استثمار

«جايكا» تدعم 11 مشروعًا تنمويًا فى مصر

يوشيفومى أومورا ممثل الهيئة اليابانية فى مصر أكد مواصلة دعم جهود التنمية منذ السبعينيات، عبر تقديم المنح والقروض

شارك الخبر مع أصدقائك

قال يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» فى مصر، إن الهيئة تدعم 11 مشروعًا تنمويًا فى مصر حاليا، مشيرا إلى أنها تواصل دعم جهود التنمية بمصر منذ السبعينيات من خلال تقديم المنح والقروض للمساهمة فى إنشاء بنية تحتية قوية، منوهًا إلى تقديمها منح بمبلغ 1.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 6 مليارات دولار لتمويل 38 مشروعًا، على رأسها دار الأوبرا المصرية فى عام 1988 وجسر السلام فى قناة السويس عام 2001 والمتحف المصرى الكبير والخط الرابع للمترو، فضلًا عن تقديم الدعم الفنى منذ الثمانينات لتنمية الموارد البشرية والنظام الاجتماعى.

حيث تم إرسال أكثر من 2700 خبير يابانى إلى مصر وتدريب أكثر من 10 آلاف مصرى فى اليابان، كما يعمل فى مصر أكثر من 300 يابانى من برنامج المتطوعين اليابانيين عبر البحار.

وأوضح – فى حواره مع «المال» – أن أبرز المشروعات التنموية الـ11 التى تدعمها الهيئة هى إنشاء المتحف المصرى الكبير وبرنامج دعم المدارس اليابانية فى مصر، وتطوير نظام التحكم فى الكهرباء فى صعيد مصر، ومحطة الرياح لتوليد الكهرباء بخليج الزيت، وتحسين شبكة توزيع الكهرباء، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية فى الغردقة.

وأضاف أن «جايكا» تدعم أيضا مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وتنمية الموارد البشرية، فضلًا عن إدخال الطاقة النظيفة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والعيادات الخارجية الخاصة بمستشفى أبو الريش اليابانى التابعة لجامعة القاهرة.

ارتفاع معدل النمو فى مصر

وقال إن معدل النمو فى مصر ارتفع فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن «جايكا » تقدم المنح للدول الأكثر احتياجا، مما أدى إلى تقليل حجم المنح المقدمة من اليابان إلى مصر، وأصبح الدعم الرئيسى المقدم من الهيئة على صعيد توفير القروض والتعاون الفنى.

وأشار إلى أن مصر واليابان تتمتعان بعلاقات ودية منذ اعتراف اليابان باستقلال مصر عام 1922، مضيفًا أنه استمرت العلاقات بين البلدين فى النمو والتطور ولم يقتصر التعاون على المجال الاقتصادى فحسب، بل امتد أيضًا إلى المناحى الثقافية والعلمية والتعليم والشئون الاجتماعية.

وتابع أنه تُعد مصر إحدى أكبر دول المنطقة، حيث تتمتع بأهمية جيوسياسية، نظرًا لأنها تربط منطقة الشرق الأوسط بأفريقيا وأوروبا وبالنظر إلى ذلك، فإن استقرار مصر وتعزيز دورها التنموى البنَّاء فى المنطقة يُعد أمرًا مهمًا لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

50 شركة يابانية تعمل في مصر

وأضاف أن أغلبية السكان فى مصر من الشباب، ولذلك تعتبر قوة العمل بها من العناصر الجاذبة للشركات اليابانية التى وسعت أعمالها فى مصر، حيث يصل عددها إلى٥٠ شركة.

وقال إنه على صعيد العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطوكيو، قام رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بزيارة مصر فى يناير2015، تلاها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان 2016 حيث أعلن البلدان بيانا مشتركا، للتعاون من أجل إطلاق مرحلة جديدة فى العلاقات الثنائية، خاصة فى مجالات الكهرباء والتعليم والصحة، والتى بموجبها تحقق تعزيز تعاون البلدين.

وتابع أن رئيس هيئة «جايكا»، شينيتشى كيتاووكا، زار مصر العام الماضى وعقد اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من المسئولين رفيعى المستوى، كما قام بزيارة ميدانية للمشروعات مثل المتحف المصرى الكبير، ووقع اتفاقية برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية.

وذكر أنه فى 28 أغسطس الماضى عقد رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى زار اليابان لحضور قمة التيكاد، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الأفريقية وذلك فى إطار برنامج التعاون الثلاثى اليابانى المصرى فى مؤتمر «تيكاد 7».

وكشف عن أنه خلال انعقاد قمة التيكاد، وقع وزير الخارجية سامح شكرى مذكرة تعاون لتجديد برنامج التعاون الثلاثى اليابانى المصرى، منوهًا إلى أن هناك 12 دورة تدريبية سيتم تقديمها فى سياق التعاون والدعم المقدم من اليابان للقارة الأفريقية.

رئيس الوزراء اليابانى يؤكد عزمه على زيادة عدد برامج المنح الدراسية فى الجامعة المصرية اليابانية

وأكد رئيس الوزراء اليابانى خلال القمة عزمه على زيادة عدد برامج المنح الدراسية فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) لتشمل 150 طالبًا أفريقيًا للدراسات العليا فى إطار التعاون بين اليابان ومصر.

ووفقا لـ» أومورا»، تنفذ «جايكا» المرحلة الثالثة من مشروع التعاون الفنى مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث توفد خبراء وأساتذة يابانيين إلى الجامعة بمتوسط 10 أساتذة، وتوفر منحا دراسية للطلاب فى أفريقيا لتكون الجامعة مركز للتعليم والبحث العلمى فى المنطقة، فضلا عن تقديم المنحة المالية، وتوفير المعدات البحثية والعلمية للجامعة.

ونوه إلى ما أعلنه « آبي» بشأن إنشاء لجنة ترويج الأعمال والاستثمار بين اليابان ومصر خلال القمة، بالإضافة إلى مجلس الأعمال اليابانى-المصرى الحالى (JEBC) الذى يهدف إلى إقامة الشبكات التجارية، مشيرا إلى سعيه إلى الحصول على مزيد من الدعم من الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار، مما يزيد استثمارات الشركات اليابانية لمصر.

وأشار «أومورا» إلى توقيع رئيسى البلدين على مذكرة تعاون، من أجل تعزيز التعاون الثنائى، بما فى ذلك التعاون من أجل المتحف المصرى الكبير وتطبيق النموذج اليابانى فى التعليم.

وأكد أن الهيئة تعطى أولوية فى دعم مصر من خلال ثلاثة أوجه للتعاون تتمثل فى دعم النمو الشامل والمستدام عن طريق تطوير الكهرباء ووسائل النقل ودعم القطاع الخاص وتنمية قطاع السياحة، والعمل على الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة من خلال تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والرى والتنمية الريفية، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع العام بواسطة تطوير التعليم وتعزيز القطاع العام والتعاون الثلاثى.

وأشار إلى أن ذلك الدعم يأتى فى ضوء الأهمية السياسية لمصر، وإمكاناتها لتحقيق النمو الاقتصادى، وكذلك إمكانياتها التجارية التى تجذب الشركات اليابانية.

أبرز مشروعات الدعم مشروع المدارس المصرية اليابانية

وألقى الضوء على المشروعات التى تدعمها الهيئة فى مصر وأبرزها مشروع المدارس المصرية اليابانية، منوهًا إلى أن «جايكا» تدعم التعليم، وبمناسبة زيارة الرئيس السيسى إلى اليابان فى فبراير عام 2016، أصدر الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان، بيانًا مشتركًا حول الشراكة المصرية اليابانية للتعليم.

وتابع أنه أطُلِقت هذه الشراكة لشدة اهتمام والتزام الجانبين المصرى واليابانى فى تحقيق التعاون بين البلدين فى مجال التعليم بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم الأساسى والتعليم الفنى حتى التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار.

وعن خطة إنشاء المدارس المصرية اليابانية، أوضح أنه فى إطار الخطة المتفق عليها بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم، من المتوقع إنشاء 100 مدرسة جديدة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تطوير 100 مدرسة قائمة لتطبق نظام المدارس اليابانية، فضلًا عن 12 مدرسة تجريبية أخرى ليكون إجمالى عدد المدارس 212 .

