تقدمت الشعبة العامة لمواد البناء بمذكرة للعرض علي الادارة المركزية للفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب، وذلك في محاولة لإزالة مشاكل تجار الاسمنت مع المصلحة، والمستمرة منذ عام 1990 . وقال المهندس أنسي ساويرس رئيس الشعبة لمواد البناء:
رأينا تقسيم المشكلة الي ثلاث فترات زمنية في المذكرة المقدمة لمصلحة الضرائب، الاولي من عام 90 الي 93 وتم الاتفاق مع المصلحة علي تحديد ربحية الطن بـ 6 جنيهات.
والثانية من 94 الي 98 وتم الاتفاق علي ان تكون الربحية 6.5 جنيه للطن تقسم ما بين التاجر والموزع، اما الفترة الثالثة فهي من عام 1999 الي 2002، وقد طالبنا لجنة مصلحة الضرائب مراعاة ما تشهده الاسواق من حالة عدم استقرار ومخاوف من تعرض التجار للانهيار، مما سيكون له الاثر السييء علي العاملين بتجارة الاسمنت.
وأضاف ساويرس انه بالنسبة للفترة الثانية تقدمت الشعبة بعرض حالات تمت المحاسبة فيها ما بين 3 و4 جنيهات وحالات اخري من أحكام المحاكم واللجان الداخلية الا ان المسئولين اعتبروها حالات فردية وليست حقيقية، وقدمت حالات اخري تراوحت فيها المحاسبة ما بين 11 الي 15 جنيها كربحية للطن، وقد رأت الشعبة الموافقة المبدئية علي ربحية للطن قدرها 8 جنيهات إلا ان المصلحة اعترضت ايضا ، مما ادي لرفعها الي 9 جنيهات للطن عن هذه السنوات مع مراعاة خصم المصروفات الحقيقية واسترداد المبالغ الزائدة عن حد الضريبة، أو خصمها من السنوات التالية، وذلك لإرتفاع نسبة التقدير الجزافي من قبل المأموريات عن هذه الفترة.
رأينا تقسيم المشكلة الي ثلاث فترات زمنية في المذكرة المقدمة لمصلحة الضرائب، الاولي من عام 90 الي 93 وتم الاتفاق مع المصلحة علي تحديد ربحية الطن بـ 6 جنيهات.
والثانية من 94 الي 98 وتم الاتفاق علي ان تكون الربحية 6.5 جنيه للطن تقسم ما بين التاجر والموزع، اما الفترة الثالثة فهي من عام 1999 الي 2002، وقد طالبنا لجنة مصلحة الضرائب مراعاة ما تشهده الاسواق من حالة عدم استقرار ومخاوف من تعرض التجار للانهيار، مما سيكون له الاثر السييء علي العاملين بتجارة الاسمنت.
وأضاف ساويرس انه بالنسبة للفترة الثانية تقدمت الشعبة بعرض حالات تمت المحاسبة فيها ما بين 3 و4 جنيهات وحالات اخري من أحكام المحاكم واللجان الداخلية الا ان المسئولين اعتبروها حالات فردية وليست حقيقية، وقدمت حالات اخري تراوحت فيها المحاسبة ما بين 11 الي 15 جنيها كربحية للطن، وقد رأت الشعبة الموافقة المبدئية علي ربحية للطن قدرها 8 جنيهات إلا ان المصلحة اعترضت ايضا ، مما ادي لرفعها الي 9 جنيهات للطن عن هذه السنوات مع مراعاة خصم المصروفات الحقيقية واسترداد المبالغ الزائدة عن حد الضريبة، أو خصمها من السنوات التالية، وذلك لإرتفاع نسبة التقدير الجزافي من قبل المأموريات عن هذه الفترة.