوط التى تعرضت للإفلاس مثل “هانجين” و”الخط العربي” سيتم الرجوع على وكيلها الملاحى الذى عبرت عليه السفينة وقام بخدمتها خلال تواجدها فى الميناء ومن الظلم أن تتحمل تكاليف الإعدام للحاويات المهملة منذ سنوات.

معيط يصدر قرارات تتعلق بسرعة التصرف فى الحاويات والبضائع المحظورة والمهملة فى الموانئ

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أصدر مجموعة من القرارات تتعلق بسرعة التصرف فى الحاويات والبضائع المحظورة والمهملة المكدسة فى الموانئ والتى مضى على بقائها 4 أشهر طبقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية تنفيذا لتكليفات رئاسية ومن مجلس الوزراء ومنها منح مهلة شهر لأصحاب الحاويات إما بإعادة تصديرها أو تحمل تكلفة إعدامها وفقا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة.

يذكر أن الدكتور بهاء بدر وكيل الخط الملاحى العالمى “إيفر جرين” أرسل خطابا لغرف الملاحة المصرية الأربع طالبها فيه بتوضيح طبيعة مسئولية الوكيل الملاحى عن الأعمال المادية للبضائع والحركة المستندية اللازمة لإنهاء إجراءات تفريغ سفن الحاويات للبضائع سواء المستوردة لمصر أو العابرة.

وأوضحت غرفة ملاحة بورسعيد فى ردها على “بدر”، أن العمل جرى فى كل موانئ مصر والعالم منذ زمن بعيد على قيام مجهزى السفن بتعيين وكلاء بحريين لهم فى الموانئ التى تتردد سفنهم عليها للقيام بالأعمال المتعلقة بالأشياء المعتادة واللازمة لتشغيل السفينة مثل التعامل مع الجهات والهيئات المختلفة للإعداد لتراكى السفن على أرصفة الموانئ والتحصل على الموافقات الخاصة بذلك أو بسفرها بعد انتهاء عملها فى الميناء والتعاقد على شراء وتوريد التموينات والوقود وتحصيل النوالين ( أجرة النقل ) المستحقة للمجهز إذا لم تكن دفعت مقدماً عند الشحن ويقوم الوكيل الملاحى بكافة تلك اللأعمال بوصفه وكيلاً بأجر من قبل الخط الملاحى ( الناقل المجهز).

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 24-1-2021

ملاحة بورسعيد: بمرور الوقت ومع تطور وسائل النقل انتشر استخدام الحاويات فى نقل البضائع

وأشارت الغرفة إلى أنه بمرور الوقت ومع تطور وسائل النقل انتشر استخدام الحاويات فى نقل البضائع لسهولة عمليات تداولها وأصبح للوكيل البحرى دوراً محدداً بالنسبة للحركة المادية للبضائع والحركة المستندية المتعلقة بها بحيث يتولى الوكيل البحرى التعاقد مع المقاولين البحريين ( مقاولى الشحن والتفريغ ومحطات الحاويات) على القيام بالأعمال المادية اللازمة لتفريغ سفن الحاويات والبضائع سواء المستوردة لمصر أو العابرة ( ترانزيت).

ولفتت الغرفة إلى أن الوكيل البحرى يقوم أيضاً بإصدار أذون التسليم للحاملين الشرعيين لأصول سندات الشحن ويصدر هذا الإذن مقابل استلام الوكيل الملاحى لأصول سندات الشحن من المرسل إليهم لتمكينهم من البدء فى الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن بضائعهم تمهيداً لاستلامها من الجهات الخازنة ( المستودعات – محطات الحاويات) وذلك فى الحالات التى يكون أحد الموانئ المصرية هو الوجهة النهائية للبضاعة.

وأوضحت الغرفة أنه فى حالة البضائع العابرة ( الترانزيت) يقتصر دورالوكيل الملاحى على إعادة ترتيب شحن البضائع لوجهتها النهائية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »