Loading...

«ثقافة النواب» توصي بزيادة إجمالي موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه

بعد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023،

«ثقافة النواب» توصي بزيادة إجمالي موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:37 م, الأربعاء, 25 مايو 22

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بزيادة إجمالى موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه. يأتي ذلك بعد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023، فيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وممثلي وزراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة طلبت تخصيص مبلغ 455 مليون جنيه لموازنة العام المالى 2022/ 2023، بينما اعتمدت وزارة المالية مبلغ 340 مليون جنيه، بنقص 115 مليون جنيه عن طلب الهيئة.

وأكد رشوان أن هناك أعباء كثيرة على الهيئة فى ظل التزاماتها ومسئولياتها، قائلًا: “الهيئة تضم 2000 زميل وزميلة، بما فيها المكاتب فى الخارج، حيث توجد 9 مكاتب فى الخارج، والإعلام ليست مسألة هواية، حتى الإعلام فى وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الآن حرفة، الإعلام مكلف جدًّا”.

وأوضح : “جريدة مصر السينمائية، لما ذهبت للهيئة وجدت أن فيها 2600 عدد من الجريدة وتم إصلاح وحفظ الأعداد بتكلفة 30 مليون جنيه، والمهام المنوطة بالهيئة 10 مهام، ونقدم عدد كبير من المنتجات والمخرجات الإعلامية ولدينا 65 مقرا فى كل محافظات الجمهورية، وإعلام موجه للخارج، وتم إنشاء موقع لأفريقيا بتسع لغات، وتوجد مشكلة فى وجود مترجمين”.

وأشار  إلى أنه لا توجد مسابقات تعيين فى الهيئة العامة الاستعلامات منذ عام 2004، وقال إن هيئة الاستعلامات أعدت 120 كتابا ترجمة كاملة من كل اللغات إلى اللغة العربية، وتنفذ 46 نشرة، منها حوالى 14 نشرة يومية، كما جمعت الدستور وترجمته للغة الإنجليزية، وطبعت 700 ألف نسخة منه.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات: المكاتب الخارجية لست متفائلًا باستمرارها، وهناك خطة تطوير للهيئة، ولا بد من إعادة نظر فى موضوع المكاتب الخارجية، لا يوجد توجيه من اللجنة العليا المشكلة بشأن مصيرها”.

واقترح رشوان أن تتحول الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة خِدمية بدلًا من كونها حاليًّا هيئة اقتصادية.