Loading...

تگلـفــــة تأسـيــس القابضـــة للتـأمـــين.. صـفــر

Loading...

تگلـفــــة تأسـيــس القابضـــة للتـأمـــين.. صـفــر
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 سبتمبر 06

أحمد رضوان:

اكد محمود عبد الله رئيس القابضة للتأمين ان تكلفة تأسيس الشركة الجديدة لن تتعدي “صفر” ،موضحا انه منذ بداية عمله كمستشار لوزير الاستثمار عن قطاع التأمين بدأ في الاستعانة بالكوادر الموجودة داخل القطاع والتي لم تأخذ حقها نظرا لمناخ العمل المسيطر علي السوق والذي لم يساعدها علي الخروج للنور حتي الان ، وقال «التكلفة داخل القطاع لن تزيد بتعريفة .. وعدد العاملين لن يزيد بفرد».

وقال عبد الله في تصريحات خاصة لـ “المال” انه من المستبعد تماما الاستعانة بكوادر من خارج الشركات العامة خلال فترة اعادة هيكلتها ، موضحا ان ما يتردد عن وجود نقص في بعض التخصصات داخل القطاع ومن بينها علي سبيل المثال الخبرات الاكتوارية ليس له اي اساس من الصحة ، ولدينا ضمن فريق عمل نعتمد عليه بشكل اساسي في تطوير الشركات نحو 3 خبراء في هذا المجال “كانوا مدفونين” ، كما ان المقر الذي اختارته الشركة للعمل به هو احد المقرات الاضافية لدي شركة مصر للتأمين، وسنعتمد علي التعاون مع موظفي الهيكل الاداري للشركة من خلال تواجدهم بنفس مكاتبهم في شركاتهم، كما ان رأسمال الشركة المدفوع هو مجموع رؤوس اموال الشركات التابعة ، ما يؤكد ان الشركة القابضة لن تمثل اي عبء اضافي علي القطاع.

وفي بداية حديثه لـ “المال” اوضح عبد الله انه خلال فترة عمله بالسوق الامريكية تعرف جيدا علي امكانيات السوق المصرية عن طريق نشاط اعادة التأمين الذي يتميز بطبيعة دولية ، ما جعله علي دراية بتطورات السوق والاهداف المعلقة عليه في تنشيط سوق الاستثمار ورفع معدلات النمو .

وقال عبد الله انه من خلال وضع هدف مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي كهدف استراتيجي ، تم البدء في وضع برنامج تطوير قطاع التأمين والذي ارتكز إلي عدد من المحاور اولها تهيئة مناخ جيد لجذب الاستثمارات الي القطاع من خلال هيئة رقابية متسقة مع المعايير الدولية ، وقادرة علي دعم النمو داخل وحدات السوق ،وتم بالفعل ضخ دماء وقيادات جديدة الي هيئة الرقابة بدءا بتولي الدكتور محمد يوسف منصب رئيس الهيئة ثم خلفه الدكتور عادل منير ،وبدأنا في رفع مستوي الجهة الرقابية لتتواكب مع متغيرات صناعة التأمين في الخارج، وتم وضع برنامج مع متخصصين للانتهاء من تطوير الهيئة وجعلها متوافقة مع المعايير العالمية خلال عامين ، وهناك توصيات كذلك بتطوير دور اتحاد الشركات.

واوضح عبد الله انه بالتوازي مع تطوير دور الجهة الرقابية في دعم النمو داخل السوق ، تم النظر الي هيكل الحصص السوقيه به ، الذي كشف عن تراجع حصة الشركات العامة من %100 الي %70 بعد دخول الشركات الخاصة ،كما ان الشركات الاربع تعمل بنظم واساليب مختلفة عن بعضها البعض طوال الـ 50 سنة الماضية، ما دفع الي التفكير في قدرة الشركات الحكومية علي القيام بدورها في رفع معدلات النمو داخل السوق في ظل اوضاعها الراهنة، وبدأنا في النظر لمواطن الضعف والقوة داخل الشركات ، بدءا بالقوائم المالية خلال الخمس سنوات الاخيرة ، والاحتياطيات ، ومشاكل العاملين والعملاء ،ونظم العمل داخل كل شركة بهدف الوصول الي كيفية مساهمتهم في برنامج التطوير، ولتحقيق ذلك كان لابد من الاستعانة بكونسورتيوم عالمي قادر علي دراسة الشركات بشكل جيد ، شرط ان يتكون من جميع التخصصات اللازمة لدراسة اوضاع الشركات وهي خبراء اكتواريين ، وماليين ، ومصرفيين ، وفريق تقييم ، وتم اختيار كونسورتيوم بي ان بي باريبا والتجاري الدولي وشركة مليمان ومؤسسة بيكراند ماكينزي ،ومؤسسة ارنست يونج.

واضاف رئيس القابضة للتأمين انه تقرر عدم توقيع العقد مع التحالف الا بعد اعداد الشركات للتعامل معه ،ويوم التوقيع علي العقد كنا علي دراية بكافة المعلومات والبيانات التي سيحتاجها التحالف خلال فترة عمله ،وكيفية توفيرها له ، حيث تم تأسيس غرفة معلومات داخل كل شركة من الشركات الاربع لتكون علي اتصال بالتحالف ، وتم اختيار مجموعة من الشباب ليكونوا حلقة الوصل بين التحالف والشركة ، وكانت اولي مفاجآت مراحل اعادة الهيكلة هي اكتشاف خبرات غير عادية بالشركات لديها افضل الشهادات العالمية ولكنها غير مستخدمة ، ولكننا اصبحنا امام احد خيارين في كيفية الحصول علي المعلومة ، إما ان تطلب المعلومة من رئيس الشركة وفي هذه الحالة لن تكون المعلومة مجردة بنسبة %100 بعد تجميلها ، او الحصول علي المعلومة من اخر السلم الوظيفي ، وهو ما دفعنا الي اختيار منسق داخل كل شركة تكون لديه كافة سلطات التعامل مع كل الادارات وتجميع البيانات اللازمة وتوفيرها شرط ان يملك المنسق الخبرة والمعرفة اللازمة للقيام بهذا الدور.

واصبحت بذلك كافة المعلومات التي يريدها الكونسورتيوم متاحة لكل الاطراف من خلال غرفة معلومات الكترونية ،ولتحقيق هدف تحقيق اكبر استفادة ممكنة من فترة عمل التحالف ، تم توفير معلومات اضافية لم يطلبها التحالف ، وكذلك وضع ميزة عقد المقارنات بين بيانات الشركات الاربع من خلال شاشة واحدة ، فمثلا فيما يتعلق ببيانات العمالة تم توفير بيانات عن الجنس والخبرة والدورات التدريبية والسن والمؤهل وعدد سنوات العمل ، وذلك للعاملين في كل شركة مقارنة بالشركات الاربع الاخري ، ونفس الشئ فيما يتعلق بالقوائم المالية والاحتياطيات وبرامج اعادة التأمين ، وكذلك برامج نظم المعلومات والتي تستنزف ما يزيد علي الـ 45 مليون جنيه سنويا في الشركات الاربع بسبب اختلاف النظم من شركة الي اخري.

واشار عبد الله الي ان شريحة العاملين التي تم اختيارها للمساعدة في عملية اعادة الهيكلة بدأت في الاستفادة من دخولها الي هذا المعترك ، واصبح لدينا ما يقرب من 300 موظف شاب لديهم خبرات في مجال تصنيف الشركات وتوفير المعلومات من خلال تعاونهم مع التحالف ، والذي تم الاتفاق معه علي تأهيل عدد من هذه الشريحة للمساعدة في المراحل القادمة من اعادة الهيكلة وتم ارسال 2 منهم للخارج.

واشار عبد الله الي ان التحالف سينتهي بتقديم 4 تقارير عن الشركات ، وتم تسليم التقرير الاول الخاص بالفحص الفني النافي للجهالة او بمعني اقرب للعملية تقرير “التشخيص” ، والذي يرصد وضع الشركات خلال الـ 5 سنوات الماضية ، والمواقف القانونية والعمالة والاحتياطيات ، واصبح العاملون داخل الشركات علي دراية بأوضاع شركاتهم الحقيقية ، وظهرت خلال هذه المرحلة روح الفريق بين العاملين في الشركات الاربع من خلال التحاور ، فبدأ المديرون الماليون بالشركات في التعرف علي كيفية اعداد الميزانية لدي كل شركة ، ونفس الشئ بالنسبة لمسئولي الموارد البشرية ، وبالتالي اصبحت عملية الاصلاح تسير بالتوازي.

وكشف مستشار وزارة الاستثمار لقطاع التأمين عن ان اهم ما جاء في التقرير الاول الذي ارسله التحالف هو ان الشركات العامة تعمل بطاقات اقل كثيرا من امكانياتها الحقيقية، فهناك بعض الفروع التي كان من الممكن ان تحقق نتائج ومعدلات نمو افضل بنفس الكوادر الموجودة ولكن بتغيير اسلوب العمل ومناخه، كما ان التكنولوجيا المستخدمة غير مستغلة بالكامل ، وهناك كفاءات لم تأخذ فرصتها ،اضافة الي الخسائر الهائلة التي يحققها فرع التأمين الاجباري علي السيارات والذي اكد التحالف ان الاحتياطيات المقابلة لهذا الفرع تهدد ربحية الشركات ، كما كشفت هذه المرحلة عن ان تسعير بعض الاخطار يتم بشكل غير جيد ، واخطار اخري يتم تسعيرها جيدا.

واضاف انه يتم بعد ذلك النظر في خطط الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة ومقارنتها بالسنوات السابقة وبالتالي يتم الدخول في مرحلة التقييم المالي للشركات والتي سيتضمنها التقرير الثاني الذي سيقدمه الكونسورتيوم خلال اكتوبر القادم.

ووضع عبد الله خطا فاصلا بين المرحلتين السابقتين والمرحلة الثالثة التي سيتم خلالها وضع توصيات اعادة الهيكلة ويتبعها تطبيق هذه التوصيات ، معتبرا ان هذه المرحلة هي التي ولدت فكرة تأسيس الشركة القابضة للتأمين لتكون المحرك الرئيسي لعملية اعادة الهيكلة والاكثر قدرة علي تطبيق توصيات التحالف.

وقال رئيس القابضة انه تم عقد اجتماع في 16 مارس الماضي بحضور التحالف وظهرت تساؤلات عن كيفية تطبيق افكار وخطط اعادة الهيكلة التي ستشمل الشركات الاربع وليس شركة دون اخري ، وكذلك من الذي سيحقق التوازن والتكامل فيما بين الشركات ويتابع سير مراحل التطوير وتحقيق الهدف الاستراتيجي في مضاعفة مساهمة التأمين في الناتج المحلي ، وكانت الفكرة الاكثر قدرة علي اجابة هذه التساؤلات هي تأسيس شركة قابضة تتولي مسئولية متابعة اعادة الهيكلة وتسهيلها وتطبيق توصيات التحالف ، بما يتناسب مع المراحل التالية.

واوضح عبد الله ان المرحلة الخاصة بتطبيق استراتيجية اعادة الهيكلة يرتبط بها العديد من الافكار والاقتراحات ، فمثلا بالنظر الي فرع البترول والغاز داخل الشركات نجد ان مصر للتأمين لديها محفظة قوية في هذا الفرع ، والشرق لديها محفظة اصغر ، ولا تمارس الاهلية هذا النشاط ، فلماذا لا نخضع هذا الفرع تحت ادارة واحدة ونعيد هيكلة الميزانيات والقوائم المالية، وبالتالي نحقق قيما مضافة اثناء سير عملية الاصلاح وتبدأ هذه القيم في التراكم حتي نهاية البرنامج ، وبعد الانتهاء من اعادة الهيكلة نبدأ التفكير في افضل شكل للملكية ونضع اقتراحات لتحرير هيكل الملكية للشركات ، مثل الاحتفاظ بـ%30 من شركة وطرح حصة اخري منها لمستثمر استراتيجي واخري في البورصة، او طرح شركة بالكامل لمستثمر استراتيجي ، او الاحتفاظ بشركة تحت ملكية الدولة لتحقيق اهداف معينة ، وكل هذه الاقتراحات لن تتبلور قبل الانتهاء من عمليات اعادة الهيكلة والتطوير وفقا للبرنامج المعد لذلك.

وقال عبد الله انه خلال عملية اعادة الهيكلة ستظهر حاجة لتأسيس شركات جديدة تعمل باسلوب مختلف عن الشركات العامة ، فمثلا محفظة التأمين الصحي بشركة مصر للتأمين ضخمة لكنها تحقق خسائر لان معايير شركة التأمين تختلف عن معايير شركة التأمين الصحي ، والشرق للتأمين لديها محفظة ضعيفة في هذا الفرع ، والاهلية لا تمارسه ، فلماذا لا نؤسس شركة جديدة للتامين الصحي تعمل وفقا لمعايير هذا النشاط بهيكل ملكية جديد ونجذب مستثمرا استراتيجيا لديه الخبرة والمعرفة “Know How ” لقيادة هذه الشركة وتأهيل العمالة الموجودة داخل الشركات للعمل بها، وبالتالي ستظهر محفظة قوية جديدة وشركة جديدة داخل السوق بشكل مختلف ، معتبرا مثل هذه الطروحات بمثابة احد اهم مكاسب عملية اعادة الهيكلة.

وعن الشكل المقترح لهيكل ملكية الشركات بعد الانتهاء من عملية اعادة الهيكلة ، اكد عبد الله انه ليس من الممكن في الوقت الحالي التكهن بما ينتظر ان يطرأ علي هيكل ملكية الشركات من تغيرات ، حيث تقف عملية تحرير هيكل الملكية علي نتائج الخطوات السابقة لها، ولابد من الاستناد الي بيانات قوية لاتخاذ القرارات الصحيحة.

وقال رئيس القابضة انه لا يوجد خطأ في ملكية الدولة للشركات ، ولكن هناك اخطاء في ادارة الشركات ، والدليل علي ذلك ان اكبر شركة اعادة تأمين في فرنسا وهي AXA بها حصة حكومية حتي الان، وظلت الشركة لفترة طويلة مملوكة بالكامل للحكومة الفرنسية، ما يؤكد ان الادارة الجيدة هي الهدف وليس مجرد التفكير في الخصخصة ، مؤكدا في الوقت نفسه ان كلمة الخصخصة ليست المصطلح الحقيقي للتعبير عن اشكال الملكية المستهدفة والذي يعبر عنه بدقة تعبير “تحرير الملكية” ، والذي يهدف الي تعظيم دور الادارة وتحديد اهداف الدخول في هيكل رأس المال والخروج منه.

واضاف ان احد اهداف عمليات اعادة الهيكلة هو تعظيم القيم والاصول الموجودة داخل الشركات سواء ما يرتبط بالعنصر البشري ، او بالاعمال، فمثلا فيما يتعلق بنشاط اعادة التأمين هناك ما يقدر بـ مليار جنيه اقساطا تذهب للخارج من الشركات الثلاث، ولكن في حال تحقيق التوازن والتكامل بين الشركات الثلاث وتقوية الشركة المصرية لإعادة التأمين يمكن التعامل بشكل افضل مع هذا الرقم ، وهذا لا يعني استهداف خفضه بقدر ما نقصد ادارته بشكل افضل ، وتوزيعه علي شركات عالمية ذات تصنيف اعلي ومراكز مالية اقوي من الشركات المصدرة لهذه الاقساط ، ويمكن ان نقيس علي ذلك امورا اخري اكتشفت داخل القطاع ، ومن اهمها وجود فوائض ضخمة غير مستغلة في العديد من النقاط ، مثل المقرات الاضافية غير المستغلة ، والكوادر غير المستغلة ، وادارة الاستثمارات، والكثير من هذه النماذج.

واكد عبد الله للمرة الثانية انه من غير المسموح به الاستعانة بموظفين من خارج الـ 10 آلاف موظف العاملين بالشركات العامة الاربع ، مشيرا الي ان الشركة القابضة ستختار كوادرها من موظفي الشركات التابعة ، وسيعملون في نفس مكاتبهم ، كما ان فريق العمل الذي تم الاعتماد عليه خلال المرحلة السابقة ، سيستمر الاعتماد عليه في المراحل القادمة.

وعن الشركات المكملة التي ينتظر ان تؤسسها القابضة مثل شركة العقارات وشركة ادارة الاصول والاستثمارات المالية ، اكد رئيس القابضة ان ذكر هذه الشركات في بيان تأسيس القابضة جاء علي سبيل المثال ، وهناك العديد من الافكار التي يمكن تعظيمها بتقدم مراحل اعادة الهيكلة.

واكد عبد الله ان شركة ادارة الاصول والاستثمارات المالية ستكون نواة قابلة للتطور لتعمل وفقا لمفاهيم بنوك الاستثمار المتخصصة ، موضحا انها ستتوسع لتكون قادرة علي ادارة محافظ من خارج قطاع التأمين العام ، وتتوسع ادوارها لتشمل عمليات الترويج وادارة الطروحات وادارة المحافظ وسيكون العائد من نشاط الشركة من نصيب الشركات التابعة وليس القابضة.

وكشف عبد الله عن انه سيتم اقرار النظام الاساسي للشركة القابضة خلال اول اجتماع للجمعية العمومية للشركة خلال اسبوعين، واضاف انه سيتبع ذلك تشكيل الجمعيات العمومية للشركات التابعة والتي ستتكون من اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيسها ، واعضاء من ذوي الخبرة ، ويتبع ذلك تشكيل مجالس ادارات الشركات التابعة.

وقال عبد الله ان الحديث في الوقت الحالي عن مجالس ادارات الشركات التابعة سابق لأوانه ، مؤكدا انه لا يمكن الجزم بتشكيل المجالس قبل الانتهاء من المراحل السابقة.

وبعيدا عن المحور الخاص بإعادة هيكلة الشركات العامة ، فإن المحور الثالث في برنامج اصلاح وتطوير سوق التأمين دار حول جعل التشريعات صديقة للصناعة وقادرة علي تحقيق طموحات الشركات علي النمو باختلاف ملكياتها ، وهو العنصر الاكثر تأثيرا علي جذب لاعبين جدد داخل السوق ، حيث يعكس تطور التشريعات قدرة السوق علي رفع معدلات الاستثمار الوافدة اليه، والتعامل بمرونة مع الاسواق الاخري.

وفي هذا السياق لفت مستشار وزارة الاستثمار لقطاع التأمين الانتباه الي التأمين الاجباري علي السيارات والذي يكبد الشركات امام كل 200 مليون جنيه اقساطا ، 600 مليون جنيه تعويضات ، مشيرا الي ان هذا الفرع سيصبح محل تهديد للشركات حال استمراره وفقا للتشريعات الحالية.

وكشف عبد الله انه رغم وجود مشروع قانون معد قبل سنوات للتأمين الاجباري ،الا انه ستتم اعادة صياغة هذا المشروع بالكامل ، مضيفا ان تقرير التشخيص الذي قدمه تحالف اعادة الهيكلة اكد علي ان نتائج هذا الفرع غير مرضية بالمرة.

واشار الي ان المشروع المنتظر اعداده سيتضمن عدة بدائل لرفع قسط التأمين الاجباري من بينها دعم القسط من الخزانة العامة للدولة ، ورفع قيمة مبلغ التأمين لما لايقل عن 50 الف جنيه وهذا معدل متعارف عليه لدي غالبية الدول، وكذلك اتاحة الفرصة للمتضررين للحصول علي تعويض اكبر من خلال المسئولية غير المحدودة لقائد السيارة، وهو ما سيدفع شريحة عريضة من مالكي السيارات الي طلب تأمين اضافي يساعد في رفع مبلغ التعويض لمواجهة اي ارتفاعات في قيمة التعويض لا تغطيها الوثيقة.

كما تم الانتهاء من مشروعات الوساطة التأمينية والدمغة النسبية ، وتتم حاليا مراجعة مشروع قانون الرعاية الصحية ، بالاضافة الي دراسة اعداد مشروع قانون جديد يحل محل القانون رقم 10 لسنة 81 ، كما تقوم هيئة الرقابة علي التأمين بدراسة تأثير بعض الضوابط التشريعية علي تحرير السوق من اجل تحسين جدول التزامات قطاع التأمين المصري في اتفاقية الجاتس، وكذلك اعداد الضوابط المنظمة لعمل شركات التكافل.

واستهدف المحور الاخير في برنامج اعادة هيكلة السوق اصلاح صناديق التأمين الخاصة ، والذي بدأ بتحرير نسب استثمار اموال الصناديق العام الماضي، وتتركز سياسة الاصلاح في اتاحة استخدام المصادر الخارجية في ادارة الصناديق، والسماح لشركات التأمين بإدارة الصناديق ، والتفكير في السماح لها بإنشاء شركات معاشات متخصصة للمشاركة في ادارة الصناديق.

.. ربما اقتربت صورة اصلاح سوق التأمين من الوضوح ، الا ان النتائج وحدها هي التي ستحدد مستقبل هذا القطاع الذي وصفه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قبل عام من الان بأنه عملاق نائم في حاجة لمن يوقظه!!

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 سبتمبر 06