افتتاح 35 مدرسة العام الماضي

وتابع أنه قد افتتحت الوزارة 35 مدرسة بالفعل فى سبتمبر 2018، بالإضافة إلى 5 مدارس جديدة مخطط افتتاحها فى عام 2019 وبذلك يصل إجمالى عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 40، وسيتم إنشاء باقى المدارس وافتتاحها على مراحل مختلفة فى السنوات المقبلة.

ونوه إلى توفير «جايكا» الدعم الفنى والمالى لهذا المشروع وقد تم تقديم الدعم الفنى من خلال فريق من الخبراء اليابانيين الذين يعملون داخل وزارة التعليم لنقل المعرفة ولتطبيق ما يعرف باسم «أنشطة توكاتسو»، والتى تسهم فى تنمية مهارات الطلاب الاجتماعية والانفعالية والجسدية والأكاديمية ليصبحوا أعضاء مسئولين فى المجتمع.

وعلى الجانب الآخر بالنسبة للدعم المالى المقدم لمشروع المدارس المصرية اليابانية، قال إنه تم توفيره على شكل قرض ميسر بقيمة 18.6 مليار ين يابانى (حوالى 168 مليون دولار)، إذ استقبلت الحكومة المصرية الدفعة الأولى من القرض فى مارس الماضى، وبجانب ذلك يتم تقديم تدريب فى طوكيو للمدرسين ومديرى تلك المدارس وذلك فى إطار مشروع تنمية الموارد البشرية مع وزارة التعليم العالى.

طلاب مدارس المصرية اليابانية يتلقون المناهج الدراسية المصرية

تجدر الإشارة إلى أن الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية يتلقون المناهج الدراسية المصرية وتعمل «جايكا» على مشاركة المعارف والخبرات حول «نظام التوكاتسو» اليابانى لتطبيق أنشطتها فى تلك المدارس، كما يتم نشر وتعميم بعض هذه الأنشطة المختارة إلى كل المدارس الحكومية العامة.

وقال «أومورا» إن مشروع المدارس المصرية اليابانية يعتبر جيد جدًا الآن، مشيرًا إلى أنه فى المراحل الأولى لإطلاقه واجهت «جايكا» تحديات بالطبع لكن استطاعت التغلب عليها.

وتابع أنه بعد عام من بدء تنفيذ التجربة تحققت نتائج جيدة منها وبالرغم من كونها مدارس حكومية فإنها استطاعت التغلب على العقبات التى تواجه المدارس الحكومية.

ولفت إلى أن فصول المدارس الحكومية فى مصر تشهد تكديس ما يتراوح بين 70 – 80 طالبا وفى بعض الأحيان لا يستطيع الطالب سماع صوت المدرس أو التركيز فى المنظومة التعليمية، لكن طريقة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية مختلفة كما أنها تتبع طرق جديدة من حيث اتصال الطالب مع الآخرين والمجتمع فضلًا عن الاعتماد على ذاته.

وعرض التحديات التى واجهت الهيئة فى المشروع وهى أن المشروع كان جديدًا فضلًا عن بعض التحديات المتعلقة بالتنفيذ لكن تلك التحديات انتهت.

800 مليون دولار للمتحف المصري الكبير

وعن آخر مستجدات مشروع المتحف المصرى الكبير الذى تجرى أعماله الإنشائية حاليًا، قال «أومورا» إن «جايكا» تقوم بتمويل هذا المشروع الذى يعتبر أحد أكبر المتاحف فى العالم ويقع بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة من خلال قرضين من المساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة إجمالية800 مليون دولار تقريبًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يكون المتحف الجديد واحدًا من الرموز الرئيسية للتعاون المصرى اليابانى.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعرض المتحف عددا هائلا من القطع الأثرية بما فى ذلك جميع كنوز الملك توت عنخ أمون الشهيرة والقناع الذهبى، منوهًا إلى تقديم «جايكا » التعاون الفنى فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المتحف ضمن التحضير لافتتاحه، فضلًا عن المساهمة فى عملية نقل الآثار له.

وشدد على أنه فى الوقت الذى تتقدم فيه الأعمال الإنشائية للمتحف حاليًا كى يتم اكتمالها وإنجازها فى عام 2020 حسب ما أعلنته الحكومة المصرية، من المهم للغاية اتخاذ كل التدابير الضرورية من مصر لضمان التشغيل والإدارة المستدامة للمتحف وفقًا للمعايير الدولية.

وقال إن إنشاءات المشروع قد تم الانتهاء منها وسيتم التركيز على تحضيرات العرض المتحفى فى الوقت الحالى.

وذكر أن «جايكا» علاوةً على ما سبق تدعم الحفاظ على القطع الأثرية وترميمها وتعبئتها ونقلها فى مركز ترميم الآثار والمخطوطات بالمتحف المصرى الكبير «GEM»، لافتًا إلى أن التعاون فى هذا المشروع بدأ قبل 8 سنوات؛ إذ تم نقل حوالى 20 ألف قطعة أثرية بنجاح إلى مركز الترميم وتم إجراء أكثر من 100 دورة تدريبية فى مصر وخارجها لتنمية قدرات العاملين بالمتحف.

وأرجع الهدف من إنشاء هذا المشروع هو أن يكون هذا المتحف مركزا محوريا للدراسة ولحفظ القطع الأثرية فى ظروف مناسبة، مضيفًا أن الهيئة تدعم أعمال التنقيب عن مركب الملك خوفو الثانية فى منطقة الأهرام والتى من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم عوامل الجذب فى المتحف.

32.7 مليار ين للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

وفيما يتعلق بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الذى تدعمه الهيئة، قال إن «جايكا» وقعت عام 2012 اتفاقية للدفعة الأولى من القرض لتمويل المشروع، بمبلغ يصل إلى 32.717 مليار ين يابانى.

ونوه إلى أنه تم تحديد الاستشارى العام للمشروع فى أكتوبر 2016، ويتكون من تحالف من الشركات اليابانية والمصرية، وجار طرح مناقصة اختيار شركات المقاولات لتنفيذ الأعمال، بالتزامن مع تحويل المرافق العامة فى منطقة المشروع.

ويصل طول المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى إلى 18 كيلومترا، وتبدأ بالقرب من المنطقة الأثرية للأهرامات وتمر بمنطقة مزدحمة للغاية فى القاهرة والجيزة وتنتهى فى القاهرة القديمة عند مسجد عمرو بن العاص، وسيتم ربط الخط الرابع مع خطى المترو الأول والثانى من خلال محطتى الملك الصالح فى الخط الأول ومحطة الجيزة فى الخط الثانى.

وقال «أومورا» إن مناقصات طرح الأعمال لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط تعد حاليًا فى المراحل النهائية وسيتم إعلان النتائج النهائية قريبًا، علمًا بأنه يتوفر التمويل اللازم من خلال الشريحة الأولى للقرض الميسر للمشروع وكذلك الشرائح الأخرى فى المستقبل.

ونوه إلى تمويل «جايكا» فى وقت سابق مشروعات أخرى فى قطاع النقل مثل إنشاء كوبرى السلام، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة الكاملة الآن لتنفيذ المشروعات الكبرى مثل الكبارى والأنفاق بالتعاون مع الشركات اليابانية فى هذا المجال.

جايكا تولى أهمية كبيرة للمطارات المصرية

وأكد أن «جايكا» تولى أهمية كبيرة للمطارات المصرية بشكل عام لأنها من العوامل الأساسية للحصول على العملة الصعبة من خلال السياحة، وأيضا تسهيل سفر ووصول المصريين المغتربين والمهاجرين، وهو مصدر آخر للعملة الصعبة، ويقع مطار برج العرب فى منطقة مهمة ومكان قريب من مدينة الإسكندرية وهى ثانى أكبر مدينة فى مصر ومن ثم يكتسب المطار فى هذه المنطقة أهمية خاصة.

وقد ساهمت الهيئة اليابانية فى عام 2005 فى تحديث مطار برج العرب وانتهت من عمليات التطوير فى 2010 ولكن أصبح عدد الركاب كبيرًا بما يوجب إنشاء صالة أخرى للركاب الأمر الذى أدى إلى توقيع اتفاقية أخرى لتوسيع المطار فى عام 2016.

وقد وقعت اتفاقية القرض فى عام 2016 كما تم توقيع عقد مع الاستشارى العام للمشروع فى يوليو 2017.

ويتضمن تصميم مطار برج العرب الدولى ليكون «صديقا للبيئة» استجابةً لجهود الحد من التغير المناخى العالمى، حيث سيتم استخدام التكنولوجيا اليابانية المتقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية، ونظام عالى الكفاءة لتكييف الهواء والإضاءة، وغير ذلك من التقنيات ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.

