اقتصاد وأسواق

ثبات مرتقب فى سوق الحديد خلال ديسمبر

طن البيليت يسجل 400 دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

توقّع عدد من المتعاملين فى سوق الحديد ثبات الأسعار خلال ديسمبر الحالي؛ نتيجة ثبات نظيرتها العالمية من ناحية، وقرار الحكومة الأخير والذي يقضى بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات البيليت، لمدة ثلاث سنوات؛ بدءًا من السبت 12 أكتوبر 2019 حتى أبريل 2022، من ناحية أخرى. 

وأكدوا أن أبرز شركات الحديد قامت بزيادة أسعارها منذ أسبوع، بمتوسط 150-200 جنيه، وهو ما يعدُّ حركة تصحيحية ليتراوح متوسط سعر الطن من 9900– 10200 جنيه تسليم أرض مصنع، مع تحرك البيليت صعودًا منتصف الشهر الماضى إلى 400 دولار، واستقراره على المعدلات نفسها حتى الآن.

كشف خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، أن سوق الحديد بمصر تشهد ركودًا فى المبيعات خلال الفترة الحالية، وتراكم البضاعة بالمخازن.

وأضاف الدجوى، لـ«المال»، أن الأسعار مستقرة بدعمٍ من ثبات خامات المعادن العالمية، مشيرًا إلى أن طن البيليت يسجل 400 دولار للطن، فيما انخفضت الخردة لنحو 263 دولارًا.

وأكد أن المستهلكين ينتظرون انخفاض الأسعار مجددًا، وتركيزهم فى الوقت الحالى ينصبُّ على شراء الأطعمة والملابس.

وتصل أسعار حديد عز إلى 10570 جنيهًا للطن حاليًّا، فيما سجل حديد بشاى نحو 10300 جنيه، وحديد المراكبى 10 آلاف جنيه، وحديد المصريين 10300 جنيه.

فيما قال محمد السويفى، المدير التجارى لشركة العلا للصلب، إنه من المرتقب أن تعلن شركات ومصانع الحديد ثبات أسعارها، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تعاود الارتفاع فى وقت لاحق من الشهر الحالى، حال ارتفاع أسعار الخامات العالمية «البيليت والخردة».

وأضاف السويفى، لـ«المال»، أن سوق الحديد تشهد ركودًا غير عادى، وأن نسبة المبيعات لا تتخطى حاجز الـ%40 حاليًّا نتيجة حالة من الترقب تسود بين المنتجين والمستهلكين.

وأوضح أن المصانع لن تستطيع زيادة أسعارها حاليًّا، خاصة أنها حرّكتها صعودًا قبل أسبوعٍ، منوهًا بأن الشركات تحاول التثبيت لحين وضوح الرؤية الخاصة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الكثير من المشروعات القومية انتهى جزء كبير منها، والبعض قام بالتوريد بالفعل، مما خفَّض كثيرًا من حركة البيع والطلب على الحديد. فيما كشف مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية أن أغلب المصانع تعمل بطاقة إنتاجية حالية تتراوح بين 30 إلى %40، على خلفية حالة الركود السائدة، وبعضها يقوم بتخزين ما لديه من كميات؛ استعدادًا لأى تغير جديد فى الأسعار.

وأضاف المصدر، لـ«المال»، أن نسبة المبيعات أو حركة البيع والشراء تحكم المنتجين، ما تسبَّب فى تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى أن أغلبها يسعى للحصول على نسب فى مشروعات العقارات خلال الفترة المقبلة.

كان الاتحاد العربى للحديد والصلب قد أكد أن استهلاك مصر حاليًّا أقلُّ من عام 2009، والذى شهد أعلى استهلاك فى تاريخ هذه الصناعة، يستحوذ الأفراد منها على %50، بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة المدن الجديدة والأنفاق نحو %30، منوهًا بأن الطاقات الإنتاجية تصل إلى 14.2 مليون طن، وأن الإنتاج الفعلى يصل إلى7.7 مليون طن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »