المرسي عزت:
أثار قرار العمل بأسعار استرشادية «حد أدني» للصادرات الزراعية جدلاً واسع النطاق في أوساط المصدرين، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار الذي اتخذه «المجلس السلعي للحاصلات الزراعية» في نهاية مارس الماضي، بهدف تنظيم عمل المصدرين في هذا المجال ومنع المضاربة في اسواق التصدير .
ويؤكد شريف راشد المدير التنفيذي للمجلس أن المصدرين اتفقوا علي وضع هذه الأسعار بناءً علي تكلفة الإنتاج، والتي تشمل التبريد والتعبئة والتغليف والشحن والنقل إضافة إلي هامش الربح بما يمثل الحد الأدني للأسعار، ولكن من الممكن أن يتم التصدير بزيادة قدرها من %20:10 عن السعر الأدني لتحقيق المرونة تبعاً لتغير الظروف السياسية مثل حرب العراق أو الاقتصادية مثل ارتفاع بعض أسعار الأسمدة الداخلة في الزراعة ، ولهذا قرر المجلس عقد اجتماعات دورية نصف شهرية لتحديث هذه الأسعار أولاً بأول .
أضاف راشد أن الأسعار الاسترشادية ليست إلزامية، ولكنها تضع معايير للسعر بهامش ربح معقول للمصدر الملتزم، أما غير الملتزم فسوف يفقد مميزات كثيرة منها مساندة الدولة «وانكشافه» في السوق ولقد راعي المجلس ـ بالطبع ـ اختلاف تكلفة الإنتاج من مصدر إلي آخر فضلاً عن متغيرات السوق، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً علي الصادرات المصرية من الموالح مثلاً، فقد ارتفعت صادرات البرتقال إلي أسواق أوروبا والشرق الأقصي من 39900 طن موسم 2001 إلي 105900 طن خلال الموسم الحالي، وترجع هذه الزيادة إلي عدة عوامل منها الأسعار الاسترشادية، والدعم الذي تقدمه الدولة لمصدري البرتقال والذي وصل إلي 75 دولاراً للطن .
ومن جانبه يقول عبده إبراهيم بدوي عضو مجلس إدارة «الشعبة العامة للمصدرين ».
إن أسعار الصادرات وخاصة السلع الزراعية تدخل فيها عدة عوامل من نقل وشحن وتغليف وغيره، فلابد أن يكون هناك مزيج تسويقي متكامل يأخذ في الاعتبار العوامل السابقة، والأسعار الاسترشادية أسعار مرنة وتعتبر «حد انطلاق» لا يجب أن تقل الأسعار عنه ولكنها تتأثر بالظروف المختلفة، فمثلاً «البشاير» أي البدايات المبكرة لأي محصول تختلف أسعارها عن منتصف الموسم ونهايته .
ويعتبر بدوي أن للسعر الاسترشادي مميزات وعيوباً، فهو يعمل علي دعم التصدير ومنع المضاربة وتحقيق قدر من التنسيق بين المصدرين ، ولكنه من جهة ثانية يمثل تدخلاً ـ علي حد قوله ـ في العلاقة بين البائع والمشتري، بينما ينبغي أن تظل هذه العلاقة محكومة بآليات السوق فقط دون تدخل من أحد ولو كانت الدولة نفسها،ناهيك عن فروق الجودة التي لا تؤخذ هنا في الاعتبار، مع أن البقاء دائماً للأصلح والأجود في السوق العالمية .
أما خالد أبو إسماعيل «رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية» فيقول أن الأسعار الاسترشادية ستدعم الصادرات المصرية في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها من الدول المختلفة، وستعمل علي تنسيق الجهود في الداخل بين المصدرين للإتفاق علي هامش ربح معقول، دون أن يتم خفض الأسعار بشدة نتيجة المنافسة الداخلية، الأمر الذي يؤدي في هذه الحالة إلي «ضرب» التصدير نفسه، إذ أن المصدر سوف يلجأ إلي السوق المحلية ليبيع أكثر ويكسب أكثر !
وأخيراً يقول حسن همام «رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية» إن الاسعار الاسترشادية مؤقتة وليست ملزمة أو دائمة، ولابد أن نترك الأمور للعرض والطلب ليحدد السعرالحقيقي في نهاية المطاف .
أثار قرار العمل بأسعار استرشادية «حد أدني» للصادرات الزراعية جدلاً واسع النطاق في أوساط المصدرين، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار الذي اتخذه «المجلس السلعي للحاصلات الزراعية» في نهاية مارس الماضي، بهدف تنظيم عمل المصدرين في هذا المجال ومنع المضاربة في اسواق التصدير .
ويؤكد شريف راشد المدير التنفيذي للمجلس أن المصدرين اتفقوا علي وضع هذه الأسعار بناءً علي تكلفة الإنتاج، والتي تشمل التبريد والتعبئة والتغليف والشحن والنقل إضافة إلي هامش الربح بما يمثل الحد الأدني للأسعار، ولكن من الممكن أن يتم التصدير بزيادة قدرها من %20:10 عن السعر الأدني لتحقيق المرونة تبعاً لتغير الظروف السياسية مثل حرب العراق أو الاقتصادية مثل ارتفاع بعض أسعار الأسمدة الداخلة في الزراعة ، ولهذا قرر المجلس عقد اجتماعات دورية نصف شهرية لتحديث هذه الأسعار أولاً بأول .
أضاف راشد أن الأسعار الاسترشادية ليست إلزامية، ولكنها تضع معايير للسعر بهامش ربح معقول للمصدر الملتزم، أما غير الملتزم فسوف يفقد مميزات كثيرة منها مساندة الدولة «وانكشافه» في السوق ولقد راعي المجلس ـ بالطبع ـ اختلاف تكلفة الإنتاج من مصدر إلي آخر فضلاً عن متغيرات السوق، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً علي الصادرات المصرية من الموالح مثلاً، فقد ارتفعت صادرات البرتقال إلي أسواق أوروبا والشرق الأقصي من 39900 طن موسم 2001 إلي 105900 طن خلال الموسم الحالي، وترجع هذه الزيادة إلي عدة عوامل منها الأسعار الاسترشادية، والدعم الذي تقدمه الدولة لمصدري البرتقال والذي وصل إلي 75 دولاراً للطن .
ومن جانبه يقول عبده إبراهيم بدوي عضو مجلس إدارة «الشعبة العامة للمصدرين ».
إن أسعار الصادرات وخاصة السلع الزراعية تدخل فيها عدة عوامل من نقل وشحن وتغليف وغيره، فلابد أن يكون هناك مزيج تسويقي متكامل يأخذ في الاعتبار العوامل السابقة، والأسعار الاسترشادية أسعار مرنة وتعتبر «حد انطلاق» لا يجب أن تقل الأسعار عنه ولكنها تتأثر بالظروف المختلفة، فمثلاً «البشاير» أي البدايات المبكرة لأي محصول تختلف أسعارها عن منتصف الموسم ونهايته .
ويعتبر بدوي أن للسعر الاسترشادي مميزات وعيوباً، فهو يعمل علي دعم التصدير ومنع المضاربة وتحقيق قدر من التنسيق بين المصدرين ، ولكنه من جهة ثانية يمثل تدخلاً ـ علي حد قوله ـ في العلاقة بين البائع والمشتري، بينما ينبغي أن تظل هذه العلاقة محكومة بآليات السوق فقط دون تدخل من أحد ولو كانت الدولة نفسها،ناهيك عن فروق الجودة التي لا تؤخذ هنا في الاعتبار، مع أن البقاء دائماً للأصلح والأجود في السوق العالمية .
أما خالد أبو إسماعيل «رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية» فيقول أن الأسعار الاسترشادية ستدعم الصادرات المصرية في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها من الدول المختلفة، وستعمل علي تنسيق الجهود في الداخل بين المصدرين للإتفاق علي هامش ربح معقول، دون أن يتم خفض الأسعار بشدة نتيجة المنافسة الداخلية، الأمر الذي يؤدي في هذه الحالة إلي «ضرب» التصدير نفسه، إذ أن المصدر سوف يلجأ إلي السوق المحلية ليبيع أكثر ويكسب أكثر !
وأخيراً يقول حسن همام «رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية» إن الاسعار الاسترشادية مؤقتة وليست ملزمة أو دائمة، ولابد أن نترك الأمور للعرض والطلب ليحدد السعرالحقيقي في نهاية المطاف .