وسيقوم فريق من الخبراء اليابانيين بتدريب العاملين فى الشركة المصرية للمطارات على استخدام المعدات الجديدة، خاصة فى التشغيل والصيانة من خلال الاستشارى اليابانى لأن التشغيل سيكون على الطريقة اليابانية «أوموتى ناشى».

ولفت «أومورا» إلى أن هذا المشروع فى المرحلة النهائية حاليًا وسيتم البدء فى الإنشاءات هذا العام لا سيما وأنه تم الانتهاء من المناقصة.

تمويل الهيئة لمشروعات الطاقة

وعلى صعيد تمويل الهيئة لمشروعات الطاقة، قال إنه فى الماضى عانت مصر من نقص محطات الكهرباء ولكن بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح هناك احتياطى من محطات توليد الطاقة، مشيرًا إلى تركيز الهيئة على مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المقرر أن تركز فى المستقبل على تنفيذ مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة.

ونوه إلى أنه نظرًا لارتفاع حجم الدعم الحكومى الموجه لقطاع الطاقة وهو الأمر الذى يعد تحديا كبيرا للحكومة حاليًا ويجب تقليله، ولذا تعتبر مسألة كفاءة استهلاك الطاقة الحل الرئيسى فى هذا السياق.

وقال إن اليابان بالرغم من أنها تعتبر معزولة جغرافيًا ولا يوجد لديها موارد طبيعية وهذا على العكس من مصر التى توجد بها موارد كبيرة مثل الغاز والبترول، إلا أنها استطاعت – فى إشارة إلى بلاده – مواجهة ذلك التحدى بالاعتماد على الكفاءة فى استهلاك الطاقة من أجل البقاء على الحياة وهو الأمر المستهدف نقله إلى مصر.

وكشف عن أنه توجد مناقشات مع وزارتى «الكهرباء» و»البترول» حاليًا لتقديم« جايكا » التعاون الفنى، فضلًا عن القروض فى مجال كفاءة استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أنه فى ظل المفاوضات الحالية فى هذه الفترة لا يستطيع الكشف عن تفاصليها.

كما توجد مناقشات أخرى مع وزارة الكهرباء لتقديم دعم لموازنة الكهرباء فى حدود 100 إلى 200 مليون دولار لدعم إصلاح القطاع وكفاءة الطاقة.

تعاون الهيئة في قطاع الصحة

وتحدث عن التعاون بين الهيئة والحكومة فى قطاع الصحة ومنها على سبيل المثال مشروع التأمين الصحى الشامل، قائلا إن حكومة اليابان تسعى إلى نقل تجربتها إلى مصر، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية مهتم بهذه المسألة وقد تم البدء فى تطبيق المنظومة فى عام2017 وشهدت محافظة بورسعيد التطبيق الأول لها.

ولفت إلى أن هناك مناقشات حالية مع الحكومة بشأن توفير دعم فنى أو مالى لصالح تطبيق المنظومة، مشيرًا إلى أن بلاده تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل، كما أن كل مواطن لديه حد أدنى من الرعاية الصحية التى تدعمها الحكومة.

أنشطة البرامج التطوعية

وعلى صعيد أنشطة البرامج التطوعية التى قدمتها حكومة اليابان و«جايكا» لمصر، قال إنها تعتبر من برامج التعاون المميزة للهيئة، باعتبارها برامج للتعاون الدولى على مستوى القواعد الشعبية وتثنى عليها الدول الشريكة، لافتًا إلى أن تلك البرامج تم إدخالها فى مصر عام 1996 وبلغ إجمالى عدد المتطوعين الذين تم إيفادهم إلى مصر منذ ذلك الحين نحو 300 بناءً على طلبات من المنظمات المحلية المستفيدة.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف حاليًا نحو 21 متطوعًا، حيث ينصب معظم نشاط المتطوعين فى مصر على التعليم من خلال برامج نشاطات التعليم بما فى ذلك الفنون والموسيقى والكمبيوتر والتربية البدنية وإدارة المدارس وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الشباب والفن والحرف اليدوية وتعليم اللغة اليابانية.

وعلى الرغم من قدرة المتطوعين على توفير المعارف والمهارات القيمة للمؤسسات والعاملين بها، فإنهم يتبعون مبدأ «العمل معًا، والتفكير معًا، وحل المشكلات معًا».

وأشار»أومورا» إلى أن الهيئة أطلقت مشروع إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى مارس 2019 عبر تحسين إمكانية الوصول للمعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودار الكتب والوثائق القومية‎ ومكتبة الإسكندرية؛ بهدف تزويد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات فى قراءة المطبوعات بنموذج يُحول محتويات الكتب والمواد المطبوعة المختلفة إلى الشكل الرقمى أو ما يتم تسميته بنظام المعلومات الرقمى «ديزى».

ويمكن تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة فى قراءة المطبوعات بالأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون ضعف البصر وإعاقات القراءة والإعاقات الجسدية التى تعيق الإمساك أو التعامل مع الكتب والمواد المطبوعة.

نهدف لزيادة وعى المجتمع بأهمية إمكانية وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى المعلومات

وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع أيضًا يتمثل فى زيادة وعى المجتمع بأهمية إمكانية وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى المعلومات، وكيف يمكن للأطراف المعنية المختلفة أن يلعبوا دورًا فى عملية الإدماج والشمول، لا سيما شركات النشر وشركات إنتاج المحتوى الرقمى والمكتبات والمؤسسات التعليمية.

وقال إن التصديق على اتفاقية مراكش ستمثل خطوة أساسية لدعم وصول المعلومات لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى وضع البنود الاستثنائية اللازمة فى قانون حقوق الملكية الفكرية لضمان التطبيق الفعلى والحاسم للقانون.

وتابع أنه تماشيًا مع المشروع السابق ذكره؛ قامت «جايكا » بتنفيذ مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة فى تقنيات إنتاج أنظمة المعلومات الرقمية أو الرقمنة «ديزي» ومكتبة الإسكندرية لتطوير التكنولوجيا التى من شأنها تسهيل إنتاج محتوى تلك الأنظمة الرقمية باللغة العربية وذلك بدقة عالية، مؤكدًا أن تنفيذ تلك المنظومة كان يمثل تحديًا رئيسيًا فى المنطقة العربية.

تعاون الهيئة مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

ونوه إلى أن «جايكا» تتعاون حاليًا مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء دراسة جدوى حول مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بهدف زيادة السعة الإجمالية لها إلى 4 ملايين متر مكعب فى اليوم من أجل تلبية الطلب المتزايد على معالجة مياه الصرف الصحى فى القاهرة الكبرى.

وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تطبيق التكنولوجيا اليابانية المتقدمة فى هذا المشروع، ومن خلال دراسة الجدوى سيحدد بمقتضاها الجانبان المصرى واليابانى التقنيات المناسبة التى يمكن تنفيذها فى المحطة، لافتًا إلى أن هذه التقنيات يكون لها تأثير إيجابى على تحسين الظروف البيئية المحيطة بها والمساعدة فى توليد الكهرباء ذاتيا من المحطة.

وفى إطار أنشطة دراسة الجدوى لمشروع الجبل الأصفر، دعت «جايكا» عددًا من المسئولين من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى زيارة اليابان لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لعرض الخبرات اليابانية فى مجال محطات معالجة مياه الصرف الصحى والمساعدة فى صياغة المشروع.

ولفت «أومورا» إلى أنه من المرجح انتهاء الدراسة هذا العام، آملا توقيع اتفاقية التمويل للمشروع خلال هذا العام المالى، ولذا لا يمكن الكشف عن حجم التمويل المطلوب، منوهًا إلى تنفيذ «جايكا» دراسة أخرى فى مجال كفاءة الطاقة.

وبشأن رؤيته للاقتصاد المصرى حاليًا وكذلك بيئة الأعمال، قال إن مصر تتخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق الاستقرار، وتشارك «الجايكا» كل من صندوق النقد والبنك الدولى فى الرأى عن الاقتصاد المصرى الذى يظهر مؤشر تحسن ملحوظ، لافتًا إلى أن إجمالى الأرقام التى حققها الاقتصاد مرضية.

لكنه قال إنه لا تزال معدلات البطالة تمثل واحدة من التحديات الرئيسية التى تواجه البلد، وتحتاج مصر إلى توفير المزيد من فرص العمل، وأن يتم استغلال الجانب الإيجابى من الزيادة السكانية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »