تأميـــن

ثلاث شركات تأمين ترفع استثماراتها لـ 2.4 مليار جنيه

تضم قائمة الشركات الثلاث كل من "المصرية للتأمين التكافلي" و"الدلتا للتأمينات العامة" و"الجمعية المصرية للتأمين التعاوني".

شارك الخبر مع أصدقائك

إرتفعت محفظة الاستثمارات بثلاث شركات تأمين تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات لتتجاوز 2.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2018/2019 ، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.8 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة تصل الي 600 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 25%.

تضم قائمة الشركات الثلاث كل من “المصرية للتأمين التكافلي” و”الدلتا للتأمينات العامة” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”.

وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل .

من جانبها رفعت شركة المصرية للتأمين التكافلي، محفظة استثماراتها لتصل الي 1.45 مليار جنيه في 2019 ، مقابل مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة تصل الي 450 مليون جنيه، وبنسبة نمو تفوق 40%.

ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .

ورفعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، محفظة استثماراتها بنسبة 31%، لتصل الي 321 مليون جنيه في 2018/2019 ، مقابل 245 مليون جنيه في العام المالي السابق 2017/2018.

فيما رفعت شركة الدلتا للتأمينات العامة محفظة استثماراتها لتصل الي 661 مليون جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019 ، مقابل 551 مليون جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة تصل الي 110 ملايين جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 20% تقريبا.

ونص قانون التأمين علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »