Loading...

ثلاثة بدائل لحسـم «النزاع» مع مستثمري شمال السويس

ثلاثة بدائل لحسـم «النزاع» مع مستثمري شمال السويس
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 21 مايو 06

كتب ـ محمد عبد العاطي:
 
علمت «المال» ان الحكومة تدرس حالياً ثلاثة بدائل لفض التشابك الدائر منذ فترة بين الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس وثلاثة من كبار المستثمرين وهم احمد عز ومحمد ابو العينين وآل ساويرس بعد ان حصلوا علي قطع اراضي لتنميتها تصل مساحتها الي 8 ملايين متر مربع لكل منهم مقابل 5 جنيهات للمتر الواحد.
 
يأتي هذا بعد 4 سنوات من انقضاء المدة التي نصت عليها العقود التي ابرمتها الحكومة مع المستثمرين عام 1997 والتي حددت 5 سنوات للانتهاء من تنمية الاراضي وترفيقها وبدء استقطاب مستثمرين جدد للمنطقة.
 
كانت وزارة الاستثمار قد انتدبت قبل حوالي شهر د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار ليتولي رئاسة الهيئة الاقتصادية لشمال غرب لمدة عام واحد، بدلاً من مصطفي شعراوي – الذي تم تعيينه مستشاراً للوزير لشئون هذه المنطقة – والذي لم يطرح علي المستثمرين سوء سحب الاراضي علي اعتبار ان العقد ينص علي فسخه تلقائياً حال عدم الالتزام من جانب المستثمرين.
 
وطرحت الحكومة البديل الاول الذي تدرسه لغلق هذا الملف في اطار مفاوضات تجريها هيئة شمال غرب السويس مع كل من احمد عز ومحمد ابو العينين ويتمثل في تأسيس شركة مساهمة بين المستثمرين والهيئة لتنمية هذه الاراضي، فيما ابدي المستثمرون موافقة مشروطة بتعديل احدي مواد القانون المنظم لعمل الهيئة تتعلق بنسب مساهماتها في الشركات التي تدخل  فيها.
 
ويعض القانون رقم (83) الخاص بتأسيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس علي الا تقل نسبة مسامهة الحكومة في الشركات التي تؤسس داخل المنطقة الاقتصادية عن %51 وهي النسبة التي يعترض عليها المستثمران ويطالبان بخفضها.
 
ومن المتوقع ان يلاقي تعديل بمثل هذه الصيغة صعوبة في الخروج الي النور، عند احالته الي مجلس الشعب لاقراره في ضوء التركيبة الحالية للبرلمان.
 
اما البديل الثاني فيقوم علي استمرار سريان العقود المبرمة بين الهيئة والمستثمرين، وهو ماينطوي ضمنياً علي إلقاء الهيئة الاقتصادية التي كانت تنتظر سحب الاراضي من المستثمرين للبدء في تنفيذ مخططات التنمية التي اعدتها الادارة السابقة.
 
يذكر أن الهيئة ذاتها تأسست بمقتضي القانون رقم (83) لسنة 2002 بهدف تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس التي تم بيع اراضيها للمستثمرين الثلاثة، اضافة الي الشركة المصرية الصينية وبالتالي فإنه في حالة عدم سحب الاراضي واستمرار العقود لن يكون للهيئة أي مبرر او دورو في استمرار تواجدها كهيئة حكومية تولت عملية التفاوش لسحب الاراضي.
 
ويتمثل البديل الاخير في احالة الامر الي القضاء ليفصل بين الهيئة والمستثمرين، فميا اكد مصدر دقيق الصلة بالمستثمرين علي سلامة موقفهم القانوني ، في ضوء ما تنص عليه العقود من قيام الحكومة بتوصيل المرافق الي حدود الاراضي التي حصلوا عليها، فيما لم تلتزم الحكومة بهذا الامر، ما ادي لعدم تمكنهم من تنمية هذه الاراضي وطرحها للاستثمار.
 
من جهته استبعد د. عمرو حسب الله مدير عام شركة السويس للتنمية الصناعية ان تكون الاراضي الخاصة بشركته البالغة مساحتها 8 ملايين متر مربع ضمن النزاع الدائر بين الهيئة ومستثمري المنطقة الاقتصادية ، في ضوء انتهاء الشركة من سداد قيمة الاراضي بالكامل وتنمية %50 من اجمالي مساحتها.
 
وذكر ان شركة السويس للتنمية الصناعية باعت بالفعل 2 متر مربع – %25 – من المساحة – مشيراً الي ان المساحات التي تشغلها المرافق والطرق تبلغ حوالي %20 من اجمالي المساحة البالغة 8 ملايين متر.
 
واشار حسب الله الي ان الشركة نجحت في جذب اكبر مستثمري الاسمدة في العالم للاستثمار في المنطقة وهما الامريكي «هاللي بورتن» والالماني «كروب اوته» بالاضافة لمصنع ثالث يمتلكه الكيميائي يحيي قطب.
 
يذكر ان شركة السويس للتنمية الصناعية يتوزع هيكل ملكيتها بواقع %60 لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة (OCT ) و%10 للبنك الاهلي و%15 لمستثمرين سعوديين و %5 لعبد الرحمن الشبوكشي و%5 لشركات غبور و%5 لحازم بركات.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 21 مايو 06