وافق مجلس إدارة – إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ثروة كابيتال»- على مضاعفة رأس المال المدفوع ، ليصل إلى 100 مليون جنيه، مقابل 50 مليونا قبل الزيادة.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة إن زيادة رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر، يستهدف خدمة التوسعات المستقبلية على المستويين الفنى والجغرافى، من خلال التوسع فى عمليات الإصدار لجذب شرائح جديدة، بالإضافة إلى إنشاء أذرع جغرافية فى المناطق التى تتولد فيها فرص النمو.
الاستثمار توافق علي زيادة رأس المال وإخطار الرقابة المالية
وأشار – فى تصريحات لـ»المال» – إلى أن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بخصوص زيادة رأس المال، وتم تعديل السجل التجاري، لافتًا إلى أنه تم إخطار ا، بقرار مجلس الإدارة وكذلك موافقة هيئة الاستثمار والسجل التجارى بعد تعديله.
وأوضح أنه تم تمويل الزيادة فى رأس المال المدفوع من المساهمين، وبنفس حصص مساهماتهم فى هيكل الملكية.
ويتوزع هيكل ملكية «» بنسبة %85 للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية -، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لاتتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين فى هيكل الملكية.
أحمد خليفة: ندرس 4 منتجات جديدة للأفراد و«SMEs» .. وحصيلة الأقساط تجاوزت 160 مليون جنيه
فى سياق متصل، كشف «خليفة» عن نجاح شركته فى تحقيق المستهدف من حصيلة الأقساط المباشرة خلال العام المالى الماضى 2019/2020 – المنتهى فى يونيو الماضي- لافتًا إلى أن حصيلة الأقساط تجاوزت 160 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شركته تعكف حاليًا على إصدار 4 منتجات تأمينية جديدة، تستهدف شريحة الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، المعروفة بمنتجات الـ «SMEs» ، لافتًا إلى أنه من المقرر إرسال المنتجات الأربعة للهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية الشهر الجاري، لاعتمادها والبدء فى تسويقها.
العضو المنتدب لثروة للتأمين:الشركة لاتضع الحصة السوقية ضمن أولوياتها والتركيز ينصب علي دعم الاسم التجاري
وحول الخطط المرتبطة بالحصة السوقية المستهدفة من أقساط ، أكد أن شركته لاتضع فى الوقت الحالي، الحصة السوقية ضمن أولوياتها، وأن التركيز الأكبر ينصب على دعم الاسم التجارى لها ، أو ما يسمى العلامة التجارية «brand» ، معتمدة على تكوين رصيد من ثقة العملاء والسمعة الطيبة من خلال تجويد الخدمة المقدمة، والأهم استمرارية كفاءة الخدمة ليس فقط على مستوى الإصدار وإنما أيضاً فيما يخص تسوية التعويضات، لأنه مؤشر واف وحقيقى ومعبر عن شركة من جهة ، ومصدرًا لكسب ثقة العميل من جهة أخرى ليس فقط فى الشركة ولكن فى الصناعة برمتها.
وأشار إلى أن «»، تسعى إلى تقوية القاعدة المالية، والتى لن تتأتى بأى حال دون الاحتفاظ بنسبة معتبرة من المخاطر التى يتم تغطيتها، لضمان نقطتين، أولاهما : دعم القاعدة الرأسمالية- وهو ما تم بالفعل- وثانيتهما : ضمان تحقيق وفورات من النشاط التأمينى ، أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب التأميني.