فيولا فهمي:
حذر الدكتور عمرو الشوبكي خبير النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام من غياب الاختيار السياسي في الانتخابات النيابية، وأوضح أن انهيار الأحزاب، وطغيان ظاهرة المرشحين المستقلين -سواء المنشقين عن الحزب الوطني أو المنتمين لتيار الإسلام السياسي- ادي الي اختفاء معيار تقييم الافكار السياسية في الانتخابات، جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري لحقوق المراة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة نتائج أولي الدراسات الميدانية حول “تأثير العنف الانتخابي علي التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية للمرأة”.
وانتقد الشوبكي ظاهرة انتاج العنف الانتخابي من قِبل أفراد منتمين لمنظومة العمل السلمي أو اللا عنفي في المجتمع، مؤكداً ان الانتخابات البرلمانية الماضية شهدت حالة من الفوضي والعنف المجاني غير المبرر، لا سيما بعد سقوط 19 عضواً للاخوان المسلمين في المرحلة الثانية من الانتخابات وانتهاء المنافسة بين الحزب الوطني والاخوان، وتوقع ممارسة »العنف المجاني« في الانتخابات المحلية القادمة نظرا لغياب آليات المحاسبة وتراخي الدور الأمني وتهميش الأحزاب السياسية.
وطالب خبير النظم السياسية بضرورة تمثيل الاحزاب السياسية في المجالس النيابية عبر آلية ” »الكوتة«، محذراً من خطورة تصاعد ظاهرة تكوين الكيانات البديلة الخارجة عن الشرعية القانونية في المجتمع.
في سياق متصل استعرضت نهاد أبو القمصان المدير التنفيذي للمركز المصري لحقوق المرأة، نتائج الدراسة الميدانية التي اجريت علي عينة عشوائية مكونة من 2509 أفراد في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية والاسكندرية والمنيا، وذلك بشرط المشاركة في العملية الانتخابية، ووصفت الانتخابات البرلمانية الماضية بـ ” الأسوأ ” علي الاطلاق منذ انتخابات 1957، من حيث ارتفاع معدلات العنف الجماعي وتراجع المشاركة السياسية للنساء، فقد بلغت معدلات العنف في انتخابات 1987 حوالي 50 واقعة، وذلك مقارنة بالعنف في الانتخابات الماضية الذي بلغت حالاته 2186 واقعة اي تزايدت بنسبة %1093، محذرة من خطورة تاثير ثنائية البلطجة والسلبية علي التحول الديمقراطي نظراً لتنوع اشكال العنف وامتداده الي فئات تنتمي ايديولوجياً لثقافة تناهض العنف وتتسم بالعمل علي التغيير السلمي.
وأفادت الدراسة بأن %18.3 من العينة لم يذهبوا الي الانتخابات البرلمانية بارادتهم، وانما تم استخدامهم في حشد وتعبئة الناخبين.. بينما شارك %11 بهدف الحصول علي الرشاوي الانتخابية، ويري %43.8 من الناخبين ان العنف مبرر طبيعي للنجاح في الانتخابات، وفي المقابل فان %17 من العينة لن يعودوا الي المشاركة في العملية الانتخابية بسبب فقدان الثقة والخوف من ارتفاع معدلات العنف في الانتخابات.
وانتقدت مدير المركز المصري لحقوق المرأة، تمثيل 4 نساء في البرلمان عبر صناديق الانتخابات بعد مرور 50 عاما علي مشاركة سيدتين في البرلمان عام 1958، مؤكدة أن ارتفاع معدل العنف هو أهم التحديات امام المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي في المجتمع.
حذر الدكتور عمرو الشوبكي خبير النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام من غياب الاختيار السياسي في الانتخابات النيابية، وأوضح أن انهيار الأحزاب، وطغيان ظاهرة المرشحين المستقلين -سواء المنشقين عن الحزب الوطني أو المنتمين لتيار الإسلام السياسي- ادي الي اختفاء معيار تقييم الافكار السياسية في الانتخابات، جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري لحقوق المراة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة نتائج أولي الدراسات الميدانية حول “تأثير العنف الانتخابي علي التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية للمرأة”.
وانتقد الشوبكي ظاهرة انتاج العنف الانتخابي من قِبل أفراد منتمين لمنظومة العمل السلمي أو اللا عنفي في المجتمع، مؤكداً ان الانتخابات البرلمانية الماضية شهدت حالة من الفوضي والعنف المجاني غير المبرر، لا سيما بعد سقوط 19 عضواً للاخوان المسلمين في المرحلة الثانية من الانتخابات وانتهاء المنافسة بين الحزب الوطني والاخوان، وتوقع ممارسة »العنف المجاني« في الانتخابات المحلية القادمة نظرا لغياب آليات المحاسبة وتراخي الدور الأمني وتهميش الأحزاب السياسية.
وطالب خبير النظم السياسية بضرورة تمثيل الاحزاب السياسية في المجالس النيابية عبر آلية ” »الكوتة«، محذراً من خطورة تصاعد ظاهرة تكوين الكيانات البديلة الخارجة عن الشرعية القانونية في المجتمع.
في سياق متصل استعرضت نهاد أبو القمصان المدير التنفيذي للمركز المصري لحقوق المرأة، نتائج الدراسة الميدانية التي اجريت علي عينة عشوائية مكونة من 2509 أفراد في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية والاسكندرية والمنيا، وذلك بشرط المشاركة في العملية الانتخابية، ووصفت الانتخابات البرلمانية الماضية بـ ” الأسوأ ” علي الاطلاق منذ انتخابات 1957، من حيث ارتفاع معدلات العنف الجماعي وتراجع المشاركة السياسية للنساء، فقد بلغت معدلات العنف في انتخابات 1987 حوالي 50 واقعة، وذلك مقارنة بالعنف في الانتخابات الماضية الذي بلغت حالاته 2186 واقعة اي تزايدت بنسبة %1093، محذرة من خطورة تاثير ثنائية البلطجة والسلبية علي التحول الديمقراطي نظراً لتنوع اشكال العنف وامتداده الي فئات تنتمي ايديولوجياً لثقافة تناهض العنف وتتسم بالعمل علي التغيير السلمي.
وأفادت الدراسة بأن %18.3 من العينة لم يذهبوا الي الانتخابات البرلمانية بارادتهم، وانما تم استخدامهم في حشد وتعبئة الناخبين.. بينما شارك %11 بهدف الحصول علي الرشاوي الانتخابية، ويري %43.8 من الناخبين ان العنف مبرر طبيعي للنجاح في الانتخابات، وفي المقابل فان %17 من العينة لن يعودوا الي المشاركة في العملية الانتخابية بسبب فقدان الثقة والخوف من ارتفاع معدلات العنف في الانتخابات.
وانتقدت مدير المركز المصري لحقوق المرأة، تمثيل 4 نساء في البرلمان عبر صناديق الانتخابات بعد مرور 50 عاما علي مشاركة سيدتين في البرلمان عام 1958، مؤكدة أن ارتفاع معدل العنف هو أهم التحديات امام المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي في المجتمع.